.png "دنيا المال")
تعديلات قانون الرقابة الإدارية .. رسالة من الدولة بانه لا تستر على الفساد
أعلن النائب مجدى ملك موافقته على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، موجها الشكر للهيئة على الدور الذى قامت به خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الهيئة عملت بكل وطنية وإخلاص منذ إنشاءها.
وأوضح أن التعديلات التى تم إدخالها على القانون تمكن الهيئة من تأدية دورها، مطالبا بأن يكون هذا التعديل بداية لعلاج العوار التشريعى الموجود فى العديد من القوانين.
كما أعلن النائب إسماعيل نصر الدين موافقته على التعديلات على قانون هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا أن أحد أسلحة الشعب المصرى الذى عانى طويلا من ضياع أمواله، قائلا "وتلك التعديلات تصب فى مصلحة الشعب المصرى للحفاظ على أمواله ومقدراته وأصوله وأراضيه.
وأوضح نصر الدين أن هيئة الرقابة الإدارية هى سلاح الشعب لقطع يد التاريخ، مشيرا إلى أن هناك تشريعات عديدة تحتاج إلى التعديل.
ووافقت النائبة ميرفت ألكسان على مشروع القانون من حيث المبدأ باعتبار الهيئة من أهم الجهات التى تعاملت بشكل قاطع مع الفساد، مؤكدة أن نقل تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية أمر هام يساهم فى استقلالية الهيئة.
وقال النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أن الإدارة هى تخطيط وتوجيه وتنظيم ورقابة، مؤكدا أنه يجب البدء بالرقابة، مضيفا أن هذا التعديل هو تفعيل عملى لاستراتيجية مكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الرقابة الإدارية المُقدم من الحكومة.
وقال النائب الدكتور أحمد عرجاوى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن قانون الرقابة الإدارية أحد القوانين المهمة جدا، وأمر جيد أن يبدأ مجلس النواب به دور انعقاده الثالث.
وأضاف "العرجاوى"، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة حاليا: "رغم كل احترامنا الكامل لهيئة الرقابة الادارية، ماذا لو هناك قضايا فساد طرحت على الهيئة وكانت موجودة أمامها ما هو الضمان أن هناك قضايا فساد لا يمسها أى محقق ورقابى، أرجو أن تكون هناك ضمانة للمواطن تحميه من الفساد، كما أن هناك ضمانة لهيئة الرقابة الإدارية".
فيما قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "التعديلات التى حصلت فى هذا القانون فيها رسالة من الدولة ومؤسساتها سواء الحكومة أو مجلس النواب، أنه لا تستر على الفساد، فهذا القانون موجود منذ 53 سنة ، وعندنا بعض المؤسسات الفاشلة ، وبعض المؤسسات الناجحة، ونقل تبعية الهيئة من مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية رسالة للشعب إن محدش من القيادات الموجودة خايف من حاجة ولا هيتم السكوت على فساد أى حد".
وتابع "الحسينى": "ياريات اللجنة التشريعية بالمجلس تبدأ تنظر للجهاز المركزى للمحاسبات وتعدل قانونه، عايزين نعظم دوره بجد، وأوافق على هذا القانون من حيث المبدأ".
وتشمل أهم التعديلات فى القانون، نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية مكافحة الفساد، ويتضمن مشروع القانون تعريف لهيئة الرقابة الإدارية كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منة ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على الأموال المملوكة للدولة.
واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة، أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة، لمكافحة الفساد والعمل على منعه، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما أنشأ مشروع القانون مركزا متخصصا بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم، والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة فى مكافحة الفساد بالدول الأخرى، من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات، وإيفاد البعثات الدارسية والتدريبية، ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم مكافحة الفساد، طبقا للأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لاعتماد الدرجات العلمية الممنوحة.
