غرفة الصناعات الهندسية تبحث فرص نمو بناء وإصلاح السفن في رشيد وتحدياتها و ايجاد حلول لها
قامت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بمشاركة شعبة بناء وإصلاح السفن بالغرفة بزيارة إلى مدينة رشيد وعقد اجتماع موسع مع مصانع وورش بناء وتصليح السفن لبحث دعم هذا القطاع الهام والتعرف على التحديات التي تواجهه و سبل حلها .
شارك في اللقاء اليوم المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة و كامل حجازي مدير الغرفة و المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات و اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن ومحمد المعداوي عضو الشعبة و عدد من أعضاء الشعبة ومحمود إبراهيم مسئول فرع الغرفة بالإسكندرية .
وكان في استقبال وفد الغرفة اللواء خالد رسلان سكرتير عام محافظة البحيرة و اللواء ياسر مهند رئيس مدينة رشيد و اللواء سامح عصمت ممثل هيئة السلامة البحرية .
وقال اللواء إبراهيم الدسوقي نحن نركز على شركات القطاع الخاص المعنية بصناعة السفن ووجدنا شركات عدة تعمل على سواحل البحر الأحمر والمتوسط و النيل و الدولة مهتمة بصناعة السفن واليخوت بمختلف قطاعاتها مثل صناعة سفن الصيد واللانشات و اليخوت و المحليات لها دور كبير في الترخيص و الموافقات و الدعم .
واضاف نحن هنا اليوم لطرح التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام من خلال الاستماع إلى المستثمرين في رشيد .
وأوضح اللواء خالد رسلان سكرتير عام محافظة البحيرة أن المحافظة بتوجيهات من مارجريت عازر محافظ البحيرة نوجّه كل الدعم لمصنعي السفن في رشيد وهناك اهتمام كبير بتطوير ميناء ادكو .
واشار إلى ان المحافظة ملمة حاليا بجميع المشاكل بالمدينة بداية من صيانة المراكب والسماح بخروجها من البحر لدخول النيل ونحن بصدد ايجاد آلية للتعاون المختصة بين الجهات وبصدد ان شاء منظومة لراغبي الرسو والتنزه او العمرات و الصيانات
وأوضح نسعي ايضاً لفك التشابك بين جهات الولاية على أراضي طرح النهر للبدء في منح التراخيص للسفن وتحويلهم من اقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي .
و قال المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية انه ينقل تحيات رئيس الغرفة وتأكيده على توجيه الدعم الكامل والمساندة لشعبة بناء وإصلاح السفن .
واقترح ضرورة ضم أراضي طرح النهر في رشيد إلى هيئة التنمية الصناعية وتحويلها إلى منطقة صناعية خاصة ببناء وإصلاح السفن
واشار إلى أن صناعة السفن هي صناعة عظيمة وعريقة في رشيد ونحن لدينا هدف في الغرفة وهو فتح أسواق تصديرية خارجية اكبر لصناعة السفن المصرية ولابد من منح التراخيص للمصنعين و حل مشكلة تعدد جهات الولاية على هذه الصناعة و منح أراضي إضافية للتوسع في أعمالها .
ودعا المهندس عبد الصادق أحمد مصنعي السفن الى الاستفادة من مشروع الغرفة التمويل الذي يصل الى ١٠ ملايين جنيه للتدريب والتأهيل والتطوير لأعضاء غرفة الصناعات الهندسية و تأهيل الشركات للتصدير والصناعات البحرية .
فيما ذكر المهندس أحمد كمال إن قطاع الصناعات البحرية لم يعد مجرد قطاع خدمي أو نشاط اقتصادي محدود، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأزرق الذي يعد من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، حيث يرتبط بالنقل البحري، والخدمات اللوجستية، وصناعة السفن، وإصلاحها، والموانئ، والطاقة البحرية، والسياحة الساحلية، والاستثمار في الموارد البحرية.
وتتمتع مصر بمقومات استثنائية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات والخدمات البحرية؛ فلدينا أكثر من 3000 كيلومتر من السواحل على البحرين الأحمر والمتوسط، و18 ميناءً تجارياً، بالإضافة إلى موقع جغرافي فريد يربط بين الشرق والغرب عبر قناة السويس.
وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب العمل المشترك على عدة أولويات منها إعداد استراتيجية وطنية لدعم صناعة السفن والصناعات البحرية و تطوير برامج التدريب الفني المتخصص للشباب و رفع كفاءة الورش والترسانات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التصنيع المحلي للمكونات البحرية و التوسع في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والبيئة و الاستفادة من فرص الاقتصاد الأزرق والاستثمارات الخضراء.
اللواء سامح عصمت ان حجم العمل والانتاج في ورش رشيد يمثل ٧٠٪ من حجم المراكب المنشآة في مصر ورغم جودة المنتج إلا ان هذه الصناعة مظلومة وحجم التصدير من مصر ممكن يتضاعف و قد اتخذنا عددا من الإجراءات و اعتمدنا مكاتب استشارية في التصميم و الإشراف على البناء طبقا للمعايير المطلوبة
و أضاف انه تم رصد مشاكل تقنين الأرض وتأهيل العمالة و توفير المواد الخام وهناك توجيه رئاسي لحل المشكلات .
وأوضح محمد المعداوي عضو شعبة بناء وإصلاح السفن اننا نحتاج إلى تيسير التراخيص حتى اتمكن من التصدير خاصة اننا نميز بسعر منافس مقارنة بالدول الاخرى ولكن مشكلة التراخيص و الموافقات تقف حائلا ضد التصدير
واكد المعداوي اننا نصدر لليونان وإيطاليا ولكن بأسماء غير أسماء الشركات المصرية لعدم وجود شركات مرخصة بسبب تعدد جهات الولاية ويوجد ٣ جهات منها الري و المحليات ووزارة الصناعة ولابد من حل هذه المشكلة خاصة ان المحافظة قامت بتشكيل لجان لحصر اراضي طرح النهر تعمل حاليا على هذا الملف و لابد من التنسيق بين الجهات المختلفة و الاتفاق على جهة و لأية واحدة .
