محلل عسكري صهيوني تكلفة الحرب على غزة بلغت 800 مليون شيكل في اليوم والاقتصاد في طريقه للانهيار
صرح المحلل العسكري الإسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرونوت أنه بحلول منتصف الأسبوع بلغت تكاليف الحرب الحالية نحو 66 مليار شيكل، أي بمعدل أكثر من 800 مليون شيكل يوميا. في الأسابيع الأولى، ونظرا لتكاليف التجنيد الضخمة لأفراد الاحتياط، ونقل القوات والوسائل والاستخدام المكثف للسلاح، بلغت تكلفة يوم القتال حوالي 1.3 مليار شيكل.
وانخفضت التكلفة الآن إلى حوالي 400 مليون شيكل يوميا، ويعود السبب الرئيسي لهذا التغيير إلى انخفاض الإنفاق على التسليح وأيام الاحتياط، وهما البندان الأثقل في الموازنة الحربية، واللذان لا يزال الإنفاق عليهما مماثلا اليوم، وفي ذروة الحرب، تم تجنيد أكثر من 300 ألف جندي احتياطي؛ أما الآن فقد انخفض عددهم بنحو 40% ليصل إلى 170 ألفا.
وتتعلق النفقات الثقيلة الأخرى بشراء أسلحة ومعدات جديدة من الخارج ومن الصناعات الدفاعية في إسرائيل، ولللوجستيات، وعلاج جرحى الجيش الإسرائيلي والعائلات التي فقدت أبناءها أو بناتها في الحرب؛ ومن أجل ترميم وتوسيع البنى التحتية المدنية والعسكرية ومساعدة الجبهة الداخلية المدنية.
ونفقات المشتريات مرتفعة للغاية: أكثر من 20 مليار شيكل للمشتريات المحلية من الصناعات وخمسة مليارات دولار أخرى للمشتريات من الخارج، ولا تزال إسرائيل تنتظر حزمة المساعدات الأمريكية التي تواجه إدارة بايدن صعوبة في تمريرها عبر الكونجرس بسبب خلاف مع الجمهوريين بشأن الاستثمار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وتشمل حزمة المساعدات دعم أوكرانيا وتايوان وإسرائيل، وستبلغ الميزانية الخاصة التي من المفترض أن تتسلمها إسرائيل من الأميركيين بسبب الحرب نحو 14 مليار دولار، ونحو خمسة مليارات منها ستشمل نفقات الشراء من الصناعة الأميركية، ونحو أربعة مليارات دولار ستستخدم لشراء صواريخ اعتراضية لإسرائيل. بطاريات القبة الحديدية ومقلاع داود.
ويتم جزء من إنتاج الصواريخ الاعتراضية بالاشتراك مع شركة رافائيل وشركة رايثيون الأمريكية، وسيتم تخصيص 1.2 مليار دولار أخرى من المساعدات لتطوير صاروخ رافائيل الليزري الاعتراضي، الذي من المتوقع أن يتم نشر بطاريته التشغيلية الأولى في غضون عامين تقريبا.
أصبحت المؤسسة الأمنية الآن أكثر وعياً بالعبء الثقيل الذي تفرضه الخدمة الاحتياطية المطولة على الاقتصاد، وكشفت عملية تفتيش أجراها الجيش الإسرائيلي أن حوالي 14% من جنود الاحتياط يعملون في قطاع التكنولوجيا الفائقة، محرك النمو والمصدر الرئيسي لدفع الضرائب للاقتصاد.
