بمشاركة أكثر من ١٥٠٠ متدرب المحكمة العربية للتحكيم تعلن التوصيات الختامية لبرنامج الوعي الوطني

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء وعي وطني حقيقي وصناعة جيل قادر على مواجهة التحديات… وتنفيذًا لتكليف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، وتوجيهات المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة؛ اختتمت المحكمة العربية للتحكيم ، فعاليات برنامج “الوعي الوطني وتنمية مهارات الشباب في مواجهة الأزمات” بمحافظة أسيوط بمشاركة أكثر من 1500 متدرب.

وخلال كلمته وجّه المستشار الدكتور السيد عبدالفتاح الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من بناء ووعي وتحصين فكري للشباب هو ترجمة فعلية لرؤية الرئيس السيسي التي صنعت نقلة وطنية غير مسبوقة في ملف بناء الإنسان المصري..مؤكدا أن المحكمة العربية للتحكيم تنفذ رؤية قائد وطني مخلص، يقاتل من أجل وعي هذا الشعب ، حيث تضع المحكمة أمام الرئيس السيسي ، النتائج التي تحققت على أرض أسيوط، تأكيدًا لولاء كامل، وإيمان راسخ بتوجيهاتكم الحكيمة.
كما وجّه المستشار د. السيد عبد الفتاح ، خالص الشكر والتقدير للواء د. هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على دعمه الكبير واستقباله المشرف وإتاحته كل سبل النجاح لهذا البرنامج الوطني، مؤكدًا أن محافظة أسيوط قدمت نموذجًا مبهرًا في التعاون، والتنظيم، واحتضان الشباب.
وأضاف أن التوصيات الختامية للبرنامج أكدت علي ضرورة تأسيس الاتحاد العربي لذوي الهمم ليكون مقره الرئيسي بمحافظة أسيوط، مع وضع آليات واضحة لرعاية ذوي الهمم وتقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيلهم وتمكينهم.، و توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومحافظة أسيوط لتعزيز التعاون المؤسسي ودعم الجهود التنموية داخل المحافظة.بالاضافة الي عقد ملتقى استثماري موسّع يضم رجال الأعمال المصريين والاتحادات العربية المتخصصة والشركات التابعة لها، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار داخل محافظة أسيوط.
كما اكدت التوصيات علي استمرار تنفيذ البرامج التدريبية داخل محافظة أسيوط بشكل دوري لتعزيز الوعي الوطني وتنمية مهارات الشباب.، وتكليف الجهاز العربي للتسويق بالتعاون مع محافظة أسيوط في الترويج للفرص الاستثمارية والصناعات الحرفية ودعم مشروعات التنمية..مع خلق فرص عمل لشباب أسيوط من خلال تأهيلهم عبر برامج تدريبية معتمدة تمنحهم فرصة الحصول على شهادة محكم دولي معتمد، بما يدعم دخولهم لسوق العمل المحلي والدولي.