«تقرير لـ دنيا المال »الفيدرالي يخفّض الفائدة .. خطوة متوقعة في سياق ترقب اقتصادي وأثر ذلك على الاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة

في اجتماعه الأخير، قرّر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة الأساسي (معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، “federal funds rate”) بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح النطاق المستهدف بين 4.00٪ و 4.25٪.

يُعد هذا التخفيض أول تعديل من هذا النوع منذ عدة أشهر، ويُنظر إليه كإشارة تحوّل في سياسة النقد الأميركي من التشديد إلى التيسير وسط ضغوط على سوق العمل وتباطؤ مؤشرات النمو.

وقد أقرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) القرار بأغلبية، مع اعتراض واحد داخل اللجنة (بعض الأعضاء كانوا يفضلون خفضًا أكبر)

وقد أوضح الفيدرالي في بيانه أن مزيدًا من التخفيضات ممكنة، لكن أي قرار مستقبلي سيكون مشروطًا بالبيانات الاقتصادية القادمة.

دوافع القرار: رحلة بين التضخم والتوظيف

1. تباطؤ في سوق العمل

السوق بدأ يُظهر إشارات ضعف: النمو في التوظيف أصبح أبطأ، والتعديلات في البيانات أظهرت أن الإقبال على زيادة وظائف جديدة ليس بالقوة التي كانت في الفترات السابقة.

الفيدرالي يرى أن المخاطر المائلة نحو البطالة أصبحت أكثر وضوحًا، ما يحثه على التمهّل في التشديد النقدي.

2. التضخم لا يزال فوق الهدف

على الرغم من بعض التراجع في ضغوط الأسعار، فإن معدل التضخم الفعلي لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ حوالي 2٪.

ولذا فإن أي خفض في الفائدة يجب أن يتم بحذر، حتى لا يُغذّي ارتفاع الأسعار ويُعيد التضخم إلى مستويات غير مرغوبة.

3. الضبابية في البيانات الاقتصادية

أحد التحديات الراهنة للفيدرالي هو تعطّل إصدار بعض البيانات الاقتصادية الحكومية بسبب إغلاق جزئي للحكومة الأميركية

هذا قد يترك الفيدرالي “يطير في الظلام” إلى حد ما، لأنه يعتمد في قراراته على مؤشرات حقيقية حول التوظيف، الإنفاق، والإنتاج.

التأثير على الاقتصاد الأميركي

تكاليف الاقتراض تصبح أقلّ: يخفض القرار تكلفة القروض الاستهلاكية والتجارية، ما قد ينعش الإنفاق على المنازل والسيارات والاستثمارات التجارية.

تحفيز النمو مؤقتًا: قد يساهم في تجديد الزخم الاقتصادي إذا استمرت الأنشطة عند مستويات مقبولة.

مخاطر التضخم العكسي: إذا لم تنخفض الضغوط التضخمية، فإن خفض الفائدة قد يُحفّز ارتفاع الأسعار مجددًا.

الأسواق المالية تستبشر: غالبًا ما تستجيب أسواق الأسهم إيجابيًا لمثل هذه القرارات، إذ تُشجّع السيولة وتُسهّل تمويل الشركات ومشروعاتها.

التأثير على الاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة

• عودة تدفقات رأس المال إلى الدول النامية

مع تراجع الفائدة في الولايات المتحدة، قد يَتجه المستثمرون إلى الأسواق الناشئة بحثًا عن عوائد أعلى، ما يدعم عملات وأسواق تلك الدول.

• تخفيض تكلفة التمويل العالمي

خفض الفائدة الأميركية يُخفف الضغط على شركاء الولايات المتحدة في الاقتراض بالدولار، مما يتيح للشركات والدول ذات الديون الكبيرة بالدولار إعادة التموقع.

• مسار أسعار السلع والطاقة

مع انخفاض تكلفة الاقتراض، قد تشهد قطاعات مثل الطاقة والسلع الأساسية انتعاشًا مؤقتًا، خصوصًا إذا زادت السيولة العالمية.

• فارق العوائد بين الدول

قد يبرز تباين بين الدول التي تواصل رفع الفائدة لمكافحة التضخم، وتلك التي تضغط خفض الفائدة لدعم النمو، مما قد يخلق تدفقات رأسمالية غير متوقعة وردود فعل على أسعار العملات.

• المخاطر المرتبطة بالسياسات النقدية

إذا واصل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة كثيرًا، قد تترسّخ توقعات التضخم في الأسواق العالمية، وتُجبر البنوك المركزية الأخرى على اتخاذ مواقف أكثر تشددًا لمواجهة تضخم مستورد.

نظرة مستقبلية: ماذا بعد؟

يتوقع المحللون خفضين إضافيين محتملين هذا العام (أكتوبر وديسمبر).

الفيدرالي لن يطلق دورة خفض واسعة النطاق قبل أن يرى بيانات قوية تدعم القرار، خصوصًا في التوظيف والتضخم.

إذا استمر ضعف سوق العمل أو تفاقم المؤشرات الاقتصادية، فقد يكون خفض الفائدة أقوى أو أسرع مما هو متوقع.

من جهة مقابلة، إذا عاد التضخم للارتفاع بشكل غير متوقع، قد يتراجع الفيدرالي عن مساره التيسيري بسرعة.