ترامب: أحاول جمع الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيحاول جمع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة.

وقال خلال اجتماع ثنائي مع السيسي على هامش مؤتمر دافوس "سد إثيوبيا من أكبر سدود العالم ومولته أميركا"، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة علاقات رائعة مع مصر.

بالمقابل، قال الرئيس المصري "أشكر ترامب لدعمه لنا في قضية وجودية وهي قضية ملف المياه".

كما تطرق إلى ملف غزة وقال "لولا جهود الرئيس الأميركي لما توقفت حرب غزة"، مطالبا ترامب استمرار رعايته لملف غزة حتى تحقيق الخطة كاملة.

وأضاف "نؤكد ضرورة التحرك في المرحلة الثانية من اتفاق غزة بإيجابية".

وعبر السيسي خلال لقائه مع ترامب بسعادته بالانضمام إلى مجلس السلام في قطاع غزة

ذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن يوم الجمعة، استعداده لاستئناف الوساطة الأميركية بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة "تقاسم مياه النيل" بشكل نهائي، مؤكداً أن هذا الملف بات في "صدارة أجندته" الدولية.

بدوره، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح تثمينه لرسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما أكد في تدوينة عبر صفحاته على مواقع التواصل يوم السبت، على حرص مصر على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف وهي الثوابت التي يتأسس عليها الموقف المصري.

يذكر أن عرض ترامب الحالي ليس الأول من نوعه، بل هو استكمال لمسار بدأه في ولايته الأولى، حيث استضافت واشنطن جولات مفاوضات ماراثونية في مقر وزارة الخزانة والبنك الدولي بين الدول الثلاث.

ونجحت تلك الوساطة حينها في صياغة "اتفاق واشنطن" الذي وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى ورفضته إثيوبيا في اللحظات الأخيرة.

وكانت أديس أبابا قد أعلنت عن اكتمال الأعمال الإنشائية في السد بنسبة تزيد عن 99%، وبدء تشغيل كافة التوربينات لتوليد الطاقة الكهربائية بشكل كامل.

كما أعلنت إثيوبيا الانتهاء من مراحل الملء الخمس، مما جعل السد واقعاً جغرافياً ببحيرة تخزين ضخمة، وهو ما دفع مصر والسودان لتغيير استراتيجيتهما نحو "اتفاق ملزم للتشغيل".

فيما لا تزال المفاوضات الثلاثية المباشرة مصر، السودان، إثيوبيا متوقفة رسمياً منذ أواخر عام 2023، بعدما أعلنت القاهرة أن المسارات التفاوضية "انتهت دون جدوى" بسبب التعنت الإثيوبي.

وأكدت مصر باستمرار أن "كل الخيارات مفتوحة" لحماية أمنها المائي مشيرة إلى أن ملف مياه النيل مسألة وجودية لها وللمصريين.