وجهة نظر قانونية في قضية مياه النيل
بقلم المستشار الدكتور مساعد عبد العاطي دنيا الماليزور مصر اليوم المفوض الاوروبي لشئون المناخ ، زيارة هامة أري أهمية طرح مصر ورقة التغيرات المناخية وتأثيرها السلبية علي الموارد المائية ، باعتبار مصر من أكثر دول حوض النيل تاثرا بفعل هذه التغيرات علي مواردها المائية بالسلب ،
- التغيرات المناخية تعد من أهم المعايير الدولية التي أقرتها الاتفاقية الإطارية لقانون استخدام الأنهار الدولية في غير الاغراض الملاحية لعام 1997 ، وذلك عندما تتقاسم دول الحوض النهري الواحد مياه ذلك النهر ، يمكن لمصر توظيف هذه الورقة دوليا في إطار علمي مدروس في مواجهة دول حوض النيل عامة وإثيوبيا خاصة
- إثيوبيا تسمي بنافورة المياه لكثرة الروافد و الأنهار بها فضلا عن غزارة الأمطار التي تصل مئات المليارات المكعبة من المياه .
- إثيوبيا تستخدم مياه النيل في زراعة ملايين الافدنة من قبل مستثمرين عرب واجانب.
- إثيوبيا تستخدم أيضا مياه النيل في عمليات التكثيف والتبريد و ايضا الاستخدام الصناعي للعديد من المصانع .
- كما ان إثيوبيا تستخدم مياه النيل في إنتاج ثروة حيوانية ضخمة .
- تصدر إثيوبيا صادرات كبيرة من الثروة الخشبية التي تعتمد بدورها علي مياه النيل .
- إثيوبيا تزعم وتروج استفادة مصر وحدها من مياه النيل فيما يعرف بالمياه الزرقاء ، وتناست المياه الخضراء التي تستخدمها علي النحو سالف الإشارة إليه.
- مصر تملك وتملك العديد من آليات الضغط والدفاع القانوني المشروع عن حقوقها المائية المكتسبة في مياه النيل ، واطلاع الرأي العام الإقليمي و الدولي بمجريات ملف سد النهضة وكيف ان مصر عظمت من روح التعاون وقدمت العديد من براهين حسن النية للجانب الأثيوبي الذي قابل كل ذلك بتعسف ممنهج متعمد .
- يجب ربط ملف سد النهضة بتداعيات تهديد السلم والأمن الاقليمي في منطقة شرق إفريقيا.
حفظ الله مصر من كل شر.
المستشار الدكتور/ مساعد عبدالعاطي شتيوي عبدالعال.
عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي.