توقعات بإحالة النسخة النهائية من قانون البنوك إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي لإقراره

أبدى خبراء اقتصاد ترحيبهم بقرب صدور قانون البنوك الجديد مع مناقشته في اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتوقعات بإحالة النسخة النهائية منه إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي لإقراره.

وأكدوا أن القانون الجديد يواكب الممارسات العالمية الجديدة حيث يتناول بنودًا خاصة بالنقود الإلكترونية واستيعاب منظومة التكنولوجيا المالي، ويعكس الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الدولة ويواكب التطورات العالمية السريعة بمجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.

وقال الخبير المالي نادي عزام إن القانون ينص على استقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

ووفقًا لمصرفيين حضروا نقاشات القانون الجديد قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، فإن مشروع القانون يلزم البنك المركزي بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه، كما لا يتضمن أي مواد بشأن تحديد مدة بقاء رؤساء البنوك العاملة في مواقعهم.

ويتضمن أيضًا بنودًا عن النقود الإلكترونية التي تعد قيمة نقدية مقومة بالجنيه ومصدرة من سلطات البنك المركزي ومخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة للدفع للشراء والبيع على الإنترنت والمحال والشركات.

وأضاف أنه يعطي البنك المركزي مرونة أكبر في التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.

ووفقًا لمصرفيين حضروا النقاشات فإن مشروع القانون يتضمن بندًا بخصوص مضاعفة الحد الأدنى لرأسمال البنوك أكثر من مرة من نصف مليار في القانون رقم 88 لسنة 2003، ومنح البنوك مهلة لتوفيق أوضاعها تستمر ثلاث سنوات.

وأكد نادي عزام أن هناك موجة من الاندماجات في البنوك الخليجية وأبرزها في السعودية والإمارات للتعاطي مع متطلبات لجنة بازل 3، من الطبيعي حدوث اندماجات بين البنوك العاملة بالسوق في مصر فلم يعد مجال للكيانات الصغيرة.

وتنص بازل 3 على زيادة رأس المال المقابل للأصول الممتازة التي تحتفظ بها البنوك من 2 إلي 7% من قيمة القرض وفي حالة انخفاض نسبة الاحتياطي عن 7% يمكن للسلطات المالية أن تفرض قيودًا علي توزيع البنوك للأرباح علي المساهمين أو منح مكافآت مالية كبيرة .

وأشار إلى أنه يعمل أيضًا على تعزيز الشمول المالي، ومبدأ سرية الحسابات المصرفية، واستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الدفع الإلكترونية، والتسوية الإلكترونية للشيكات، والمصادقة على المعاملات البنكية وأوامر الدفع.

وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده إن القانون رغم عدم الكشف عن ملامحه بعض أو خضوعه للحوار المجتمعي إلا أنه فحواه جيدة باعتبارها تواكب أحدث التطورات العالمية، التي تناسب اقتصاد مصر في مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي..

وشدد على ضرورة أن تتضمن نصوص القانون ما يعزز من صلاحية البنك المركزي في خدمة الاقتصاد ومعالجة أوجه الخلل التي تحول تحقيق التنمية الاقتصادية، ويراعي أن الفترة القادمة تعتمد على التكنولوجيا وتتطلب التحرر من القيود الروتينية والبيروقراطية.