19 مارس 2024 06:12 9 رمضان 1445
دنيا المال
رئيس التحرير إيهاب عبد الجواد
مقالات

مدي شرعية المطالبات الإثيوبية بإلغاء أحكام اتفاقية 1959

دنيا المال



ما تزعمه إثيوبيا من مطالبات ودعوات من الحين للاخر بشأن  إلغاء اتفاقية 1959 بين مصر و السودان ، هي  تعد من المنظور القانوني  مزاعم غير مشروعة و تخالف مبادئ القانون الدولي للانهار الدولية وأيضا قواعد الدولي العام وذلك للأسباب التالية  :


1- اولا  : اسباب و مسوغات توقيع الاتفاقية من الاساس يرجع إلي حق مصر و السودان  في تنظيم استخدام مياه النيل القادمة إليهما منذ قرون خلت من خلال الهضبة الاستوائية و الهضبة الإثيوبية معا ، فضلا عن ان الذي دفع مصر و السودان إلي توقيع هذه الاتفاقية بقوة تعرض مصر الي فيضانات مدمرة ، وأما إلي جفاف مميت وكانت المياه تذهب إلي البحر المتوسط دون استفادة من الدولة المصرية ، فضلا عن الآثار  السلبية التي يتعرض لها السودان جراء ذلك ، من هنا ذهب إرادة البلدين نحو تنظيم وإدارة هذه المياه دون تعسف او اضرار في مواجهة دول منابع النيل .
2 - ثانيا : ترخص قواعد القانون الدولي للانهار الدولية لمصر و السودان بالحق في توقيع هذه الاتفاقية ، باعتبارها أداة مشروعة ، لا تنطوي علي مخالفة لقواعد القانون الدولي ، و تمكن البلدين من تأمين امنهما القومي و ثرواتهما  و مقدراتهما التي تتعرض لاضرار جسيمة سواء في أوقات الفيضان أو الجفاف ، بالإضافة إلي الاستفادة من المياه التي كانت تهدر في البحر المتوسط. 
3 - ثالثا : تتمتع الاتفاقية بتوافر كافة الأركان الشكلية و الموضوعية للاعتداد بها كاتفاقية دولية ، وذلك بموجب أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 1969 ، المرجعية الحاكمة لكافة الاتفاقيات الدولية ، كما أنها تخضع لمبدأ نسبية آثار المعاهدات الدولية ومن ثم إثيوبيا ليست طرفا فيها  ، وكل آثار الاتفاقية تكون في مواجهة مصر و السودان فقط .
4 - اختلال الوضعية القانونية و الجغرافية والمائية لمصر وإثيوبيا  ، إذ تعد إثيوبيا دولة منبع يسقط عليها سنويا ما يزيد عن 900 مليار متر مكعب وفقا لتقارير الأمم المتحدة الصادرة في هذا الشأن  ، و في المقابل توصف مصر بأنها دولة المصب و المعتمدة علي مياه النيل بنسبة تفوق 97% دون سائر دول حوض النيل  ، كما أن قواعد القانون الدولي للانهار الدولية تعطي لمصر الحماية القانونية لأنها الدولة الأولي بالرعاية. 


 حفظ الله مصر من كل شر وسوء 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المستشار الدكتور مساعد عبدالعاطي شتيو

أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس إداأرة لجمعية المصرية للقانون الدولي 

 

المستشار مساعد عبد العاطي النيابة الإدارية سد النهضة إثيوبيا قانون دولي