700 شركة عالمية تختار المملكة السعودية مقراً إقليمياً يعكس تطور البنية التحتية
المملكة تستضيف اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 22 و23 أبريل
أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن اختيار أكثر من (700) شركة عالمية المملكة العربية السعودية مقراً إقليمياً لأعمالها، يعكس ما تحقق من تطور متسارع في البنية التحتية، ومستوى الخدمات التقنية، وبيئة الأعمال، ويجسد جاذبية الاقتصاد السعودي وقدرته على استقطاب الاستثمارات العالمية، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية وآفاق النمو المستقبلية.الاستثمار في السعودية
ورحّب المجلس، خلال اجتماعه اليوم في الرياض، باستضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، المقرر عقده يومي 22 و23 أبريل المقبل، مؤكداً أن هذه الاستضافة تعكس مكانة المملكة المتنامية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات المشتركة.
وقال وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء أشاد بمضامين مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، التي أبرزت التقدم المحرز في مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وما تضمنته من مبادرات نوعية تسهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، وتحفيز الابتكار عبر تعزيز الحوار الدولي والعمل متعدد الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار على المستوى العالمي.
وثمّن مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض، بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية، مشيداً بما شهده المؤتمر من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تمكين القوى العاملة، وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وبناء منظومات مستدامة تدعم النمو محلياً وعالمياً.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير المتعلقة بالمشاريع والبرامج التنموية المنجزة والجاري تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، لا سيما تلك المرتبطة بتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
مليون مستفيد من الدعم السكني
وقدّر المجلس ما حققه برنامج الإسكان من تقدم ملموس في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى (66.2%) بنهاية عام 2025، مع تجاوز عدد المستفيدين من الدعم السكني حاجز المليون مستفيد، في إطار أولوية الدولة لهذا القطاع الحيوي.
تعزيز الربط الجوي
وعدّ المجلس افتتاح التوسعة الجديدة لمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وتدشين مطار الجوف الدولي، رافدين مهمين لتعزيز الربط الجوي، وتحسين تجربة المسافرين، ودعم الحراك الاقتصادي والتنموي، وذلك ضمن برنامج الطيران المدني المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في إطار "رؤية المملكة 2030".
ونوّه المجلس بتدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خطته لعام 2026م، التي تشمل تنفيذ (422) مشروعاً إنسانياً في مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن ذلك يعزز ريادة المملكة الدولية في العمل الإنساني، ويجسد نهجها الراسخ في تقديم الدعم للمتضررين والمنكوبين.
قرارات مجلس الوزراء
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي بشأن مشروع اتفاقية حكومية بين حكومتي البلدين حول مشاريع محطات الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع معهد المراجعين الداخليين في المملكة المتحدة ومعهد نيويورك للمراجعين الداخليين في الولايات المتحدة الأميركية بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والالتزام، والتوقيع عليهما.
وفي سياق متصل، قرر المجلس تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات المتعلقة بقطاع النخيل والتمور، والتوقيع عليه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية للتعاون في مجال الخدمات الاجتماعية.
كما قرر المجلس تفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية، والتوقيع عليه.
وفوّض مجلس الوزراء وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الترينيدادي والتوباغي بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي البلدين، والتوقيع عليه.
وأقر المجلس مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إستونيا.
واعتمد المجلس مشاريع اتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وكل من منغوليا، وسانت لوسيا، وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وجمهورية لاتفيا، وجمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، وجمهورية جنوب أفريقيا، في مجال خدمات النقل الجوي، كما قرر الموافقة على نظام حقوق المؤلف.
