عبدالله حشيش يكتب لـ دنيا المال «قانون الافتاء وتوحيد جهات الاختصاص »
مشروع قانون الافتاء الذي تجري مناقشة مواده في اروقة البرلمان حاليا، آثار حالة من الجدل حول تعدد جهات اختصاص الافتاء وهو الأمر الذي يرفضه الأزهر الشريف ويصر على حصر الافتاء على دار الافتاء المصرية وهيئةكبار العلماء بالأزهر الشريف، ويعارض ممثلوا الأزهر والافتاء، مواد مشروع القانون التي تمنح وزارة الأوقاف الحق الافتاء في القضايا الدينية.
ينطلق رفض الأزهر توسيع دوائر اصدار الفتوى، وان تعدد جهات الاختصاص بالفتوى سوف يخلق حالة من التناقض والاختلاف في الرؤى الدينية حول نفس القضايا التي يجري الافتاء بشأنها، وان التعدد يعد تعدي على اختصاص دار الافتاء المصرية وهي مؤسسة دينية عريقية وصاحبة تاريخ عريق ورصيد كبير على سنوات طويلة
مشروع القانون يجهض محاولات الأزهر الشريف وشيخه الخليل صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في توحيد المؤسسات الدينية الثلاث وتجاوز مرحلة وزير الاوقاف السابق والذي اتسمت سنوات توليه لأمر الوزارة بحالة من الخلاف في المواقف بين الأزهر والأوقاف ومحاولات متعددة تجاوز دور الأزهر الشريف، وهي الحالة التي جري تجاوز ها بتولي فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزارة الاوقاف حيث تعدد اللقاءات للتنسيق بين المؤسسات الدينية وتوحيد المواقف لمواجهة استهداف العقيدة وتفشي حالة من التخبط في الفتوى ودخول عناصر اضرت بالعقيدة بسبب محاولتها استدعاء الفتاوى الشاذة والغريبة والتى تجاوز ها التاريخ ومكانها فقط في دوائر البحث والدراسة للمختصين وليس أثارتها للعامة مما فتح الباب لانتشار الإلحاد بين الشباب.
المشهد العام وتزايد المتطاولين على العقيدة، يتطلب توحيد رؤى ومواقف المؤسسات الدينية وعدم التوسع في جهات اصدار الفتوى، وان تبقى دار الافتاء والازهر جهات الاختصاص الفتوى وان تبقى الاوقاف في دورها التاريخي في إدارة المساجد وإدارة ممتلكاتالوقف المرصد معايير الشرع الحنيف ومع الشفافية النزاهة وبما يتوافق مع إدارة الجمهورية الجديدة تحت الرئيس عبد الفتاح السيسي.
