قناوي: يجب تحديث الخريطة الإستثمارية وتطويرها بما يسمح بسهولة إطلاع المستثمرين عليها

أكد عماد قناوي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، علي أهمية اللقاءات بين رجال المال والأعمال والتجار سواء مستوردين أو مصدرين مع هيئات الدولة المختلفة والتي تكون فرصة لبحث ومناقشة التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال في مصر وإيجاد الحلول اللازمة لها في ظل ايمان الحكومة بمدي أهمية مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

قال قناوي في تصريحات صحفية اليوم، أن لقاءات المسؤلين والتي كان آخرها للقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين منذ أيام قليلة مع حسام هيبه، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لاستعراض

ماتم إنجازه في قطاع الاستثمار وطرح مشاكل المستثمرين وايجاد حلول لها، مؤكدا أن المسؤل عن ملف الأستثمار، ضلع الأساسي والأهم في المجموعة الاقتصادية لانه يتشابك ويتعاون مع عدة هيئات اقتصادية مهمة في الدولة ومنها (وزارة التخطيط، الجمارك والضرائب) ويتدخل بشكل مباشر في ملف السياسه النقدية، وعملية من دخول العمله وخروجها وتسعيرها بالنسبه للمستثمر.

وكذلك تعاونه مع وزارة التجارة والصناعة وخاصة هيئة التنميه الصناعيه لمنح الأراضي المرفقة للمستثمرين وتذليل المعوقات، وارتباط هيئة الاستثمار ايضا بوزارة الأسكان ممثله في هيئة المجتمعات العمرانية للأستثمار

العقاري.

وأشاد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بخطة الهيئة والجهود المبذولة لتوحيد الجهات المعنية لحل مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال والمضي قدما لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار، مضيفا ان "الجميع يلمس كقطاع خاص ما تقوم به هيئة الاستثمار كجهة محددة مسئولة عن الإستثمار في مصر وأن هناك فكر مختلف للتعامل مع المستثمرين والترويج لفرص الإستثمار الأجنبي والمحلي".

وطالب قناوي، رئيس هيئة الإستثمار بأهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والجمعية في ملف الترويج لكافة الفرص الإستثمارية المتاحة بالخريطة الإستثمارية من خلال التنسيق المشترك بين مسئولي الترويج للإستثمار بالهيئة واللجان القطاعية المختلفة بالجمعية والتي تضم أبرز القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تستهدفها الدولة لجذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية مثل الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة وغيرها.

وأكد قناوي، علي أهمية التحديث المستمر للخريطة الإستثمارية وتطويرها بما يسمح بسهولة إطلاع المستثمرين عليها، مشيرا إلى أهمية التعاون مع مجالس الأعمال المشتركة التي تعمل تحت مظلة الجمعية في عملية الترويج لفرص الإستثمار حيث تملك العديد من القنوات والوصول إلى المستثمرين الأجانب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنك القاهرة أول بنك مصرى يحصد جائزة "أفضل بنك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة منGlobal SME Finance Forum لعام 2023

احتفل بنك القاهرة بحصوله على الجائزة البلاتينية كأفضل بنك بالشرق الاوسط وشمال افريقيا فى مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام ٢٠٢٣ كأول بنك مصري يحصل على تلك الجائزة وفقاً لما أعلنه "منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة Global SME Finance Forum" والذى يتم ادارته من مؤسسة التمويل الدولية IFC، عضو مجموعة البنك الدولى.

وأعرب أحمد عفت نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن اعتزازه بحصول البنك على تلك الجائزة فى اطار منافسة مع العديد من البنوك والمؤسسات المالية المشاركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا المتقدمين لجائزة افضل ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2023.

وأكد أن بنك القاهرة يولى اهتماماً بالغاً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة والحد من الواردات ودعم الصناعة الوطنية والتصدير، موضحاً أن حجم التمويل لهذا القطاع بلغ نحو 18.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2023، كما بلغ عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى 48 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية.

وفى سياق متصل، تابع نادر سعد رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة أن الجائزة تأتى تتويجاً لجهود البنك لخدمة عملائنا فى هذا القطاع الحيوى، موضحاً أن البنك يعمل أيضاً على تقديم خدمات استشارية غير مالية من خلال موظفين متخصصين متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي، وذلك لتحسين بيئة ريادة الأعمال ومساعدة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة على بدء الأعمال وإدارتها وتنميتها بأكثر الطرق كفاءة وتكون تلك الخدمة مجانية في إطار جهود البنك ودوره الفعال في دعم ومساندة الاقتصاد الوطنى وتقنين جميع المشروعات وتقديم الدعم الكامل في إدارة المشروعات.

كما يقوم البنك برعاية مركز التميز للتصدير حيث تم تدريب أكثر من 300 شركة من خلال أكثر من 25 برنامج و دورة تدريبية، وفي إطار جهود البنك للتسهيل على عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعما لإستراتيجية البنك في مجال التحول الرقمي، تم إطلاق منصة رقمية جديدة لقرض "إنجاز" لمنح التسهيلات الإئتمانية في أسرع وقت وبأقل إجراءات حيث يمكن للعميل تقديم ومتابعة طلب الحصول على قرض المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى تحميل المستندات المطلوبة من خلال المنصة بشكل رقمي دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك، تسهيلاً للعميل ودعماً لأهداف الشمول المالي والتحول الرقمي.

هذا وقد تسلم الجائزة الأستاذ/ نادر سعد رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة لبنك القاهرة من السيد/ قمر سليم الرئيس التنفيذى لمنتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للمنتدى المنعقد فى مومباى بالهند من ١٢ الى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البنك المركزي ينتهي من تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع

تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية

انتهى البنك المركزي المصري - بالتنسيق مع وزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والبنوك العاملة في السوق - من استكمال المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية الحكومية، وكذلك تحديث آلية تنفيذ وتسوية عمليات السوق الثانوي، ونقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي – التي تم إنشائها خصيصًا لهذا الغرض - وذلك بدءًا من 24 سبتمبر 2023.

وتساهم هذه الإجراءات في تطوير وتنشيط ورفع كفاءة التعامل على أدوات الدين الحكومي "أذون وسندات الخزانة المصرية" لتتواكب مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية.

وفي هذا السياق، قام فريقي عمل المشروع من قطاعات العمليات المصرفية والأسواق وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي وكذا الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بالمساهمة بشكل فعال في إعداد القواعد الفنية وأسس البنية التحتية لتطوير وتكامل هذه النظم بما يضمن التنفيذ الأمثل لتلك العمليات، وذلك بمعاونة البنك الأوربي للإنشاء والتعمير.

كما قام كل من البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية بتحديث أنظمة البنية التكنولوجية لديهم بإضافة آليات وخصائص جديدة لتنفيذ وتسوية إصدارات السوق الأولي وعمليات السوق الثانوي والإيداع لأذون وسندات الخزانة المصرية، بما فيها الربط بين تلك الأطراف مع كافة المتعاملين على أدوات الدين الحكومي.

هذا، ويقوم البنك المركزي المصري بمتابعة مستجدات آليات تطوير وتحديث أدوات الدين الحكومي بالأسواق المحلية والدولية للوصول إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.