مدي شرعية المطالبات الإثيوبية بإلغاء أحكام اتفاقية 1959
ما تزعمه إثيوبيا من مطالبات ودعوات من الحين للاخر بشأن إلغاء اتفاقية 1959 بين مصر و السودان ، هي تعد من المنظور القانوني مزاعم غير مشروعة و تخالف مبادئ القانون الدولي للانهار الدولية وأيضا قواعد الدولي العام وذلك للأسباب التالية :
1- اولا : اسباب و مسوغات توقيع الاتفاقية من الاساس يرجع إلي حق مصر و السودان في تنظيم استخدام مياه النيل القادمة إليهما منذ قرون خلت من خلال الهضبة الاستوائية و الهضبة الإثيوبية معا ، فضلا عن ان الذي دفع مصر و السودان إلي توقيع هذه الاتفاقية بقوة تعرض مصر الي فيضانات مدمرة ، وأما إلي جفاف مميت وكانت المياه تذهب إلي البحر المتوسط دون استفادة من الدولة المصرية ، فضلا عن الآثار السلبية التي يتعرض لها السودان جراء ذلك ، من هنا ذهب إرادة البلدين نحو تنظيم وإدارة هذه المياه دون تعسف او اضرار في مواجهة دول منابع النيل .
2 - ثانيا : ترخص قواعد القانون الدولي للانهار الدولية لمصر و السودان بالحق في توقيع هذه الاتفاقية ، باعتبارها أداة مشروعة ، لا تنطوي علي مخالفة لقواعد القانون الدولي ، و تمكن البلدين من تأمين امنهما القومي و ثرواتهما و مقدراتهما التي تتعرض لاضرار جسيمة سواء في أوقات الفيضان أو الجفاف ، بالإضافة إلي الاستفادة من المياه التي كانت تهدر في البحر المتوسط.
3 - ثالثا : تتمتع الاتفاقية بتوافر كافة الأركان الشكلية و الموضوعية للاعتداد بها كاتفاقية دولية ، وذلك بموجب أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 1969 ، المرجعية الحاكمة لكافة الاتفاقيات الدولية ، كما أنها تخضع لمبدأ نسبية آثار المعاهدات الدولية ومن ثم إثيوبيا ليست طرفا فيها ، وكل آثار الاتفاقية تكون في مواجهة مصر و السودان فقط .
4 - اختلال الوضعية القانونية و الجغرافية والمائية لمصر وإثيوبيا ، إذ تعد إثيوبيا دولة منبع يسقط عليها سنويا ما يزيد عن 900 مليار متر مكعب وفقا لتقارير الأمم المتحدة الصادرة في هذا الشأن ، و في المقابل توصف مصر بأنها دولة المصب و المعتمدة علي مياه النيل بنسبة تفوق 97% دون سائر دول حوض النيل ، كما أن قواعد القانون الدولي للانهار الدولية تعطي لمصر الحماية القانونية لأنها الدولة الأولي بالرعاية.
حفظ الله مصر من كل شر وسوء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستشار الدكتور مساعد عبدالعاطي شتيو
أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس إداأرة لجمعية المصرية للقانون الدولي
