نتنياهو يبيع الحريديم ويوافق على قانون التجنيد الإجباري للحفاظ على حكومته

تطورٌ هام: بعد نقاشٍ ضمّ أربعين توقيعاً، التقى نتنياهو برئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، حيث توقعا خلاله حصول القانون على أغلبية الأصوات، رغم وجود أصوات معارضة داخل الائتلاف.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت معاريف العبرية خلص رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بوعز بزموت، في اجتماعهما مساء اليوم (الاثنين)، إلى المضي قدماً في قانون التجنيد الإجباري.
وأشاد نتنياهو خلال الاجتماع بزموت لسرعة وتيرة المناقشات، وأوضح أن القانون سيُقرّ في اللجنة، ثم في الجلسة العامة في قراءتيه الثانية والثالثة.

وتوقع نتنياهو خلال الاجتماع حصول القانون على أغلبية الأصوات، رغم وجود بعض الأصوات المعارضة داخل الائتلاف. وخلال خطابه اليوم في جلسة الكنيست العامة، ضمن نقاشٍ ضمّ أربعين توقيعاً، أعرب نتنياهو عن دعمه الكامل لقانون التجنيد الإجباري.

وتوقع نتنياهو خلال الاجتماع حصول القانون على أغلبية الأصوات، رغم وجود أصوات معارضة داخل الائتلاف. يوم الأربعاء، سيجتمع مجلس حكماء التوراة في أغودات يسرائيل لاتخاذ قرار نهائي بشأن معارضة القانون المقترح. وتشير التقديرات إلى أن الفصيل الحسيدي سيعارض القانون. وحتى الآن، أعلن أعضاء الائتلاف الحاكم معارضتهم للقانون، وهم: يولي إدلشتاين، وشاران هاسكل، ودان إيلوز، والوزير أوفير سوفر.

في حال إقرار قانون التجنيد الإجباري، ستُفتح أمام نتنياهو إمكانية إقرار ميزانية الدولة. ويُعدّ إقرار الميزانية أمرًا بالغ الأهمية لنتنياهو، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل السياسية أيضًا. ففي حال إقرار الميزانية، سيُصبح من شبه المستحيل إسقاط الحكومة قبل أوانها، إلا بقرار مشترك من أعضاء الائتلاف.

بمعنى آخر، سيُحدد نتنياهو موعد الانتخابات - إما في موعدها المحدد في أكتوبر، أو في وقت أبكر، كشهر يونيو، وهو موعدٌ وُصف بأنه مناسب للانتخابات نظرًا لقرب زيارة ترامب المتوقعة في يوم الاستقلال.