101 مليار دولار إيرادات قناة السويس منذ إعادة افتتاحها للملاحة

حقّقت قناة السويس، فى الذكرى الـ42 لإعادة افتتاحها للملاحة الدولية عام 1975 بعد إغلاقها خلال نكسة 1967، إيرادات تراكمية بلغت 101 مليار دولار.
 
وأكد  الدكتور عبدالتواب حجاج، مستشار رئيس هيئة قناة السويس السابق في دراسته حول خسائر النقل البحري أثناء غلق قناة السويس، أن غلق القناة لمدة 8 أعوام تسبَّب فى زيادة تكاليف النقل بنحو 4,4 مليار دولار واضطراب حركة التجارة العالمية، وكان التأثير أكثر شدة على التجارة البترولية بين الشرق الأوسط وأوروبا، والتجارة المنقولة بحرًا إلى دول شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وأضاف حجاج أن غلق القناة أدى إلى تحول جزء من التجارة البترولية من منطقة الشرق الأوسط بلغت نحو 40 مليون طن، بقيمة 500 مليون دولار وقتها، إلى مناطق أخرى بشمال وغرب أفريقيا، بينما بلغت قيمة التجارة التى تحولت بالكامل بنحو 2 مليار دولار.

وأكد أن القناة شهدت عبور 242 مليون طن عام 1966، من بينها 176 مليون طن منتجات بترولية، لافتًا إلى أن تلك التجارة تحولت لطريق رأس الرجاء الصالح، وأضاف أنه نتيجة الآثار السلبية لغلق القناة حرصت دول العالم على التعاون فيما بينها للمساهمة فى تطهير القناة وإعادة الملاحة فيها، وكذلك المعاونة على دعم مشروعات وتطويرها.

ويذكر أن هيئة قناة السويس وضعت 5 خطط لتطوير المجرى الملاحى، بعد إعلان قرار تأميمها حتى تواكب متغيرات حركة الملاحة العالمية وزيادة حجم السفن وناقلات البترول، وبدأت المرحلة الأولى من الفترة (1958 - 1963) حيث وصل طول القناة بها إلى 175 كيلو مترًا، وبعمق بلغ 15.9 متر، مما يسمح بعبور السفن حمولة 60 ألف طن فقط، بغاطس يصل إلى 38 قدمًا. 
 
وقد أعلنت إدارة القناة فى يونيو 1966 عن خطة طموح لتطوير القناة على مرحلتين، لتصل بالغاطس إلى 48 ثم 58 قدمًا على التوالى، ثم توقفت الخطة بسبب العدوان الإسرائيلى فى يونيو 67 وتوقف الملاحة 8 سنوات.
 
وأوضح تقرير نشر علي الموقع الرسمي  لهيئة قناة السويس  أنه أُعيد فتح القناة للملاحة الدولية فى يونيو 1975 بعد تطهيرها من مخلَّفات الحروب ورفع السفن الغارقة بين حربى 1967 و1973 ولتظل القناة بنفس العمق والقطاع المائى لها قبل الإغلاق، وشملت المخلَّفات 686 ألف لغم و41 ألف صاروخ وقذائف و154 قذيفة و567 صندوق ذخيرة، وغيرها من المخلفات.
 
وأكد التقرير أن مرحلة جديدة من التطوير بدأت عام 1980 حيث زاد طول القناة من 175 كم إلى 189.8 كم، وبلغ عمق القناة 19.5 متر بعد أن كان 15.5 متر، بجانب زيادة الغاطس من 38 قدمًا إلى 53 قدمًا مما سمَح بعبور السفن بأقصى حمولة، وهى 150 ألف طن بدلًا من 60 ألف طن. 
 
وأضاف أن إدارة هيئة قناة السويس توقفت عن زيادة أعماقها من 1980 حتى عام 1994، لتبدأ مرحلة تطوير جديدة ويصل عمق القناة إلى 20.5 متر بأقصى غاطس بلغ 56 قدمًا، وأقصى حملة لعبور السفن لتصل إلى 170 ألف طن.
 
وتابع أنه بعد مرور عامين بدأت إدارة القناة مرحلة جديدة لتطوير القناة عام 1996 ليصل عمقها إلى 21 مترًا بأقصى غاطس 58 قدمًا وأقصى حمولة لعبور السفن تصل إلى 185 ألف طن.
 
وأفاد التقرير أن عام 2001 شهد زيادة طول القناة ليصل إلى 191.8 كم نتيجة زيادة أطوال التفريعات «الأجزاء المزدوجة»، ويبلغ عمقها 62 قدمًا، مما يسمح بحمولة السفينة المسموح بعبورها إلى 210 آلاف طن.
 
وقال التقرير إن المرحلة الأخيرة فى تطوير قناة السويس كانت عام 2010، مما مكّن القناة فى الوقت الحالى من استيعاب %100 من الأسطول العالمى لسفن الحاويات الذى يشكل %13 من الأسطول وتسمح بعبور %92.8 من الأسطول العالمى لسفن الصب الذى يمثل نحو %43 من الأسطول وعبور %61.9 من الأسطول العالمى لناقلات البترول  ومنتجاته، والذى يشكل %34 من الأسطول العالمى.
 
وذكر أن تطوير القناة خلال 2014 بدأ مع الإعلان عن إنشاء قناة موازية للقناة الحالية؛ حتى تزيد من القدرة التصريفية للقناة.
 
وقد افتتحت هيئة قناة السويس فى أغسطس 2015 مجرى ملاحيًّا جديدًا موازيًا للقناة الحالية بطول 35 كيلو مترًا وبعمق 24 مترًا وعرض 320 مترًا وبغاطس 66 قدمًا