مستوردون إسرائيليون يقاضون ميناء أشدود ويطلبون بتعويض 2 مليون شيقل

بسبب الأضرارالتي لحقت بهم نتيجة الازدحام غير العادي في الميناء مما أدى إلى تأخرهم في تسليم البضائع في مواعيدها للعملاء .

تطالب غرفة التجارة في تل أبيب المركز التجاري بميناء أشدود بتحمل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمستوردين خلال عام 2021 بأكمله بسبب التأخيرات غير المعقولة التي يعاني منها قطاع الأعمال في الميناء.

بعد أن تم رفض طلب مبكر من الغرفة التجارية إلى ميناء أشدود لتعويض المستوردين عن الأضرار التي لحقت بهم .

2 مليون شيقل تعويض عن الأضرار

رفعت الغرفة التجارية مع تسعة مستوردين دعوى تعويض ضد الميناء. ( 2.298.908) شيكل أمام محكمة الصلح في أشدود ، تمت مقاضاة الميناء لتعويض المستوردين عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الازدحام الاستثنائي في الميناء.

إخفاق ميناء أشدود في استقدام عمال جدد.والتلاعب بالقوى العاملة

وفقًا لبيان الدعوى الذي قدمتها المحامية (أليس أبراموفيتش) ، لم يتم تحميل البضائع المستوردة والصادرة على السفن أو تفريغها منها خلال فترة زمنية معقولة ، كنتيجة مباشرة لنقص الأيدي العاملة ، بسبب إخفاق ميناء أشدود في استقدام عمال جدد.والتلاعب بالقوى العاملة ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاتفاقات الجماعية التي لا تسمح لشركة الميناء ، حسب ادعائها ، باستقدام عمال مؤقتين أو جدد دون موافقة المنظمة العمالية. .

نتيجة لذلك ، عانى مالكو البضائع من أضرار ونفقات مثل ضياع الوقت الحرج لتسويق المنتجات ، وانتهاكات العقود نتيجة عدم الامتثال لأهداف التسليم ، وتدمير البضائع وسلسلة طويلة من الرسوم والضرائب من كل من شركات الشحن و المنفذ نفسه.

وبحسب المحامي أورييل لين ، رئيس اتحاد الغرف التجارية ، فإن "ميناء أشدود على هذا النحو ملزم بمستوى معقول من الخدمة لعملائه. وإن عدم تقديم مستوى معقول من الخدمة ، مما يؤدي إلى التأخير ، مع تحميل نفقات إضافية على مستخدمي الموانئ ، مثل رسوم التخزين ، يرجع إلى إساءة استخدام مالك محتكر.

وفي مثل هذه الحالة ، كانت هيئة المنافسة ملزمة بالتدخل وفقًا لصلاحياتها بموجب قانون المنافسة الاقتصادية وإعطاء تعليمات للميناء لتحسين مستوى الخدمة ، لكنها تجاهلت هذا الواجب ".

وأضاف أن "الميناء استمر في استغلال سلطته الاحتكارية وزيادة نفقات زبائنه المقيدين . ولمنع تكرار هذه الظاهرة غير المشروعة ، قررت الغرفة التجارية رفع الأمر إلى باب المحكمة".

كما تنص مذكرة الدعوى على ما يلي: "يتمتع ميناء أشدود بوضع عام فريد ، ناجم عن انتمائه للحكومة ، وبالتالي عليه التزام معياري بضمان توفير الخدمات الأساسية في وقت معقول للجمهور بشكل عام والمدعين على وجه الخصوص.

لذلك ، قررت الغرفة التجارية استنفاد القانون ، ومطالبة المحكمة بتكليف شركة الميناء بدفع تعويضات ، وفقًا لالتزامها بموجب خطاب التصديق بتعويض مالكي البضائع في حالة الإهمال ، سواء عن الأضرار المباشرة أو التبعية. الأضرار.