القمة السنوية لأسواق المال: 3 تحديات تضغط على أداء شركات القطاع المالي غير المصرفي

ناقشت الجلسة الختامية من مؤتمر القمة السنوية لأسواق المال الأدوات المبتكرة فى الأسواق ، أدار الجلسة، الدكتور عمرو حسانين، رئيس مجلس إدارة شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، بمشاركة كل من ناجى فهمى، العضو المنتدب لشركة سى أى كابيتال للتمويل العقارى ومحمد الكحكى، العضو المنتدب لشركة تمويل القابضة، وأحمد لبيب، العضو المنتدب لشركة ريفى لخدمات المشاريع متناهية الصغر، وعمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذى لشركة إرادة للتمويل متناهى الصغر، وحاتم البنا، العضو المنتدب لشركة زالدى كابيتال للاستثمارات المالية، وطلال العياط، الرئيس التنفيذى لشركة إى إف جى للحلول التمويلية.

استهل الدكتور عمرو حسانين، الجلسة بعرض أبرز التحديات التى تواجه شركات التمويل فى مصر حاليًأ، موضحًا أن ضغوط التضخم والفائدة المرتفعة ستظل أبرز ما يواجه الشركات مع استمرار الوضع الاقتصادى الحالى..

قال ناجى فهمى العضو المنتدب لشركة سى آى كابيتال للتمويل العقارى ردا على سؤاله في الجلسة الختامية من مؤتمر القمة السنوية لأسواق المال عن رأيه فى تأثير أن ضغوط التضخم والفائدة المرتفعة وتوقعاته لمستقبل القطاع؟

"أن العائق الأكبر بسوق التمويل العقارى، يتمثل فى ارتفاع أسعار الفائدة، والتى أدت إلى تضاؤل حجم النشاط، حيث وصل الأخير فى أول 11 شهراً من 2023 لمستوى 8.5 مليار جنيه، بينما فى الفترة المقابلة لها من العام الماضى كان 12.5 مليار جنيه، مما يعنى أن التمويل العقارى حقق فقط ثلثى ما حققه العام السابق له، وباستمرار الارتفاع فى نسبة سيتباطأ نمو القطاع.

وأشار إلى أنه رغم ذلك فالاستثمار العقارى هو الملاذ الآمن للمستثمرين، ولذلك ارتفعت معدلات الطلب على الوحدات العقارية، بالرغم من التزايد المستمر فى أسعار الوحدات.

وأضاف أن شركات التطوير العقارى ساهمت فى بعض التحديات التى تواجه التمويل العقارى، إذ تمثل عمليات البيع بالتقسيط على عدة سنوات منافس أساسى لشركات التمويل العقارى، أكد أن هذا ليس دور شركات التطوير العقارى، إلا أنها احتاجت لذلك بهدف زيادة عدد الوحدات المباعة.

ولفت إلى أن أحد الحلول للتغلب على هذه التحديات، يتمثل فى ضرورة انتباه شركات التطوير العقارى إلى تصدير الوحدات للعملاء الأجانب، حتى تستطيع أن تولد دخلًا بالعملة الأجنبية، ولكن على المطورين العقاريين أن ينظروا إلى المعايير الدولية فى تصميم وإنشاء الوحدات العقارية.

وتابع أن المستثمر الأجنبى يهتم بوجود مجموعة من العوامل فى الوحدات العقارية، متوفرة بسهولة بعدد من الدول المجاورة فى الخليج على سبيل المثال، وعلى السوق المصرى أن يحاول مواكبتها، من خلال تقديم حزمة من الخدمات للوحدات العقارية، من صيانة مستمرة، ومواقع جغرافية مميزة، وتصاميم حديثة.

وأضاف أنه رغم سماح القانون المصرى بالحصول على تمويلات للوحدات تحت التشييد والبناء، إلا أن البنك المركزى، يمنع شركات التمويل العقارى من الحصول على تسهيلات من البنوك لتمويل الوحدات تحت الإنشاء، منعًا لحدوث تكرار فى التمويل، ولذلك تقدم القطاع بمقترحات للبنك المركزى لبحث كيفية حل هذه المشكلة.

وذكر أن شركات التطوير العقارى تواجه تحديات متمثلة فى عزوف بعض المشترين عن استلام الوحدات، إما للتكلفة المرتفعة لدفعة التسليم النهائى، أو لأن المشترى يقوم بشراء أكثر من وحدة بهدف استثمارها، أو التخوف من دفع ضرائب عقارية مرتفعة حال استلام الوحدات بشكل نهائى.

وكشف أن اتحاد التمويل العقارى تقدم بمقترح بإنشاء حسابات خاصة بمشاريع عقارية يتم فتحها لإنشاء مشروع معين، وتقوم شركات التمويل العقارى بإصدار تمويلات لصالح هذه الحسابات، وبالتالى توجه كل التمويلات إلى المشروع، ولا يمكن للمطور أن يستخدمها لتمويل مشاريع أخرى.

و كشف عن قيام البنك المركزى حاليًا بدراسة مقترح يستهدف إصدار قوانين بشأن التسليم الحكمى، والذى يتم من خلال قيام خبير مقيم، بالبت فى وضع الوحدات الجاهزة للتسليم، وبالتالى يكون التسليم الحكمى نهائيًا، ولا يمكن الرجوع عنه.

وتابع أن أحد أهم الحلول هى صناديق الاستثمار العقارى، والتى تختلف عن الاستثمار العقارى المباشر، حيث يقوم الصندوق بشراء الوحدة نيابة عن المستثمر وتكون مملوكة له، كما تدار هذه المحفظة عن طريق إحدى شركات إدارة الأصول المتخصصة، ولكن هذا النوع من الصناديق يعد غير منتشر بشكل كاف فى السوق المصرى.

وأشار إلى أهمية وضع المزيد من الجهد نحو تطوير سوق سندات التوريق كأحد البدائل التمويلية، التى يمكن أن تلجأ إليها الشركات، لتجنب التكاليف المرتفعة للتمويلات.

قال محمد الكحكى، العضو المنتدب لشركة تمويل القابضة أن حجم نشاط التمويل تضاعف خلال عام 2023، حيث كان إجمالى التمويلات الممنوحة قيمته نحو 45 مليار جنيه، بنهاية عام 2022 ثم أصبح 90 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.وذلك ردا على سأله حول دور أدوات التمويل فى زيادة نمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة؟

وأضاف الكحكى أن أنشطة التمويل تساعد الفئات المهمشة فى المجتمع المصرى، والمواطنين الأكثر احتياجا وذكر أن هذا يعني احتياجات العملاء التمويلية تتزايد.

وذكر أن التوريق والأنشطة المماثله له تقد حلولًا خارج الصندوق ومبتكرة للشركات التى تحتاج إلى إدارة التكاليف وأشار إلى أن تكلفة الأموال جزء منها يتم ترحيله للعملاء وجزء تضطر الشركات لامتصاص ما يؤثر على ربحية الشركات العاملة فى القطاع، وفى ظل عدم استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية.وأشار أن صفقة رأس الحكمة خلقت انفراجة فى توقيت مناسب بعد وصول التضخم لمستويات تاريخية.

واقترح إعادة النظر فى صرف الأرباح حتى يدخل جزء فى رأس المال ما يساهم فى تقليل التكلفة.

قال أحمد لبيب، العضو المنتدب لشركة ريفى لخدمات المشاريع متناهية الصغر، بأن التمويل المتناهى الصغر كان ومازال وسيظل المنقذ للمجتمع خاصة فى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها مصر فى هذه الفترة وتحديدًا خلال آخر 18 شهرًا، مرورا بالإعلان عن بواد الانفراجة المتمثلة فى عوائد صفقة رأس الحكمة التى توقع أن تظهر نتائجها فى المستقبل القريب.

جاء ذلك ردا على سؤال عمرو حسانين، سؤالًا عن الدور المجتمعى الذى تقوم به شركات التمويل متناهى الصغر فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن معدلات التعثر قد تكون سبب فى أزمات على المدى الطويل مع الظروف الحالية؟

وأكد لبيب أن القطاع يساعد كل الفئات الفقيرة فى المجتمع المصرى، والمواطنين الأكثر احتياجًا فى القرى والنجوع، منذ صدور القانون فى 2014 و اللائحة التنفيذية فى 2015، استطاعوا الوصول إلى المناطق التى لا يستطيع القطاع المصرفى تقديم خدمة بها.

و أن عدد الشركات وصل 22 شركة بجانب 25 جمعية أصبحت يخدمت 3.9 مليون عميل بالإضافة إلى أن لكل عميل أسرة، تتكون على الأقل من 5 أفراد ما يعنى تقديم خدمات إلى قرابة 15 مليون مواطن بنهاية العام الماضى.

وأوضح أن العميل لا يفكر فى الذهاب إلى البنوك والجهات المصرفية رغم انخفاض نسبة الفائدة التى يقدمها مقارنة بالجمعيات والشركات، لعدة أسباب من ضمنها شعوره بأن هذه المؤسسات الأقرب إليه لكون المندوب فى شركات التمويل من نفس بيئة العميل مما يولد ثقة متبادلة، مع وجود شعور دائم بالتخوف من البنوك التى قد تؤدي إلى توريط العميل فى أزمات أو معاقبته جنائيًا.

وتابع أن هناك عقيدة لدى المواطنين البسطاء حيث ينظر للبنوك على أنها تحمل بها شبهة ربا أو مصطلح “حرام” مما يجعل المواطن يلجأ للشركات.

وأن عدد العملاء انخفض ما من 3.9 عميل فى نوفمبر 2022 مقارنة بـ 2.8 مليون عميل فى نوفمبر 2023، رغم زيادة الدفعة التمويلية وحجم محفظة التمويل متناهى الصغر إلى 48.5 مليار جنيه مما يعنى أن العميل يحصل على قروض من أكتر من جهة نتيجة زيادة الاحتياجات بسبب زيادات الأسعار وانخفاض سعر الجنيه.

و أن الهدف الأساسي ليس ضخامة حجم المحفظة التمويلية وإنما زيادة أعداد العملاء، من أجل ضمان استدامة القطاع رغم مخاطر سعر الصرف الذى أدى إلى زيادة أسعار الفائدة، التى لا تستطيع الشركات تحملها وهى أكبر تكلفة داخل اى شركة.

وأضاف قائلًا “لا نملك عدد عملاء أو ماكينات ولكن العامل البشرى هو استثمارنا الحاجة، مما يضطر الشركات إلى ترحيله على العملاء والجزء الأخر تمتصه الشركات مما يقلل هوامش الربحية وهذا ما تم فى أغلب الشركات العاملة فى القطاع”.و أنه فى ظل وجود تكلفة عالية وعدم استقرار سعر الصرف كنا نحتاج حلا لها، مثل صفقة رأس الحكمة، فى ظل تنامى معدلات التضخم.

وقال لدينا أزمة فى القطاع وتحديدًا بقانون الشركات متناهية الصغر الذى يسمح بنسبة زيادة برأس المال بواقع 10% سنويًا فقط، حيث نحتاج لإعادة النظر فى ذلك.

ولفت إلى أن التمويل متناهى الصغر، سيظل الحصان الأسود الذى ينقذ الاقتصاد غير الرسمى الموجود فى الدولة المصرية، حيث لا تستطيع الجهات المصرفية الوصول إليهم ما لم يتم خلق حلول استثنائية، مثل عمليات التوريق، وإعادة النظر فى توزيعات الأرباح للشركات الكبيرة.

و أن القطاع أصبح كثيف العمالة ومحمل بموظفين ذوى تكلفة كبيرة، مؤخرًا ويحتاج إلى إدارة للتكاليف أيضًا فى ظل الأعباء المختلفة.

وصرح عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي لشركة إرادة للتمويل متناهى الصغر، بأن القطاعات المالية غير المصرفية توفر “تضميد مالى واجتماعى”، كما أن %49 إلى 55% من العاملين والعملاء هم السيدات ومنهن 15 إلى 20% سيدات مُعيلات.وذلك ردا على سؤال عمرو حسانين، عن مدى واقعية ما يذكره ممثلو القطاع متناهى الصغر؟

أوضح أن 75% من تمويلات القطاع موجهة للاقتصاد غير الرسمى الذى دائمًا ما يحتاج لنمو سريع وبشكل غير نمطى.

أضاف أنه فى ظل ارتفاع الفائدة تحتاج الشركات إلى حلول التكنولوجيا المالية فى خدمة العملاء وتقليل التكلفة المرتبطة بتوفير أدوات التمويل للعملاء ليس فقط فى الكم ولكن فى الكيف وتنوع المنتجات الخاصة للعملاء.

كما أكد أن استخدام التكنولوجيا المالية يتمثل فى طرق دفع غير التقليدية وتوفير التمويل والقروض للعملاء بشكل أسرع.

أوضح أن شركة إرادة توفر خدمات التمويل وسداد الأقساط للعملاء عن طريق محفظة اتصالات كاش.

أكد أن توفير هذه الخدمات بالتعاون مع مؤسسات مالية له دور كبير فى توفير قاعدة كبيرة من العملاء ولديها من المعلومات والبيانات والتواجد فى مناطق مختلفة والقدرة على وصول التمويلات بصورة أرخص.

لفت إلى أنه لتوفير هذه التمويلات بصورة أفضل وإدارة المخاطر يجب إتاحة بدائل مرنة فيما يخص فترات بالسداد وزيادة الاهتمام بالتحليلات القطاعية.

ذكر أن 70% من هذه التمويلات يتم إتاحتها من خلال الجمعيات والشركات فى محافظات الصعيد ويليها الدلتا والإسكندرية والقاهرة.

أشار إلى أن هناك طفرة بدأت تحدث بالتمويلات من هذا النوع وهيئة الرقابة المالية، كان لديها من الوعى الكافى الذى جعلها تصدر على مدار آخر 3 سنوات تشريعات دفعت نمو القطاع.

أوضح أن الشركات تصل لشريحة من العملاء لا تهتم البنوك والمؤسسات المصرفية بالوصول لها.

أوضح أن التكنولوجيا المالية لها أشكال كثيرة لإيصال هذه الفكرة للعميل بشكل أسرع وأرخص كما أن أغلب شركات القطاع لا تتعامل بالكاش مطلقًا، حيث يصل التمويل للعميل بطريقة الكترونية وكذلك السداد مما يقلل مخاطر التعامل بالكاش.

كما أكد أن التقييم الائتمانى “آى سكور” يساعد فى تقليص المخاطر فى التعامل مع العملاء، لكنه أكد أنه فى ظل ارتفاع سعر الفائدة والكوريدور، ستظل مخاطر التمويل مرتفعة جدًا.

واستطرد أن استخدام التكنولوجيا المالية يساعد فى توفير بيئة أفضل للموظفين ومنح التمويل فى صورة أفضل.

أكد أن المؤسسات التمويلية تنظر لعمليات التمويل المتناهى على كونها لها مردود اجتماعى وتقوم باستخدام التكنولوجيا المالية لتصل للعميل المناسب وتحديد حجم التمويل الذى يحتاجه.

و قال حاتم البنا، العضو المنتدب لشركة “زالدى كابيتال”، إلى الدور المحورى الذى يلعبه القطاع المالى فى الاقتصاد، فكلما كان أكثر كفائة، ساعد على توزيع الموارد بشكل سليم فى القطاعات الاقتصادية الأكثر إنتاجية، والتى من شأنها أن تعمل على تطوير الاقتصاد الكلى، وطالما جاء على رأسه البنوك، إلا أنه قد ظهر حديثًا تطورات فى القطاع المالى غير المصرفى.

وأكد على أهمية القطاع التمويل غير المصرفى بكل أنواعه، سواء تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو التمويل العقارى، أو متناهى الصغر أو الاستهلاكى، فى نمو الاقتصاد المصرى، لأنها تلقائيا تبحث عن الاستخدام الأمثل للأموال، وهو من القطاعات التى لاقت زيادة فى الاهتمام بها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وشهد العديد من التغيرات التى ساعدت على تطوره.

وأوضح أن أبرز المشكلات والمعوقات التى تواجه مناخ الاستثمار فى مصر، هى أن ثقافة الاستثمار تكاد تكون منخفضة جدًا، إذ يأمل أن نصل فى يوم من الأيام إلى امتلاك 50% من المواطنين استثمارات خاصة بهم، ولكن ما يحدث أنه كلما توفرت سيولة نقدية مع الأفراد، اتجهوا إلى القطاع العقارى، أو طرق الاستثمار التقليدية، ويبتعدوا عن الاستثمار فى البورصة، أو إقامة مشاريع خاصة بهم، خوفا من نسب المخاطر العالية لقنوات الاستثمار تلك.

وأكد على ضرورة العمل على زيادة ثقافة الاستثمار، إذ تتطلب وقتًا طويلًا لانتشارها بين مختلف الفئات.وأضاف أن التحدى الآخر للاستثمار فى الاقتصاد المصرى، يتمثل فى صعوبة توقع مستقبل الاستثمارات، مع زيادة حالات عدم اليقين بسبب الزيادة المستمرة لمعدلات التضخم والفائدة.

أوضح أن المشكلة بالنسبة للمستثمر لا تكمن فى ارتفاع هذه المعدلات فقط، وإنما فى التغير المستمر، مشيرًا إلى أن المستثمرين على استعداد أن يستثمروا فى دول ذات ضرائب مرتفعة، طالما ستظل التشريعات مستقرة على مدار سنوات.

فيما ذكر طلال العياط، الرئيس التنفيذى لشركة إى إف جى للحلول التمويلية، إن تكامل الشركات مع البنوك أمر هام فى مجالات الشمول المالي من خلال الوصول إلى عملاء يصعب الوصول إليهم.

أضاف : “من الصعب أن نكون منافسين للبنوك لأننا نقترض منهم، لكننا نزيد من منتجاتهم وربحيتهم لتلك العملاء، بالإضافة إلى أنه معظم الوقت يتم التعاون مع البنوك بشكل أو بأخر منها العقود الثلاثية، ويوجد أكثر من مثال يثبت أننا نتكامل سويا لا نتنافس”.

وأضاف أنه يوجد قطاعات كثيرة نقطة التركز فيها عالية كالقطاع السياحى، فهو حل سريع جدًا لسعر الصرف وحل الأزمة، لذلك أصبحت البنوك مؤخرًا تدعم قطاع السياحة، وفي النهاية يعد هذا تعاونا مثمرا لمصلحة العميل.

وتابع أن نسبة الفائدة تختلف اختلافًا طفيفًا، لأن السنوات الماضية كانت الفائدة مرتفعة مؤكدًا أن التضخم هو المشكلة الرئيسية لأنه غير مسبوق، ولم يواجهه السوق فى الفترات الماضية حيث في الأوقات السابقة ورغم ارتفاع الفائدة حدث نمو.

وأضاف أن مشكلة سعر الصرف غير المستقر كانت تمثل مشكلة كبرى، حيث يتم بناء عليه قرارات كثيرة وأدى عدم استقراره أدى إلى شلل تام في حركة القطاعات الاقتصادية لأنه أدى لإحجام العملاء عن اتخاذ أية قرارات، ونتيجة سلبية حتى على الأفراد فالجميع ينتظر حتى يستقر سعر الصرف.

وأكد أنه يأمل بإصلاح الأحوال بعد قرار الشراكة في مشروع رأس الحكمة، مضيفًا أنه يعتقد أن الأزمة سيأخذ بعض الوقت لأنها دائرة متكاملة.