مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة

عقب تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر الائتماني عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، أكدت وزارة المالية استمرار العمل على تحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الانضباط المالي وخفض معدلات الدين.
أبرز المؤشرات والأولويات المالية والاقتصادية:
▪️ نمو اقتصادي مستهدف: 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، تقوده قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة.
▪️ تعزيز دور القطاع الخاص: استحواذه على 65% من الاستثمارات، بما يدعم زيادة الإنتاج والتشغيل.
▪️ تحسن مؤشرات المالية العامة: تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي.
▪️ زيادة الإيرادات الضريبية: ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 13% خلال العام المالي الماضي، بدعم من حزم التسهيلات الضريبية، دون فرض أعباء إضافية.
▪️ مواصلة خفض الدين: استهداف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 1–2 مليار دولار سنويًا.
▪️ تحفيز الاستثمار والصادرات: العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو، وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية.
▪️ تعزيز الحماية الاجتماعية: مواصلة تطوير برامج أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية.
وتؤكد وزارة المالية أن مرونة إدارة المالية العامة، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوجيه الإيرادات الاستثنائية لتسريع خفض المديونية، تمثل ركائز أساسية لدعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.