إنه «سليم جبران » القاضي العربي الذي ترأس هيئة القضاة التي حكمت على رئيس الحكومة الإسرائيلي بعقوبة السجن له  تاريخ طويل من القرارات الشجاعة والمثيرة للجدل، مثل منع لقاء المشتبه بهم في قتل عائلة الدوابشه بمحاميهم ، والحكم وقف بث كلمة لبنيامين نتنياهو أثناء الانتخاباتمن المعروف أن القاضي سليم جبران، هو القاضي الوحيد في المحكمة العُليا في إسرائيل، الذي عارض التخفيف عن عقوبة إيهود أولمرت الذي حُكم عليه بالسجن لسنة ونصف بسبب فضيحة الفساد التي سمّيت "هوليلاند". وقد افتتح تلاوة حكمه باقتباس عن المصادر اليهودية  «سفر التثنية ‏16‏»."لاَ تَأْخُذْ رَشْوَةً لأَنَّ الرَّشْوَةَ تُعْمِي أَعْيُنَ الْحُكَمَاءِ"

ورأى القاضي جبران أنّه يجب عدم التخفيف من العقوبة ذات الستّ سنوات من السجن التي فُرضت على أولمرت، وعدم قبول استئنافه ضدّ إدانته بتلقّي نصف مليون شاقل من الرشوة. وبالمقابل، فقد رأى القضاة الأربعة الآخرون أمرا مختلفا، وخفّفوا من عقوبة أولمرت بشكل جزئي، حيث أدين رئيس الحكومة الأسبق بتلقّي 60 ألف شاقل من الرشوة فقط.

ولم  تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها جبران رئيس حكومة إسرائيلي. ففي يوم الانتخابات للكنيست عام 2015، أمر جبران، الذي تولّى منصب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وسائل الإعلام الإسرائيلية بعدم بثّ خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث إنّ خطابا كهذا يعتبر دعاية يحظر بثّها. قبل أيام من ذلك، حظر أيضا عدم ظهور مغنّين في مظاهرة للأحزاب اليمينية في إسرائيل.

وفي أحكام سابقة له أثبت جبران مرة تلو الأخرى موقفه المعارض للتطرّف الديني المستشري في إسرائيل. ومؤخرا فقط قرر أنّه يجب منع المعتقَلين الإسرائيليين المشتبه بهم بقتل عائلة الدوابشه من لقائهم محاميهم.  وقال إنّه قد تم إقناعه من خلال مواد سرية عرضها عليه الشاباك بأنّ هناك حاجة لاستمرار منع اللقاء بين المشتبه بهم وبين محاميهم.

وكان جبران القاضي الوحيد الذي رأى أنّه يجب محاكمة معدّي كتاب "عقيدة الملك"، وهو كتاب كتبه حاخامات متطرّفون ويتناول قوانين تسمح بقتل الأشخاص غير اليهود. وفي جلسة بشأن هذا الكتاب قال جبران مازحا هل يُلزم الكتاب أيضًا قتله هو.