قلاش يكتب عن : الحبس الاحتياطي في قضايا النشر

الغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر الذي تقرر في القانون ٧٦ لسنه ٧٠ الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين و قانون تنظيم الصحافة عام ١٩٩٦ لضمان عدم ترويع اصحاب الراي و الصحفيين ، هو محصلة نضال طويل قاده لعقود أنصار حرية التعبير .

و الان يتم التحايل عليه بعودة الحبس الاحتياطي في بعض جرائم النشر بقوانين الصحافة و الاعلام الاخيرة المعروضة علي البرلمان .. الان يجب ان نتذكر و نذكر الجميع ان احد رموز هذا النضال الدكتور رياض شمس و هو رجل قانون و حقوقي و صاحب مؤلف رائد عن حرية الصحافة عام ١٩٣٥ و من أوائل الذين دفعوا بعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، لان موجباته غير متوفرة فليس هناك خوف من تغيير معالم الجريمه لانها منشورة و معلنة ، ثم انه لا يخشي من هروب مرتكبها لان له مكان معلوم .

و ظل النقباء و مجالس النقابة منذ العام ١٩٤١ يدافعون عن وجود هذه الضمانة لان الحبس الاحتياطي ظل يستخدم عقوبة يتم بها ترويع اصحاب الراي و الكتاب ، حتي نجح النقيب كامل زهيرى - و هو رجل قانون - في ذلك عندما ضمنها قانون النقابة الذي صدر عام ١٩٧٠ و ساعده في ذلك ان رئيس مجلس الامه و قتها الدكتور لبيب شقير و هو قامة قانونية و سياسية و كان "دفعة " زهيرى في كلية الحقوق و احد أصدقائه المقربين مما ساهم في تفهمه لمنطق و مرافعة النقيب عند عرض القانون علي مجلس الأمة لإقراره ..

و ربما توضح هذه الخلفية الدفاع المستميت لكامل زهيرى لعوده هذه الضمانة التي ألغيت بموجب قانون ٩٣ لسنه ٩٥ و الذي ثار عليه الصحفيون حتي تم اسقاطة عام ٩٦ . و قدم دفاعا عظيما لاستمرار هذه الضمانة امام مبارك في اجتماع حضرته مع زملائي اعضاء مجلس النقابة برئاسة ابراهيم نافع و بمشاركة عدد من النقباء السابقين و منهم شيخ الصحفيين حافظ محمود الذي قال امام رئيس الجمهورية - بكبرياء و شموخ - ان الذي يعادي حريه الصحافة يذهب لكن حرية الصحافة تبقي لانها حق للمواطن و حماية للوطن و ليست منحة من احد .