رسائل مهمة .. إلى وزير الاعلام آمال وتحديات واجبة لإنقاذ المهنة والوطن
بقلم : سعيد محمد أحمد
اعتقد انه لا يوجد خلاف على ما جرى طرحة من قبل الزميل ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام حول أهمية وضرورة الاهتمام بالإعلام سواء فيما يتعلق بمضمونة أو محتواه, بوصفه المسؤول الأول عن إعادة صياغة وتشكيل وصناعة "الوعى" كقضية جوهرية تتحمل فيها كافة أجهزة الإعلام الرقمية منها والمرئية والمقروءة والمسموعة، المسؤولية فى مواجهة مايدار من مخططات ومؤامرات تستهدف تغييب المجتمع، وبما يقتضي إستعادة الوعى المصرى وتحصينه فكريا وثقافيا عبر صحافة وطنية حره تتمتع بقدر عال من حرية الرأي والتعبير و تدرك حجم المخاطر التى تواجهها مصر و الدولة والوطن .
وأعتقد أن هناك الكثير من التحديات والمخاطر والأعباء التى ستواجه وزير الدولة للإعلام بوصفه مسؤولا تنفيذيا فى معالجة تلك التحديات و الأعباء التى تواجه مهنة الصحافة و أبنائها، خاصة وأن الرجل ليس ببعيد عنها ويدرك جيدا تفاصيل تفاصيل أزماتها الجادة منها والمفتعلة خاصة فى ظل نقابه مختطفة من قبل تيار يسعى جاهدا لفرض الوصاية عليها وعلى جمعيتها العمومية،والتى تشكل الغالبية فيها رفض ذلك التيار شكلا وموضوعا ولكن بمنطق " "حزب الكنبة" بترك الساحة فارغة لذلك التيار .
قد يشاركنى الكثير من الزملاء فيما تتعرض له النقابة من أزمات مفتعلة حول قضايا فاسدة ومهينة للمهنة ولاصحابها من خلال المتاجرة بشعارات مضللة عشنا عليها طويلا وكأنه طحين فى الهواء من قبل بعض من القائمين عليها وبتعليمات "كاهنهم الأعظم " ليس رغبة منهم فى الإصلاح والتطوير والتحديث، وانما دفاعا عن قضايا وهمية منذ زمن ومنها حديثا " مدى مصر - ومتصدقش".
وبالرغم من توجيه الإدانة لهما بوصفها منصات تتلقى تمويلا خارجياً أجنبيا لتصبح القضية ليس خوفاً من إنهيار المهنة لتتوافق مع حالة اللامبالاة المصاب بها نقيبها المنتهى صلاحياته، ضارباً عرض الحائط بكل القيم والمبادئ والقواعد الرافضة للوصاية على النقابة وعلى جمعيتها العمومية، بل فى إصراره الدفاع و رسميًا عن أشخاص ليسوا مقيدين بجداول عضوية نقابة الصحفيين ..!!! .
وأعتقد ان لدى وزير الدولة للإعلام ما يمكنه من ادارة أزمة النقابة وأزمة الصحافة والاعلام المصرى بشكل عام بقدر هائل من الشفافية فى الطرح وصراحة فى الاختيار وإتخاذ القرار، و " قد لايروق للبعض ذلك الطرح " ، فى ظل ما تشهده المهنة و نقابه الصحفيين من اختلاط الحابل بالنابل و على مدى دورتين كاملتين لم تحظى فيهما باهتمام ومتابعة لقضايا المهنة وأحوالها ومعها أحوال الصحفيين الذين تحولت نقابتهم إلى " تكافل وكرامة " فى ظل اختلال الموازين والهروب من المسؤوليات باختراع معارك "وهمية" تتعلق بقضايا "وهمية" عناوينها محفوظة لدى الجماعة الصحفية من الديمقراطية والحريات المكذوبة التى لا تستهدف سوى تغييب الجميع عن الصالح القومى و الوطنى لحياة الصحفيين التى تشكل منعطفا خطيرا ومهددا حقيقيا للحريات .
أيضا من المخاطر التى تقتضى من قيادة المؤتمر عدم إغفالها والتعامل معها بصدر وقلب مفتوح واتخاذ مواقف جادة وحاسمة تتسم بقدر كبير من المسؤولية ان يجرى التعامل مع الجميع بمنطق العدالة والثقة فى النفس بعدم الإقصاء او التهميش والابتعاد عن منطق الإنتقاء والإختيار لنماذج بعينها ربما قد أصابت الغالبية العظمى وربما الكثيرين بالملل والاكتئاب واللامبالاة فى عدم المتابعة لما يجرى على الساحة الإعلامية بعيدا عن المنتفعين من أصحاب اصحاب الدوائر المغلقة .. وربما قد تكون مثارا للجدل وتوجيه الانتقادات لكثير من المتربصين .
وأعتقد ايضاً أن هناك من القضايا المهمة التى يجب طرحها رسميًا وتوصيفها بشكل أكثر صراحة ووضوح قضية " التمويل الأجنبي الخارجى" والتى تنتشر بشكل واضح عبر العديد من المواقع والمنصات الإعلامية المصرية منها ما تمارس عملها من داخل الدولة المصرية ودون متابعة جادة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى لا أعرف كيف يترك تلك المسافات والمساحات لمنصات تعمل دون حساب أو رقابة خاصة عندما يتبين أن معظم العديد من تلك المواقع غير مرخصة أو لم تحصل بعد على ترخيص أو لم يصلها بيان واضح برفض الترخيص لها بالعمل، وبالرغم. من ذلك تعمل منذ زمن بعيد، مع الاستمرار فى توجيه الإساءة والانتقادات المشينه الى الدولة المصرية دون حسيب او رقيب .
فى النهاية
أمام مؤتمر الإعلام المقبل الكثير من الآمال و التحديات لإنقاذ الإعلام و أصحاب المهنة أولا وقبل كل شيء بوصفهم عماد وضمير الأمة و المهنة معا ايماناً منهم بأهمية حرية التعبير وحرية الكلمة المسؤوله و التداول الحقيقي للمعلومات ومزيدا من الحريات العامة
و ردا على الكاهن الأعظم
مفيش ديمقراطية من غير حساب .. والا تحولت الأمور إلى فوضى.. ومفيش حريات عامة بدون مسؤولية، وبالتالى حرية الكلمة وحرية التعبير والنشر مسؤول عنها لكل من يريد .. طالما لا تتجاوز ولا تنتهك الحرمات ولا تهدد أمن الوطن والمواطن
