البنوك تستبق اجتماع السياسة النقدية برفع العائد على الدين الحكومى

رفعت البنوك المحلية، خلال الأسبوع الماضى، عوائدها لتمويل أدوات الدين الحكومى قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المقرر انعقاده، اليوم الأحد؛ لبحث أسعار الفائدة على الجنيه المصرى وسط صدور توصيات من صندوق النقد الدولى بضرورة احتواء معدلات التضخم التى تتجاوز %31 فى الوقت الحالى، وتأكيده على أن البنك المركزى يمتلك الأدوات النقدية لمجابهة مستوى الأسعار المرتفع.

وشهد العائد على أذون الخزانة المحلية ارتفاعا بنحو 10 إلى 40 نقطة أساس (الـ 100 نقطة تعادل %1) خلال الطروحات التى نظمتها وزارة المالية، الأسبوع الماضى، وذلك عقب موجة من التباين والهبوط بدأت مطلع مارس الماضى، وانعكس الصعود على أداء مؤشر المال IR الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل، ليسجل %19.38 مقابل %19.19 الأسبوع قبل الماضى.

وتراجعت معدلات التغطية التى وفرتها البنوك خلال مزادات الطرح لتتراوح بين 1.8 و2.2 مرة، مقابل 1.8 و3.2 مرة الأسبوع قبل الماضى، وقلصت وزارة المالية بدورها  قيمة الطروحات التى كانت تقبلها أسبوعياً، إذ كانت تحرص على قبول أكثر من القيمة المطلوبة، وحصلت على 26.4 مليار جنيه، مقابل 29.6 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى، بينما طلبت فى بداية تدشين العطاءات نحو 24.5 مليار جنيه فقط.

وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 273 يوما 40 نقطة أساس إلى %19.479، أيضاً زاد أعلى عائد 50 نقطة أساس، إلى %19.62، و34 نقطة أساس لأدنى عائد، محققاً %19.24، وذلك بعد تغطية العطاء بـ 2.2 مرة بسيولة بلغت 13.153 مليار جنيه عبر 143 طلبا، قبلت منها وزارة المالية 58 عرضاً بقيمة 6 مليارات جنيه.

كما ارتفع أيضا متوسط العائد على أذون أجل 364 يوما بنحو 31 نقطة أساس، إلى %19.307، نتيجة تغطية الطرح 1.9 مرة بقيمة 11.6 مليار جنيه من خلال 147 عرضا، وافقت وزارة المالية على قبول نحو 6 مليارات جنيه عبر 82 طلبا.

كما صعد متوسط العائد على أذون أجل 182 يوما 76  14 نقطة أساس إلى %19.417، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 11.8 مليار جنيه من خلال 149 عرضاً، اجتذبت «المالية» منها 7.6مليار جنيه بنحو 89 طلباً.

أيضا ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 91 يوما 10 نقطة أساس، محققا 19.332%، وغطت البنوك العطاء 1.8 مرة بقيمة 11.3 مليار جنيه من خلال 215 عرضا، وافقت وزارة المالية على قبول 6.7 مليار جنيه عبر 92 طلبا.

فيما ألغت «المالية» عطاء سندات أجل 7 سنوات، وذلك للمرة الثانية على التوالى، بعد مغالاة البنوك فى طلب فائدة مرتفعة، لكنها قبلت نحو 310 ملايين جنيه لعطاء سندات أجل 3 سنوات من إجمالى مليار جنيه، كانت الوزارة طلبتها عند بداية تدشين الطرح.

وزاد متوسط العائد على سندات أجل 3 سنوات 17 نقطة أساس، إلى %17.34، وغطت البنوك الطرح بنحو 1.5 مرة بقيمة 1.5 مليار جنيه لعطاء سندات أجل 3 سنوات، عبر 33 طلبا قبلت منها المالية 310 ملايين جنيه من خلال 4 عروض فقط، أيضا ارتفع أعلى فائدة معروضة من البنوك إلى %21.9 مقابل %21.5 الأسبوع قبل الماضى، كما زادت أدنى فائدة معروضة إلى %17.34، بدلاً من %17.17 فى عطاء الأسبوع قبل الماضى.

وخلال الأسبوع الجارى، تنوى وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة 24.5 مليار جنيه، آجال 91، 182، 266 و357 يوما، و1.250 مليار جنيه سندات خزانة آجال 5 و10 سنوات.

وعلى صعيد مواز، طرح البنك المركزى المصرى عطاءين لآلية الودائع متغيرة بفترة زمنية مختلفة بقيمة 60 مليار جنيه، بينما قبل ما يقرب من 53 مليارا، وذلك لأول مرة منذ تدشين الآلية فى نوفمبر الماضى، بما قد يشير إلى ارتفاع معدلات السيولة لدى البنوك.

ودشن البنك عطاء لأجل 112، و210 أيام بقيمة 25 مليار جنيه و35 مليارا على الترتيب، قبل من خلالها 23.050 مليار جنيه للعطاء الأول و30.325 مليار للثانى.

وتشير بيانات البنك المركزى الموضحة على موقعه الإلكترونى إلى أن متوسط الفائدة ارتفع إلى %17.677 لعطاء 112 يوما، وإلى %18.432 لأجل 210 أيام، مقابل %16.982 للعطاء قبل الماضى، إذ لم ينظم «المركزى» عطاء لتلك الآلية خلال الأسبوع الماضى.

وتراجع فائض السيولة المعروضة من جانب البنوك المحلية فى العطاء الدورى للودائع المربوطة ذات العائد الثابت من 40 مليار جنيه، إلى 35 مليارا فى تعاملات الأسبوع الماضى. وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى»  تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

كما أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى؛ بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.