لغز اختفاء ” حبيب العادلي ” أشهر وزير داخلية في مصر

 

فجأة تحولت قضية اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من " استيلاء على المال العام " إلى "هروب " كما يصفها البعض أو " اختفاء " كما أحب أن أطلق عليها وكما يصفها  من يعرفون شخصية حبيب العادلي ويعلمون أنه رجل صلب لا يهرب من المواجهة .الجدل اشتعل في الشارع المصري وعلى كافة المستويات الأمنية والقضائية والقانونية بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، ورفضت استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق "العادلى" ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 1955 مليونَا و936 ألف جنيه، كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، بكر عبدالمحسن صلاح عبدالقادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبداللطيف، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهمين نوال حلمى وعلا كمال. .. الداخلية من جانبها صرحت عبر  مصادر أمنية بأن إدارة تنفيذ الأحكام بالأمن العام تلاحق حبيب العادلى، بعد قرار محكمة جنايات القاهرة برفض الاستشكال المقدم من دفاعه لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، فى قضية الاستيلاء على المال العام، خلال  فترة عمله بوزارة الداخلية وأضافت أن الأجهزة الأمنية وجهت عدة مأموريات لأماكن يعتقد تردد وزير الداخلية الأسبق عليها، لضبطه وإحضاره كونه بات مطلوبًا أمنيًا، منوهة إلى أن وزير الداخلية الأسبق، لا يتواجد بمنزله فى مدينة السادس من أكتوبر منذ صدور حكم بسجنه 7 سنوات، وأنه غادر المنزل لمكان غير معلوم..وعلى مايبدو أن الداخلية في مأزق ولوكانت قاضيا لطالبت من وجهة نظري "التنحي لاستشعارالحرج " لكنها لا تملك هذه الميزة ــ ومعها كل الحق ــ فالشخص المكلفة بالقبض عليه هو أحد أهم رجال الأمن في مصر والذي تولى مهمته في ظروف عصيبة بعد مذبحة الأقصر خلفا للواء حسن الألفي في نوفمبر 1997 واستمر بها حتى إقالته ككبش فداء لثورة 25 يناير ومجموعة من الوزراء في حكومة الحزب الوطني بعد أن كان" العادلي " وزير الداخلية الأطول مدة في تولي منصبه "لمدة 14 عاما "وكان مرشحا ليصبح رئيسا للوزراء لو وصل جمال مبارك للحكم خلفا لأبيه.

 

" العادلي " هو الوزير الوحيد الذي مازال يواجه أثار ما تبقى من  ثورة 25 يناير بالرغم من خروج معظم رجال مبارك وعودتهم إلى منازلهم .. لغز اختفاء "العادلي " كما أحب أن اسميه لا يخرج عن ثلاث سيناريوهات الأول حالة صحية متردية تحتاج لعلاج بعيدا عن أجواء السجن ومستشفياته ..، أو اسشتعار للحرج من وزارة الداخلية بالرغم من توجيه مأموريات لضبط الوزير الأسبق وهي صادقة ومعها كل الحق . أو سيناريو ثالث يندرج تحت مسمى " اختفاء إختياري "  لتهدئة الأوضاع بديلا عن مواجهة عصيبة من قِبل رجل يعرف الكثير والكثير ويملك خزائن من المعلومات الهامة والتي يمكن ان تكون طوق النجاه بالنسبة له ولكن لفداحة ثمنها  قد تكون هي الورقة الأخيرة في جعبته وهو لا يرغب في إخراجها الآن فقرر " الاختفاء " .