مصر تبدأ تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية وجميع المأموريات الضريبية، غداً الاثنين، في تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية للممولين والمسجلين بالمصلحة، عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة http://www.incometax.gov.eg.

وقال بيان لوزارة المالية، اليوم الأحد، إنه تم توقيع اتفاق بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات التكنولوجية المتخصصة في النظم الإلكترونية، يستهدف قيام الشركة بإعداد الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية.

ويمكن الاتفاق الممول لضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة أن يملأ الإقرار إلكترونياً "أون لاين"، دون الحاجة إلى التردد والذهاب لمصلحة الضرائب ومأمورياتها.

وأضاف البيان، أنه تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبنية التحتية الإلكترونية على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام الإلكتروني، والذي بدأت المراحل التجريبية له في شهر يوليو الماضي، وتمت تجربته بنجاح.

وتشمل هذه المنظومة استيفاء الممول لبيانات الإقرار الضريبي سواء لضريبة الدخل أو لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى نماذج للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ونماذج توزيعات الأرباح.

وفيما يتعلق بإقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، أوضحت المالية، أنه يجب أن تلتزم بملء إقراراتها إلكترونيًا وفقًا لقرار وزير المالية الصادر في هذا الشأن برقم 221 لسنة 2018.

أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية (الأفراد) سيكون تقديم الإقرار الضريبي اختيارياً سواء بالنظام الورقي كالمعتاد أو الإلكتروني كل عام على ان يتم تطبيق النظام الإلكتروني إلزامياً مع بداية عام 2020.

وأشارت إلى أن إقرارات القيمة المضافة يتم تسجيلها شهرياً، وفي حالة التأخير يتم احتساب الغرامة التي أقرها القانون في هذا الشأن، أما بالنسبة لنظام التحصيل تحت حساب الضريبة فهي متاحة إلكترونياً اعتباراً من غد الاثنين وذلك لكل الممولين المتعاملين بهذا النظام.

وأوضحت الوزارة، أنه على الممول أو المسجل الدخول على موقع مصلحة الضرائب"http://www.incometax.gov.eg" وملء الإقرار، وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناءً على رغبة الممول (المسجل) بحيث يتم الدخول برقم سري يختاره الممول ويتم تسجيله ويكون خاص به فقط.

وشددت على ضرورة أن يحتفظ الممول بسرية هذا الرقم الذي يعتبر الدخول به إلى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار، ولا يجوز الطعن فيه لأنه يعد بمثابة توقيع إلكتروني لا يجوز العدول عنه، ويجب ألا يتم تداول هذا الرقم من الممول (المسجل) لأي شخص آخر حفاظًا على السرية والمسئولية.

ونوهت بأنه بعد ملء الإقرار إلكترونياً يقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكتروني، أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونياً حيث يقوم بتسجيلها على الإقرار الخاص به.

وأكدت أن النظام الإلكتروني الجديد لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.

ونوهت مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تم إخطار كبار المحاسبين وكبار الممولين بالتعريف بآلية الإقرارات الإلكترونية، مؤكدة أنه تمت تجربة البث التجريبي للنظام بنجاح، بالإضافة إلى أن المصلحة قد انتهت من كل الاجراءات والتجهيزات المطلوبة حتى يسير هذا النظام وفق آليات منظمة ودقيقة.

وتهدف مصر خلال العام المالي الحالي، إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 23.4 % مقارنة بالعام السابق لتسجل 770.2 مليار جنيه، ليصل إجمالي الحصيلة 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل إيرادات ضريبية متوقعة بنحو 603.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.