المنظمة العربية للتنمية الزراعية تطلق ملتقى استثماريًا وتجاريًا لتطوير سلاسل القيمة للسلع ذات الأولوية في السودان

أطلقت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026م بالعاصمة السودانية الخرطوم، أعمال الملتقى الاستثماري والتجاري لسلاسل القيمة للسلع ذات الأولوية في السودان، الذي يستمر حتى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاع الخاص والغرف التجارية وتنظيمات صغار المنتجين، إلى جانب عدد من المختصين في مجالات الاستثمار والتمويل وسلاسل القيمة الزراعية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور معالي الدكتور جبريل ابراهيم محمد وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والمالية والقطاع الخاص، في إطار توجه يستهدف تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير سلاسل القيمة الزراعية وربط الإنتاج بالتمويل والتصنيع والتجارة والأسواق.
وفي كلمته خلال الملتقى، أكد معالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن الملتقى يمثل منصة عملية لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية وتكامل الأدوار بين المؤسسات المالية والجهات الفنية والقطاع الخاص، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتقليل الفاقد، وزيادة القيمة المضافة، وتحسين دخول صغار المنتجين.
وأشار معاليه إلى أهمية تطوير سلاسل قيمة متكاملة للسلع ذات الأولوية، بما يربط المنتجين بمصادر التمويل ومدخلات الإنتاج والتصنيع والتسويق والأسواق، ويعزز فرص الاستثمار والتجارة ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات السودانية.
ومن جانبه، أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد السوداني، مشددًا على ضرورة الانتقال من الإنتاج الأولي إلى سلاسل قيمة متكاملة، والعمل على تحويل مخرجات الملتقى إلى مبادرات وشراكات عملية قابلة للتنفيذ.
ويركز الملتقى على استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المرتبطة بالسلع ذات الأولوية، ومناقشة التحديات التمويلية والتسويقية، وبحث آليات تحسين وصول المنتجين، ولا سيما صغار المنتجين، إلى التمويل والأسواق والخدمات الفنية، إلى جانب تطوير نماذج مستدامة لتمويل وإدارة سلاسل القيمة.
ومن المنتظر أن تسهم مخرجات الملتقى في توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين وصول صغار المنتجين إلى التمويل والأسواق، وتعزيز القيمة المضافة وتنافسية المنتجات السودانية، بما يدعم جهود الأمن الغذائي والتعافي الاقتصادي والتنمية الزراعية المستدامة في جمهورية السودان.