الخليج ينافس اسرائيل والصين فى دعم السد الاثيوبى

تتصاعد أزمة السد الاثيوبى وتتزايد المخاطر المحتمل أن تتعرض لها مصر وسط غياب عربى عن الازمة التى تهدد الوجود المصرى باعتبار أن مياه النيل هى قضية " حياة أو موت"... الازمة تتواصل تحت عنوان رئيسى ....تعنت اثيوبى يثير الريبة.....ومرونة مصرية غير مبرره ويراها البعض تفريطا ...وتجاهل عربى يراه البعض غامضا ومحيرا ومتخليا عن مسئوليته القوميةحيث تشير المعطيات فى ساحة الازمة الى مساندة عربية " شفوية " لمصر ، ودعما " ماليا " سخيا لاثيوبيا مما يجعل السياسة العربية تجاه الازمة مجرد " طق حنك " باللغة المصرية الدارجة . الازمة تطرح عدة تساؤلات ....هل يملك العرب من الأدوات ما يدعم مصرفى الازمة ؟... هل يملك العرب أدوات ضغط على أثيوبيا ولم يتم استخدامها حتى الآن ؟..هل العرب يملكون الرغبة والقدرة لدعم مصر فى أزمتها ؟. تكشف الكثير من المعطيات أن العرب يملكون أدوات ضغط حقيقية يمكن استخدامها فى دعم مصر خلال مفاوضات أزمة السد...نعم يملك العرب أدوات اقتصادية قادرة على أحداث تغيير فعلى فى الموقف الاثيوبى ويجبرها على التحرك بمرونة فى موقفها التفاوضى.... نعم يملك العرب المليارات من الاستثمارات فى قطاعات شتى داخل اثيوبيا... هناك استثمارات عربية ضخمة داخل اثيوبيا بحسب تقرير لمفوضية الاستثمار الاثيوبى , جاء فيه أن مشروعات الاستثمار العربى قيد التأسيس بلغت 257 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت 46 مليار دولار، وأن عدد مشروعات مرحلة التنفيذ وصل الى 444 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت 24 مليار دولار, كما تضمن التقرير ان حجم تجارة اثيوبيا مع الدول العربية وصل الى 8 مليار دولار ومخطط للتجارة البينية مع العرب أن تصل الى 16 مليار بحلول 2020 . أدبيات العلاقات الدولية تمنح الدول الحق فى اللجوء الى الآليات الاقتصادية لتحقيق أهدافا سياسية...العقوبات التى تفرض على بعض الدول هو استخدام الاقتصاد بمفهومه الشامل كسلاح سياسى ....ايضا المنح والقروض تستخدم محفزا لتبنى الدول سياسات أو اتخاذ مواقف معينه... ايضا الدول العربية سبق لها استخدام النفط كسلاح سياسى فى حرب اكتوبر 1973 وتم حظره على الدول الداعمة لاسرائيل...لكن هل للدول العربية الآن القدرة على استحضار روح اكتوبر وامتلاك الرغبة الحقيقية فى دعم مصر والحفاظ على وجودها ..هل يملك العرب الرغبة فى دعم مصر فى أزمة وجودها .....العرب يملكون القدرة لدعم مصر ولكن لا يملكون الرغبة فى الوقت الراهن . أخيرا..يفرض المنطق التساؤل عن حجم الاستثمارات العربية فى اثيوبيا بالمقارنة بحجم الاستثمارات الاجنبية فى اثيوبيا.. وهل هذه الاستثمارات مؤثرة فى الاقتصاد الاثيوبى.. وهل الاستثمارات العربية تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر فى بناء سد النهضة الاثيوبى؟ وهل الاستثمارات العربية فى اثيوبيا تضاف الى خانة المكسب أم الخسارة فى الحساب الختامى لمصر ؟وهل تضاف الى خانة المكسب فى حساب اثيوبيا؟ ...الاستثمارات العربية فى اثيوبيا تحسب مكسبا لاثيوبيا وخسارة لمصر.. تحسب بانها مساهمة ودعما مباشر فى بناء سد النهضة الاثيوبى...الاستثمار العربى وتنامى التبادل التجارى مع اثيوبيا يعد خسائر مصرية مباشرةودعما لاستمرار التعنت الاثيوبى الذى لم يدفع الاشقاء العرب الى التحرك للوساطة فى أزمة سد النهضة الاثيوبى ، باستثناء الموقف السودانى "المتأرجح "فى الوساطة ..... الثابت تاريخيا أن الوساطات لن تؤتى ثمارها الا بتحرك من يملك المنح " استثمارات ـ منح ـ قروض ـ تبادل تجارى " , ,ان هذا الشرط ينطبق بشكل أساسى على السعودية والامارات والكويت بعد استبعاد قطر بسب الموقف المتأزم مع مصر.. هل تتحرك الدول العربية للدفاع عن الامن القومى الشامل عبر دعم مصر فى الحفاظ على أمنها القومى ، أم تستمر الدول العربية أسيرة سياسة المكايدة السياسية والسياسات المزدوجة....أم يأتى التحرك العربى متأخرا كالعادة. وبعد مرور الوقت، وتظل قاعدة " الوقت الضائع " هى الحاكمة لكل المواقف والسياسات العربية .