الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر

شهدت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصرمناقشة العديد من الملفات الهامة والشائكة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى للرئيس الفرنسي منذ توليه مقاليد الأمور في فرنسا، وهذه الزيارة تأتي ردا لزيارة سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا في عام 2017، وسبقت زيارة ماكرون للقاهرة زيارة الرئيس السيسى لباريس في أكتوبر 2017 حيث اتفق الرئيسان على إعلان عام 2019 عامًا للثقافة والسياحة المصرية الفرنسية بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، ليعكس عمق الروابط الثقافية والحضارية المشتركة بين البلدين.

وخلال الزيارة أكد الرئيس ماكرون أن فرنسا عازمة على مساندة مصر لمواجهة تحديات في مجال الطاقة والمساندة الاجتماعية مشيدًا بدور القوات المسلحة المصرية بالتصدي للإرهاب بالمنطقة وأن فرنسا ومصر بحاجة لمشروعات مشتركة في مواجهة الإرهاب، ما يدل على عظمة مصر ومكانتها في الوقت الحالي وقدرتها على التطوير والعمل وإدارة منظومة الإصلاح بقدر عالى من الثبات، وتأتي هذه الزيارة من الأهمية بمكان خصوصًا في هذا التوقيت البالغ الأهمية بالنسبة للمنطقة العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة بعد التحولات الكبيرة التي تشهدها الساحة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة بعد فترة الاستقرار الأمني والاقتصادي والاستثماري التي تشهدها مصر والتي دفعت جميع الدول الكبرى للتركيز بشكل كبير على مصر وترى فيها وجهة مهمة في الشرق الأوسط خصوصًا مع التطور الملحوظ والتقدم المتلاحق الذي تحققه مصر خلال هذه الفترة، ومما لا شك فيه أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا ملحوظًا في عدة مجالات خاصة في مجال الهجرة ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن تقارب وجهات النظر بين البلدين في العديد من الملفات الإقليمية أبرزها الملفات الليبية والسورية والقضية الفلسطينية، «الأموال» رصدت أهم نتائج زيارة الرئيس الفرنسي لمصر بالأرقام..

استهل الرئيس الفرنسي، الزيارة بمشاهدة العديد من الأماكن الأثرية والتقاط العديد من الصور التذكارية في معبد أبو سمبل وغيره مما يعكس الولع الفرنسي بالآثار والحضارة المصرية، وكذلك المناخ السياسي والامني  اللذان يسودان مصر الآن، واصطحب الرئيس السيسي ماكرون في جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة, لتفقد مدينة الفنون والثقافة، كما زارت بريجيت ماكرون قرينة الرئيس الفرنسي مسجد محمد علي بالقلعة، على هامش زيارتهما الرسمية لمصر، وكل ذلك يساهم في الترويج للسياحة وتعزيز عمق العلاقات بين البلدين وأعقب هذه الزيارة استقبال حافل من قبل الجانب المصري للرئيس الفرنسي في قصر الاتحادية، عقد بعده قمة ثنائية بين الرئيسين المصري والفرنسي شملت عقد نحو 32 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مشترك، كما زار بعض الأماكن الأثرية استكمالًا لبرنامج زيارته المحدد بثلاثة أيام، ثم التقى بكل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

زيارة هامة

تعتبر أهم نتائج الزيارة الفرنسية لمصر هي الشراكة المصرية بين أكبر دول الشرق الأوسط وأكبر الدول الأوروبية، فمصر هي رئيس الاتحاد الإفريقي ولها آراء واستراتيجيات هامة فيما يتعلق بالقضايا التي تهتم بها فرنسا اليوم في ليبيا والعراق وسوريا والقضية الفلسطينية واليمن والبحرين الأبيض والمتوسط وإفريقيا والمنطقة عامة، كذلك تم عقد نحو 32 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين الجانبين مما ينعكس على الأهمية المصرية في المنطقة ويوثق العلاقات ويشد من أواصرها.

شارك الرئيس السيسى مع الرئيس ماكرون، في المنتدى الاقتصادي المصري- الفرنسي، حيث تم استعراض خطوات الإصلاح الاقتصادى بمصر ، وكذلك مناقشة سبل تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر،وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين، ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا وعقود استثمارية.

تبادل تجاري بالمليارات

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، للقاهرة على رأس وفد رسمي ووفد من رجال الأعمال تمثل نقلة هامة فى مسار العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى الدور المحوري لمجتمع الأعمال بالبلدين في تفعيل العمل الاقتصادي المشترك ودفع ملفات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر وفرنسا لمستويات متميزة، لافتًا أن الحكومتين المصرية والفرنسية ومجتمعي الأعمال بالبلدين يبذلون جهودا كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في مختلف المجالات، مشيرًا أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي جاء في توقيت بالغ الأهمية خصوصًا في ظل التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة والتي ساهمت في زيادة الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات.

وأكد نصار أن زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسي للقاهرة يمثل فرصة هامة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك بالسوق المصري، موضحًا أن الحكومة المصرية تبنت خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح ونفذت إجراءات حاسمة استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أن البرنامج تضمن إجراءات قوية للدعم الاجتماعي لحماية محدودي الدخل، مضيفًا أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية ومشروعات التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات الفرنسية للسوق المصري.

 وأشار نصار، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز علي رؤية للتنمية المستدامة في صورة مشروعات تدعم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تتضمن ازدواج قناة السويس، وإنشاء مناطق لوجستية اقتصادية على طول محورها، وإضافة 5 آلاف كيلو متر لشبكة الطرق وزيادة إنتاج الطاقة بنسبة 50% وبناء 3 مدن جديدة و 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى بالإضافة إلى إطلاق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وطرح 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية وإنشاء مشروع المثلث الذهبي بجنوب مصر، كما تبنت  وزارة التجارة والصناعة إستراتيجية تنموية شاملة للفترة من 2016/2020 لتحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لأسواق جديدة، مشيرًا إلى أن أهداف الإستراتيجية تتضمن زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي إلي 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18إلى 21% ورفع مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد القومي إلى جانب زيادة الصادرات بنسبة 10% سنوياً، مضيفًا أن إجمالي الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2018 بلغت حوالي 560  مليون يورو  بزيادة 7,3% عن نفس الفترة من عام 2017  بينما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصري حوالي 1,6  مليار يورو ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري خلال تلك الفترة من العام الماضي إلى 2,2 مليار يورو.

الانفتاح الفرنسي على مصر مكسب كبير

من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي الدولي، إن فرنسا دولة هامة وكبيرة وتعد ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا والانفتاح الفرنسي على مصر هو مكسب كبير لمصر خصوصًا كونهم متفوقين في العديد من المجالات منها التعليم والصحة والطاقة والنقل والاستثمارات، لافتًا أن الرئيس الفرنسي جاء ومعه وفد كبير من الوزراء وعدد كبير من الشركات في زيارة تهدف إلى توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية، وتشمل الترويج للجانب السياحي في مصر ودعم سبل التعاون المشترك على النحو الذي يفيد الفرص الاستثمارية الواعدة على الأراضي المصرية.

وأضاف عبده أن الزيارة في مجملها شملت عرض مبسط علي أعلى المستويات لتوضيح المراحل والأوجه المختلفة لما استطاعت أن تصل إليه مصر في السنين الأخيرة من تحقيق تنمية مستدامة وحقبة من القوانين التي تبعث رسالة طمأنينة لدى كافة المستثمرين بالإضافة إلى تقديم برنامج يوضح كافة مجالات وأوجه فرص الاستثمار خاصة الاستثمار الزراعي حيث التقدم الهائل في الطاقة الشمسية المتجددة، وكذلك أيضًا مرحلة النمو في ظل الترويج لمعالم مصر السياحية ومحاولة جذب أكبر عدد ممكن من السياحة الفرنسية، بالإضافة أيضًا إلى تطور مجال الصناعة في ظل وجود عدد من المناطق الإستراتيجية والمدن الجديدة، مؤكدًا أن الزيارة الفرنسية تشد أواصر العلاقات المصرية الفرنسية وتنمي فرص الاستثمار وتزيد السياحة وعدد الوافدين الفرنسيين إلى مصر مع دفع حركة الاقتصاد بشكل أكبر.

شريك هام

أما الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية فقال أن ماكرون جاء برفقته 5 وزراء و24 شخصية أكاديمية وثقافية و12 رجل أعمال، مما يؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، كما أن توقيت الزيارة الفرنسية لمصر هو توقيت حساس للغاية لأن هناك ملفات بعضها متأزم في منطقة الشرق الأوسط منها الملف الليبي على سبيل المثال، ففرنسا تعتبر ليبيا قنبلة موقوتة إذا انفجرت ستصيب شظاياها جنوب المتوسط وشماله على السواء، كما أن هناك مواقف متقاربة بين الطرفين في عدة قضايا أهمها محاربة الإرهاب وإحياء عملية السلام وحل الأزمة السورية والليبية والقضية الفلسطينية والدعوة إلى استئناف عملية السلام.

وأكد فهمي، أن زيارة ماكرون لمصر ليست الزيارة الفرنسية الرسمية الأولي في ظل توطيد العلاقات بين الجانبين  فسبق وحل الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند ضيفًا شرفيًا خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015، وتعد الزيارة الحالية هي الزيارة الـ 20 منذ عام 2014 بين البلدين على مستوى الرؤساء ووزراء وكبار المسئولين، وكان الرئيس المصري عبد السيسي قد زار فرنسا مرتين في عامي 2014 و2017 خلال قمة المناخ بباريس ممثلًا القارة الأفريقية.

نتائج كبيرة وايجابيات منتظرة

أما الدكتورة نوال التطاوى وزير الاقتصاد والتعاون الدولي السابق، فأكدت أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر هي زيارة هامة للغاية وإيجابية ونتائجها مهمة سياسيًا واقتصاديًا، فالعلاقات بين البلدين جيدة جدًا وهناك اتفاقيات تعاون مشترك بين البلدين في العديد من المجالات منها النقل والمواصلات والصناعة والزراعة والطاقة، كذلك من الناحية السياسية هناك اتفاق مشترك بين البلدين على استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب وحل مشاكل المهاجرين غير الشرعيين في الدول الطاردة لظروفها السياسية والاقتصادية، وكذلك من الناحية الفنية فقد تم عدد من الاتفاقيات الخاصة بأسواق الجملة، ففرنسا لها باع وخبرة طويلة في هذا الصدد، كذلك جاءت بعض الاتفاقيات حول تصنيع السيارات والأجهزة، ولا شك انه كلما تقدمت العلاقات وزادت الاتفاقيات بين البلدين زادت فرص الاستثمار، وانعكس هذا علي نجاح مصر في خطتها الاقتصادية وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والخبرات وتشجيع للسياحة، مشيرة أن الاستثمارات الفرنسية تتنوع في مختلف القطاعات وخاصة البنية الأساسية والنقل والصناعة والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي ومنذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد تضاعف حجم الاستثمارات الفرنسية حيث يبلغ حجم المشروعات الجارية والمستقبلية 2 مليار دولار وحرصت الشركات الفرنسية على تحقيق المسئولية الاجتماعية من خلال مبادرات متعددة كدعم مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتمكين المرأة.

ابرز ملامح علاقة فرنسا بمصر

-يذكر ان الرئيس السيسي شهد في فبراير 2015 توقيع عدة اتفاقيات مع فرنسا في مجال التسليح والتي تقوم بموجبها فرنسا بتوريد 24 طائرة رافال، وتوريد فرقاطة فريم متعددة المهام وصواريخ متوسطة المدى بإجمالي قيمة 5.2 مليار يورو.

 - في أكتوبر من العام ذاته ،شهد السيسي توقيع شراء حاويتا طائرات ميسترال في صفقة تكلفت نحو 950 مليون يورو، مما يشير في لغة الأرقام إلي أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل كبير ،ففرنسا هي المستثمر الأجنبي السادس في مصر، وهناك نحو 150 شركة فرنسية تعمل وتوظف نحو 33 ألف موظف في مصر، وإجمالي تعاقدات الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر يبلغ نحو مليار يورو تتركز في مجالات الطاقة والنقل الحضري، حيث تظل مصر العميل الثالث والأربعين لفرنسا علي المستوى العالمي، والعميل الثامن لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعميل الأول لها في منطقة الشرق الأوسط وتعد مصر المورد الثالث والستين لفرنسا علي المستوى العالمي والحادي عشر علي مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والثاني علي مستوى الشرق الأوسط.

 - في مجال التسليح في إطار العلاقات المصرية الفرنسية والذي يعد من أهم المجالات بين البلدين، هناك عدد من الصفقات التي تم عقدها سابقًا ومن المرتقب أن تعقد صفقة جديدة تضم نحو 12 طائرة رافال جديدة، وإن كانت هناك بعض المعوقات التي تقف في وجه هذه الصفقة، كما أن هناك سبل جديدة للتعاون في عدد من المجالات منها الثقافي والاقتصادي والأمني.

- على المستوى الأمني فقد جاء التعاون من خلال توسيع قاعدة التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب ،حيث تعتبر فرنسا أن مصر هي حجر الزاوية في مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وفي أمنها وأمن الخليج ومنطقة سوريا والعراق، بل وأكثر من هذا أن ذكر المتحدث باسم قصر الإليزيه قبل يومين في خطابه إلي أن فرنسا تريد العودة إلي الساحة السورية عن طريق البوابة المصرية لها، حيث أن فرنسا لها تاريخ طويل في المنطقة، وكذلك تم توقيع عقد شراء حاملتي مروحيات من طراز ميسترال وبحث سبل التعاون بين البلدين في الحد من الهجرة الغير شرعية.

- أما عن المستوى الاقتصادي، فإن الرئيس ماكرون قد أتى إلى مصر مع وفد كبير من رجال الأعمال على رأسهم واحدة من أكبر شركات صناعة الطاقة في العالم، وتقيم هذه الشركة أكبر حقل لإنتاج الطاقة في مصر في المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والقاهرة، كذلك إنشاء المجلس الرئاسي المصري الفرنسي ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.3 مليار دولار، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.5 مليار يورو.

- كما أن هناك خطة لإعادة هيكلة الجامعة الفرنسية بمنطقة الشروق لتصبح جامعة عالمية، كذلك العمل علي زيادة التبادل العلمي والطلابي بين الجانبيين، وعلى المستوى السياسي هناك اتفاقيات مشتركة لمحاربة المنظمات الإرهابية واستئناف مفاوضات السلام لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ودعم برنامج السلطات العراقية الذي يهدف إلى وحدة العراق والانتقال السياسي لحل الأزمة السورية والحل السياسي للأزمة الليبية، والتعاون المشترك لتحقيق السلام في منطقتي الساحل والصحراء، وفي المجال الاقتصادي فإن هناك 60 شركة فرنسية تعمل في مجال الاستثمار في مصر، وتحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر إيفادًا للسياح إلى مصر، كما أنها تحتل المركز السادس بقائمة المستثمرين في مصر.