محمود بسيوني يكتب : التحدى الاقتصادى .. بعيدا عن الشد والجذب

يستحق التحدى الاقتصادى الاخير التأمل بعيدا عن الشد والجذب ..

أولًا : من المؤسف ان تظهر اصوات تلوم توجه الدولة المصرية نحو التنمية الكثيفة والتوسع فى المشروعات القومية ، بأى منطق نلوم من يحاول اللحاق بركب الدول المتقدمة وقرر ان يتحدى الظروف القاسية ويقدم الدولة المصرية للعالم بشكل عصرى حديث يجذب مزيدا من الاستثمارات ويعطى للناس امل فى التغيير نحو الافضل .
ثانياً : ترك النظام السابق ومن بعده الاخوان مصر بدون موارد مالية تقريبا ، تلاحقها ازمة ديون لموردى الغاز و نقص فى البنزين والسلع الاستراتيجية الاساسية وكانت الكهرباء شبه مقطوعة عن محافظات مصر لساعات طويلة ، تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى دولة تكافح من اجل البقاء
ثالثاً : كان مفروضا على مصر ان تبنى نفسها مره اخرى تحت قصف الشائعات وما تروجه الفضائيات المعادية من افتراءات هدفها اشعال الفوضى وانهيار مؤسسات الدولة ، لم يتركوا ازمة الا واستغلوها من اجل اشعال الغضب عند الناس بمعلومات وتحليات مغلوطة واختبرها الناس اكثر من مرة
رابعاً : هل يمكن ان تكون مصر استثناء عن ما يحدث اليوم فى اقتصاديات كبرى تعانى بسبب التأثيرات السلبية للحرب الروسية الاوكرانية ورفع المركزى الامريكى للفائدة وتراجع عملات العالم امام الدولار ، او بمعنى اخر كيف كان سيصمد الجنية بعد ضربات كورونا والحرب الروسية والمركزى الامريكى والركود العالمى ؟
خامساً : لم يفلت احد من الازمة ، حكومات دول عظمى ناشدت شعوبها بترشيد الاستهلاك ، وبعضها توقف عن تقديم اى دعم لمواطنيهم بينما تحركت الحكومة المصرية من اجل المحافظة عليه وتفاوضت لمده عام كامل مع الصندوق من اجل المواطن المصرى .
سادساً : اللجوء لصندوق النقد كان حتمياً لسبب بسيط انه المؤسسة الوحيدة الذى تثق فيها المؤشرات الاقتصادية العالمية وعلى اساسها يتم رسم سياسات الاستثمار العالمى ، مصر لا تبحث عن قرض ، بل عن شهادة اعتماد دولية لاقتصادها يمكن البناء عليه عقب انتهاء الازمة
سابعاً : التكالب على الدولار والذهب وارتفاع اسعارهم لمستويات قياسية فى مصر بشكل متزايد عن العالم ساهم فى خفض قيمة الجنية .
ثامناً : ربما كانت الحكومة المصرية من اكثر الحكومات مرونة فى التعامل مع الازمات المتلاحقة ، ويحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى القدرة على ادارة عمل مؤسسات الدولة بشكل متناغم رغم الضغوط الداخلية والخارجية حيث تحركت الدولة لانهاء ازمة البضائع المتكدسة والبدء فى خطة ترشيد حكومى متفق عليها مع البنك الدولى واتخاذ الخطوات الملائمة للخروج والتعافى وبالفعل بدأت مؤشرات الانفراج تتوالى بتحركات المركزى وشهادة ال25 % واخيرا حديث وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن قدرة البنوك المصرية على الصمود ووقف انخفاض قيمة الجنيه لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال.
تاسعاً : يخبرنا علم الاقتصاد ان التضخم يصل الى الذروة ثم يعود للهدوء ، هى مسألة وقت ، صحيح هى لحظة قاسية علينا جميعا لكنها ضرورية حتى تعبر بلادنا الازمة بسلام وربما الايجابى فيها هى قدرتنا على التكافل والتراحم فيما بيننا ، واختبار مظلة الحماية الاجتماعية وقدرة المجتمع المدنى على القيام بدوره المأمول .
عاشراً : تدبر قول الله سبحانة و تعالى (الشيطان يعدكم الفقر) ، لا تستمع لما تردده ابواق الجماعة الارهابية ، المؤسسات الدولية ترى الاقتصاد المصرى واعد وبه فرص عديدة للاستثمار نتيجة جهد السنوات الماضية فى تجهيز البنية التحتية للدولة .. مصر قوية وقادرة على العبور .