توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم لتعزيز منظومة العدالة
يستضيف مجلس الدولة المصري، الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 11 صباحًا، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العربية للتحكيم، إحدى الهيئات العربية المستقلة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، ومقرها القاهرة، وذلك بمقر مجلس الدولة بالجيزة.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية المحكمة العربية للتحكيم لتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات القضائية المصرية والعربية، ودعم جهود الدولة المصرية في نشر ثقافة التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات، وتطوير آليات العدالة الناجزة.
ويشهد مراسم التوقيع المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إلى جانب قيادات ومستشاري مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم.
وتتضمن مذكرة التعاون تصميم وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في التحكيم التجاري والاستثماري والرياضي، وصياغة العقود، والاستشارات القانونية، ووسائل تسوية المنازعات البديلة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، وإعداد البحوث والدراسات القانونية، وتبادل الخبراء والمتخصصين.
ويمثل هذا التعاون خطوة في مسيرة العمل القانوني العربي المشترك، ويعكس دور مجلس الدولة المصري والمحكمة العربية للتحكيم في دعم الاستثمار وتهيئة المناخ القانوني الآمن له.
