أكبر شركة أدوية إسرائيلية تفصل 3300 عامل بسبب الديون

 

 

أزمة جديدة تواجه الحكومة الإسرائيلية وأعضاء لكنيست الإسرائيلي بعد  تهديد شركة عالمية كبرى تعمل في إسرائيلي بفصل 3300 عامل .

 (طيفع ) هي  شركة إسرائيلية للأدوية أكبر شركة تجارية في إسرائيل،وتخصصها الرئيسي في  الأدوية الجنسية  ولكن منذ منتصف  1990 كان قد تم تطوير "طيفع" لتصبح أحد  أكبر شركة للأدوية في العالم .

في أوائل عام2006 ، أكملت( تيفعع) الاستحواذ على عملاق "ايفاكس " بقيمة 7.4 مليار $، لتصبح أكبر شركة للأدوية في العالم. وتمتلك الشركة عمليات مباشرة في 60 دولة وبحلول نهاية عام 2016 توظف حوالي 57ألف موظف  منهم 7000 في إسرائيل

. الرئيس الحالي هو سول بارر، والرئيس والمدير التنفيذي هو كار شولتز  

نشرت صحيفة " إسرائيل اليوم " تقريرا حول الأزمة قالت فيه : يبدو أن إدارة  شركة "طيفع " في طريقها لتسريح ععد كبير من العمال في إسرائيل وستكون أعلى نسبة تسريح في كافة فروع الشركة بمختلف أنحاء العالم .

خاصة بعد ارتفاع مديونية الشركة التي وصلت  إلى عشرات المليارات من الدولارات وتحملها في نفس الوقت  مرتبت عشرات الآلاف من العمال.

بالتالي لن تجد بديلا عن تسريح عدد كبير من عمالها وهو التحرك الذي بدأته منذ شهر مضى بفصل حوالي خمس القوى العاملة في الشركة،

وبالنسبة لفرع الشركة الأم في إسرائيل قد يصل عدد المفصولين إلى  ما يقرب من نصف القوى العاملة هنا - حوالي 3300 موظف. من وجهة نظر الشركة.

علاوة على ذلك فإن تسريح العمال ــ بحسب صحيفة إسرائيل اليوم العبرية ـ هو مجرد خطوة تنظيمية ضمن  عدد من الخطوات اللازمة للطبيعة.

ومن المعقول افتراض أن بعض أنشطة طيفع التي يتم تنظيمها حاليا في جميع أنحاء العالم سيتم بيعها، حتى أن تدابير الكفاءة لا تضمن للموظفين أنها ستبقى في الشركة.

أعضاء الكنيست والأعضاء المنتخبين الذين انتفضوا غاضبين لن يتمكنو من فعل شئ ولن يستطيعون إجبار الشركة على إبقاء الموظفين.

 أما الوزراء فسوف يسارعون إلى فتح الخزائن العامة امام الشركة مع اقتراحات مغرية لتأجيل تسريح العمال لفترة الحكم القادمة.

وتضيف إسرائيل اليوم ـ لكن بديهيا ليس من المفترض أن تتخذ الشركات قرارات وفقا لمصالح المسؤولين المنتخبين ولا يفترض أن تتعارض مع اعتبارات الشركات.

 إذا كان هذا هو قرار إدارة الشركة، كل ما تركنا هو أن تجعل من الاسهل للشركات الأخرى أن تأتي إلى هنا، وخاصة إلى المحيط والقيام بأعمال تجارية جيدة هنا. نعم مع المزايا الضريبية، التي تأتي للجميع، وليس مع المنح التي لا تصل إلى أي شخص.