19 مارس 2024 09:49 9 رمضان 1445
دنيا المال
رئيس التحرير إيهاب عبد الجواد
مقالات

هل يتغير موقف إدارة جون بايدن من مسودة واشنطن حول سد النهضة

دنيا المال

 

 

تشكل جولات التفاوض بين دول النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا حول أزمة سد النهضة الاثيوبي والتي كانت برعاية وزارة الخزانة الأمريكية و البنك الدولي والتي استمرت لعدة شهور و خلصت إلي ما يعرف بمسودة واشنطن كألية لطحل الخلاف الفني و القانوني بين الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ، والتساؤل المثار هنا حول إمكانية أن  يتبدل الموقف الأمريكي في ظل إدارة جون بايدن من تبني  الأحكام الواردة بمسودة واشنطن ، وحتي نجيب علي هذا التساؤل فلابد من عرض الحقائق القانونية والفنية الآتية:

 

- ان إدخال البنك الدولي و الولايات المتحدة الأمريكية  في خضم هذا النزاع في ظل الرفض الاثيوبي لادخال مثل هذه الاليات منذ عام ٢٠١١ ، يعد مكسبا كبيرا للقيادة السياسية المصرية التي يحسب لها لهذا القرار .

- البنك الدولي يعد من عداد المنظمات و الوكالات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة،  وصاحبة اختصاص أصيل من النواحي الفنية المعنية بإنشاء السدود علي الأنهار الدولية  بل وأيضا تسوية المنازعات النهرية ( النزاع حول نهر السند بين الهند و باكستان ونجاح وساطة البنك الدولي في إبرام اتفاقية مستدامة بينهما  ) ، لذلك إدخال البنك الدولي نقطة هامة كبيرة للملف المصري بشأن أزمة سد النهضة.

- كما أن إدخال الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها القوي العظمي في العالم يعد نقطة تحول كبيرة ، بما لها من تأثير سياسي و اقتصادي كبير ، كما أن تبني الولايات المتحدة الأمريكية لأحكام مسودة لم ينبع من رؤية شخصية لنظام  الرئيس ترامب بقدر ان جاء اعمالا لقواعد القانون الدولي للانهار الدولية المستقرة و تطبيقات القضاء الدولي ذات الصلة .

 

- لذلك توصف مسودة واشنطن بانها أحكام ذات صبغة  قانونية وفنية دولية توافقت عليها الدول الثلاث،  للتوصل إلي آلية لحل النقاط الخلافية القانونية والفنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة .

 

- لا ينال من مكانة أحكام مسودة واشنطن الغياب الاثيوبي عن التوقيع عليها ، أو الرفض السوداني للتوقيع عليها ، وذلك في ضوء مراجعة محاضر جلسات الاجتماعات بين الدول الثلاث السابقة .

- يجب الإشادة بالقيمة  القانونية و الدبلوماسية  للخطوة المصرية خلال قيامها بالتوقيع  بالأحرف الأولى علي تلك المسودة الامر الذي يحمل  في طياته العديد من المزايا و الرسائل المصرية .

 

- لذلك نؤكد علي ان دعم نظام الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب للموقف القانوني المصري من أزمة سد النهضة  ، جاء متسقا مع مبادئ القانون الدولي للانهار الدولية المشتركة  ، واحتراما لأحكام محكمة العدل الدولية ذات الصلة،  ولم يكن موقفا شخصيا خالصا ، ومن هنا فإن الإدارة المصرية مطالبة بشرح الوضعية القانونية والفنية للأحكام التي وردت بمسودة واشنطن،  و حقيقة الموقف القانوني المصري من أزمة سد النهضة وذلك للإدارة الأمريكية الجديدة بزعامة جون بايدن وكيف ان الدولة المصرية قدمت كل ما في سعتها منذ ٢٠١١ وحتي اليوم بقصد الوصول الي حل منصف لازمة سد النهضة  ، ايضا إيضاح للادارة الامريكية الجديدة ملابسات و تفاصيل جولات التفاوض بواشنطن ، وكيف ان البنك الدولي و الولايات المتحدة الامريكية فرضتا علي مصر نقاط مجحفة للوصول الي اتفاق ، و انه علي الرغم من ذلك غابت اثيوبيا في تحدي خطير لكلا من البنك الدولي و الولايات المتحدة الامريكية الجهاتين الرعايتين لهذه المفاوضات .

 

وعلي جانب آخر نري انه بالتزامن مع احاطة الادارة الامريكية الجديدة بملابسات جولات التفاوض بواشنطن ، يجب أن تروج مصر لأهمية وثيقة واشنطن علي كافة المحافل الدولية و الإقليمية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقلم : المستشار الدكتور  مساعد عبد العاطي 

أستاذ القانون الدولي

عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي 

 

المستشار الدكتور مساعد عبد العاطي جو بايدن