”الرقابة المالية” برئاسة د. إسلام عزام تصدر العقد النموذجي للمتعاملين في التمويل الاستهلاكي
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- العقد النموذجي الجديد يواكب مستجدات السوق ويحقق التوازن بين دعم الشركات وحماية حقوق العملاء
- إلزام الشركات بتطبيق العقد النموذجي عند تمويل عملية واحدة أو عدة سلع وخدمات.. ولمستخدمي بطاقات المدفوعات التجارية
- يجوز للشركات إضافة أحكام أخرى بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.. وفترة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع
- ضرورة اطلاع العميل على العقد قبل التوقيع عليه.. وإتاحة نسخة رقمية على التطبيق الإلكتروني الخاص به
- يجب على الشركات مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة.. والامتناع عن أي أفعال تنطوي على إساءة للعميل خاصة عند تحصيل المستحقات
- التزام العميل بصحة البيانات وبعدم تسييل التمويل واستخدامه في الغرض المحدد فقط.. وسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها
- العقد النموذجي يعالج حالات السداد المعجّل وغرامات التأخير.. وحظر تعديل العقد دون إخطار العميل
- تحديد حالات الفسخ التلقائي للعقد وأحقية الشركة في إيقاف صلاحية العميل لشراء السلع من حد التمويل الائتماني
استمرارًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز استقرار الأسواق وتيسير تطبيق القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية؛ أصدر رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام قرارًا بنموذج العقد بين الشركة والعميل في نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف ويعالج العديد من الإشكالات التعاقدية والواقعية التي ظهرت في الفترة الأخيرة، في ظل الاتساع المطّرد للنشاط.
ويتضمن القرار نموذجًا للعقد الذي تبرمه الشركة مع العميل ليحصل بموجبه على تمويل استهلاكي لشراء أكثر من سلعة أو خدمة، ونموذجًا آخر للعقد الذي يبرمه الطرفان لعملية تمويل استهلاكي واحدة. ويُلزم الشركات بتطبيق هذين النموذجين بدلًا من النماذج التي أقرتها الهيئة عام 2021 في أعقاب صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020.
وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار يشتمل على العديد من التطورات لمواكبة مستجدات السوق بما يكفل التوازن بين ازدهار النشاط ودعم الشركات وبين توفير أقصى درجات الحماية لحقوق المتعاملين، ويُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بنموذجي العقدين المرفقين به (لعدد من السلع والخدمات أو لعملية تمويل واحدة) عند إبرام عقود التمويل الاستهلاكي مع العملاء، دون الإخلال بالالتزامات الأخرى على الشركات التي تمارس النشاط وفق قانون التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022.
وأضاف أنه يجب استيفاء جميع البيانات الإلزامية المطلوب تحريرها في العقد بشكل رقمي، وأن تُحرّر البنود بشكل واضح ومقروء، وأن تُطلع الشركة العميل على العقد قبل التوقيع عليه، وأن تتيح نسخة رقمية منه عبر التطبيق الإلكتروني الخاص به.
وأوضح أنه يجوز للشركات إضافة أحكام أخرى إلى العقود -بخلاف المنصوص عليها في العقد النموذجي- بشرط الحصول على عدم ممانعة الهيئة مسبقًا على تلك الأحكام المضافة.
وشدد الدكتور إسلام عزام على ضرورة مراعاة الشركات لمبادئ الأمانة والنزاهة في تقديم الخدمات للعملاء والامتناع عن أي أفعال تنطوي على إساءة للعميل خاصة عند تحصيل المستحقات المالية، والالتزام بإخطار العميل ببيانات المحصّلين وطرق التواصل معهم. وفي المقابل أكد ضرورة التزام العميل بصحة ودقة البيانات وبعدم استخدام التمويل في غير الغرض المحدد، وبالالتزام بالسداد في المواعيد المتفق عليها. مشيرًا إلى أن القرار ينص على تلك الالتزامات المتبادلة بعبارات واضحة وحاسمة.
يتضمن العقد النموذجي الجديد للتمويل الاستهلاكي 19 بندًا ويبدأ بمجموعة من البيانات الضرورية الخاصة بالشركة والعميل وينص على التزام الطرفين بنصوص القانون وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية وتعليماتها لتنظيم النشاط.
ويتوسع العقد في شرح تعريفات المصطلحات المهمة في عملية منح التمويل بهدف تبصرة العميل بمعنى حد التمويل الائتماني، وقيمة السلعة أو الخدمة، والتطبيق الإلكتروني، وشبكة بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية، وبطاقة المدفوعات التجارية غير المصرفية التي تستخدم في منح التمويل الاستهلاكي.
ثم يشرح بوضوح موضوع العقد والغرض من التمويل وشرح إجراءات الحصول عليه، وبيان أوصاف السلعة وخصائصها وتحديدها بصورة نافية للجهالة، وينص على أنه ليس للعميل الحق في الرجوع على الشركة في حالة وجود عيب في أي من السلع أو الخدمات الممولة مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك.

















