البورصة المصرية تحطم الأرقام القياسية وإيجي إكس 30 يقترب من 45 ألف نقطة

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات يوم الاثنين، مع تسجيل مستويات قياسية جديدة، بالتزامن مع اقتراب المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 من مستوى 45,000 نقطة، في موجة صعود تعكس حالة من الزخم الإيجابي الواسع داخل السوق.

مؤشر إيجي إكس 30

سجل مؤشر إيجي إكس 30 ارتفاعًا بنسبة 2.3% ليصل إلى 44,954 نقطة عند الساعة 13:55 بتوقيت القاهرة، بعدما لامس خلال الجلسة قمة تاريخية عند مستوى 44,977 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 70

كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 1% ليبلغ 12,562 نقطة

مؤشرإيجي إكس 100

وقفز مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 1.2% ليسجل 16,972 نقطة، في دلالة على اتساع نطاق الصعود ليشمل شريحة واسعة من الأسهم.

تزامن هذا الأداء القوي مع إعلان البورصة المصرية أن الهيئة العامة للرقابة المالية منحتها أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية، وهو تطور اعتبره المتعاملون خطوة نوعية من شأنها نقل السوق إلى مرحلة أكثر تقدمًا من حيث الأدوات والعمق.

في خضم بلوغ السوق المصرية مستويات قياسية جديدة واستعدادها لإطلاق سوق المشتقات التاريخي، تبرز فرص استثمارية استثنائية. باشترك في إنفستنغ برو مع أداة WarrenAI لتقييم تأثير هذه التطورات الهيكلية، من تراخيص العقود الآجلة إلى عودة حركة قناة السويس، على أداء المؤشرات والقطاعات. استفد من خصومات العام الجديد حتى 55% وجرب المنصة المتاحة باللغة العربية.

رئيس البورصة المصرية

أوضح إسلام عزام رئيس البورصة أن إطلاق سوق المشتقات سيتم بشكل تدريجي عبر 4 مراحل، تبدأ بإدراج العقود المستقبلية على مؤشر إيجي إكس 30، ثم العقود المستقبلية على مؤشر إيجي إكس 70، تليها العقود المستقبلية على الأسهم، وصولًا إلى عقود الخيارات، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة السيولة وتحسين كفاءة التسعير.

الرقابة المالية المصرية

أشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن 7 شركات سمسرة تقدمت بالفعل للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، في خطوة تعكس الإقبال الكبير على السوق الجديد واهتمام المستثمرين المحليين بتطوير أدواتهم الاستثمارية وتوسيع نطاق استراتيجياتهم.

عكست هذه التطورات المؤسسية قناعة متزايدة بأن السوق المصرية تدخل مرحلة أكثر نضجًا، حيث لم يعد النمو مرتبطًا فقط بحركة الأسعار، بل بات مدعومًا أيضًا بتطور البنية التنظيمية والتشريعية للأسواق المالية.

مورغان ستانلي يعزز رهانه على الأسهم المصرية

أوصى بنك مورغان ستانلي توصيته بزيادة الوزن النسبي للأسهم المصرية، مستندًا إلى مؤشرات أولية تشير إلى احتمال إعادة فتح قناة السويس بشكل تدريجي، معتبرًا أن هذه التطورات قد تعزز معنويات المستثمرين تجاه الأصول المصرية وتفتح المجال أمام موجة جديدة من إعادة التقييم الإيجابي للسوق.

أوضح التقرير أن إعلان شركة الشحن العالمية ميرسك عن أول عودة هيكلية لها إلى مسار العبور عبر قناة السويس بعد تحسن مستويات الاستقرار في البحر الأحمر قد يشجع شركات شحن كبرى أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة خلال الفترة المقبلة.

أضاف التقرير أن شركة سي إم إيه سي جي إم، التي تعد 3 أكبر شركة شحن عالميًا، نفذت بالفعل رحلات عبور تجريبية عبر قناة السويس خلال ديسمبر 2025، وفقًا لهيئة قناة السويس، وهو ما يعزز التوقعات بعودة تدريجية ثم كاملة لحركة سفن الحاويات.

توقعات بانتعاش إيرادات القناة وتحسن الوضع الخارجي

بنى مورغان ستانلي سيناريوه الأساسي على افتراض استئناف كامل لعبور سفن الحاويات بحلول النصف الثاني من عام 2026، وهو ما قد ينعكس في صورة ارتفاع ملحوظ في إيرادات قناة السويس وتحسن واضح في أوضاع مصر الخارجية.

كد التقرير أن هذه التطورات، في حال تحققها، لن تقتصر آثارها على الميزان الخارجي فقط، بل ستمتد إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد ككل، وهو ما ينعكس عادة بصورة مباشرة على تقييمات سوق الأسهم.

أشار التقرير إلى أن السوق المصرية قد تكون من بين أكبر المستفيدين في المنطقة من أي تحسن مستدام في حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، نظرًا لحساسية التدفقات الاستثمارية تجاه هذا المتغير الحيوي.

أسهم مقومة بأقل من قيمتها وفرصة لإعادة التقييم
أكد مورغان ستانلي أن البيئة الاقتصادية الكلية تحمل فرصًا واضحة لدعم إعادة تقييم إيجابية للأسهم المصرية، موضحًا أنه أوصى بزيادة الوزن النسبي لمصر ضمن تقرير توقعات أسواق الأسهم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026، في ظل تقييمات سوقية ما زالت عند مستويات جذابة.

أوضح التقرير أن إعادة فتح قناة السويس المحتملة قد تدعم التعافي الاقتصادي وتدفع بمزيد من الثقة إلى سوق الأسهم، لافتًا إلى أن التدفقات الأجنبية على الأسهم المحلية بدأت في الارتفاع منذ بداية الشهر الجاري لتسجل أعلى مستوياتها خلال 2 عام.

أشار أيضًا إلى أن استراتيجيي الاقتصاد الكلي لدى مورغان ستانلي لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا عادوا إلى بناء مراكز شراء في أذون الخزانة المصرية المقومة بالجنيه دون تحوط من مخاطر سعر الصرف منذ بداية العام، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في استقرار السوق.

قييمات جاذبة وفرصة صعود معتبرة
لفت التقرير إلى أن تراجع العوائد المحلية وتحسن أوضاع سوق الصرف الأجنبي قد يشكلان عاملين داعمين لاستمرار إعادة التقييم الإيجابي للأسهم المصرية خلال المرحلة المقبلة.

أوضح مورغان ستانلي أن مصر تحتل المرتبة الأولى في بطاقة تقييم الدول الخاصة بالأسهم لديه، مشيرًا إلى أن مضاعف الربحية المتوقع للأرباح المستقبلية خلال 12 شهرًا جرى رفعه إلى 7.4 مرة، بانحراف معياري قدره -0.8 عن متوسطه طويل الأجل، رغم استمرار تداول الأسهم المصرية بخصم يبلغ 46% مقارنة بالأسواق الناشئة بانحراف معياري -1.2.

أضاف التقرير أن عودة تكلفة حقوق الملكية الضمنية إلى متوسطها طويل الأجل عند 13.7% بدلًا من المستوى الحالي البالغ 15.7% تعني وجود فرصة صعود محتملة للأسهم المصرية بنحو 23%، مع ثبات باقي العوامل، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية تجاه السوق خلال المرحلة المقبلة.