ميزانية حكومة ترامب مهددة بالنفاذ بعد وصول ديونها لأكثر من 36 تريليون دولار
- العجز الفيدرالي سيتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025
- عام 2011 خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بعد أزمة مماثلة، مما حرم البلاد من تصنيفها المرموق AAA.
- منذ تسعينيات القرن العشرين أصبح سقف الدين أداة ضغط سياسي، يستخدمها كلا الحزبين للحصول على تنازلات
==========================
بحلول أغسطس/آب 2025 قد تنفد أموال الحكومة الأميركية إذا فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق بشأن تعليق أو رفع سقف الدين.
هذا هو التحذير الذي أصدره وزير الخزانة (سكوت بيسنت) في رسالة إلى رئيس مجلس النواب (مايك جونسون) بتاريخ 9 مايو 2025.
وفي رسالته حث بيسنت المسؤولين المنتخبين على التحرك قبل عطلة الكونجرس، المقررة في 24 يوليو، لتجنب أزمة مالية غير مسبوقة.
سقف الدين للحكومة الأمريكية "قاعدة فريدة في العالم "
سقف الدين هو حد قانوني وضعه الكونجرس الأمريكي على إجمالي المبلغ الذي يمكن للحكومة الفيدرالية اقتراضه لتمويل أنشطتها. وبمجرد الوصول إلى هذا السقف، لن تتمكن وزارة الخزانة من إصدار ديون جديدة دون الحصول على إذن صريح من الكونجرس.
إن هذه القاعدة، الفريدة من نوعها في العالم، تعمل بانتظام على تحويل إدارة الدين العام إلى قضية سياسية كبرى، حيث أن كل زيادة أو تعليق للدين العام يثير نقاشات حزبية حيوية.
- ديونها بلغت أكثر من 36 تريليون دولار
وبحسب " لاتربيو الفرنسية - Latribune " في يناير/كانون الثاني 2025، وصلت الولايات المتحدة إلى سقف ديونها، المحدد عند أكثر من 36 تريليون دولار.
منذ ذلك الحين، طبقت وزارة الخزانة "تدابير استثنائية": تعليق بعض المدفوعات لصناديق التقاعد أو الرعاية الصحية، وتجميد النفقات غير الأساسية، وما إلى ذلك. وتتيح هذه التعديلات الفنية تجنب التخلف عن السداد مؤقتًا، إلا أن فعاليتها محدودة زمنيًا.
وبحسب بيسنت، هناك "احتمال معقول" أن يتم استنفاد هذه التدابير والسيولة المتاحة في أغسطس/آب.
- قضية سياسية واقتصادية
ويواجه الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون صعوبة في الاتفاق على كيفية رفع سقف الدين أو تعليقه. إن هذا المأزق ليس جديدا: فمنذ تسعينيات القرن العشرين، أصبح سقف الدين أداة ضغط سياسي، يستخدمها كلا الحزبين للحصول على تنازلات بشأن الإنفاق العام أو الضرائب.
ويبين التاريخ الحديث أن تأخير اتخاذ القرار حتى اللحظة الأخيرة قد يكون له عواقب وخيمة: ففي عام 2011، خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بعد أزمة مماثلة، مما حرم البلاد من تصنيفها المرموق AAA. إن التخلف عن سداد الديون، وهو أمر لم يحدث من قبل قط، من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية على الاقتصاد الأميركي والعالمي، إذ سيتسبب في الفوضى في الأسواق المالية، وفقدان ثقة المستثمرين، وارتفاع أسعار الفائدة.
ويأتي النقاش حول سقف الدين في سياق التدهور الهيكلي للمالية العامة الأميركية.
العجز الفيدرالي، الذي سيتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، يتغذى على زيادة الإنفاق الإلزامي (الصحة، والمعاشات التقاعدية)، وعبء الفائدة المتزايد، وديناميكيات الإيرادات الضريبية غير الكافية. ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100% في عام 2025 و118% في عام 2035، بحسب التوقعات الرسمية.
الخطوات التالية وعدم اليقين
وإذا فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف يوليو/تموز، فقد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها في وقت مبكر من أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول 2025، وفقا لمكتب الميزانية بالكونجرس.
وستعتمد النتيجة على المفاوضات السياسية وقدرة المسؤولين المنتخبين على التغلب على الانقسامات الحزبية للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد.
وأكد بيسنت أن "عدم تمرير مشروع القانون بحلول شهر أغسطس/آب من شأنه أن يؤدي إلى إحداث فوضى في نظامنا المالي وإضعاف أمن ومكانة الولايات المتحدة".
وتظل قضية سقف الدين تشكل اختبارا حاسما للحوكمة الأميركية وثقة الأسواق العالمية، التي اهتزت بالفعل بشكل خطير منذ أول 100 يوم من ولاية دونالد ترامب في منصبه.
