البدء في تنفيذ «قانون التأمين الموحد» أول تشريع شامل لرفع قدرات إدارة الاستثمار بصناديق التأمين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم البدء في تنفيذ قانون التأمين الموحد، أول تشريع شامل لقطاع التأمين، يسعي لرفع قدرات إدارة الاستثمار بصناديق التأمين، وتوفير بدائل استثمارية وتحقيق عوائد أكبر للمؤمن عليهم والمشتركين، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى الاستفادة للمواطنين عند بلوغهم سن التقاعد.

وأشارت الهيئة إلي أن صناديق التأمين الخاصة، بلغ عددها 671 صندوقاً، كما وصل عدد المشتركين فيها 4.6 مليون مصري، بنهاية عام 2024، وتتنوع بين صناديق ذات مزايا تأمينية ومعاشات شهرية، وصناديق زمالة وصناديق ادخار وأخرى للعلاج.

أضافت أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024 بإلزام صناديق التأمين الخاصة الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات بحدٍّ أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق، وبحدٍّ أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، يعمل علي تنويع الخيارات الاستثمارية أمامهم.