شعبة أجهزة الاتصالات و الإلكترونيات بالغرفة الهندسية تضع خطة عملها عقب تشكيلها الجديد برئاسة محمد سالم

عقدت شعبة أجهزة الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات الآلية بغرفة الصناعات الهندسية اجتماعها الأول عقب التشكيل الجديد لها برئاسة المهندس محمد سالم رئيس الشعبة وبمشاركة محمد المهندس رئيس الغرفة و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة وأعضاء شعبة ومنهم محمد مختار نائب رئيس الشعبة ومحمد عبد الخالق و أحمد سالم وطارق نجارة .

وهنأ محمد المهندس في بداية الاجتماع رئيس و أعضاء الشعبة على التشكيل الجديد للشعبة و بداية نشاطهم لخدمة الأعضاء المعنيين بهذا القطاع الحيوي و الهام .
وتوضح ان الغرفة تسخر كافة إمكانياتها لخدمة أنشطة الشعبة وأهدافها التي سيكون لها عظيم الأثر في تطوير هذا القطاع الهام .
وقدم محمد سالم رئيس الشعبة عرضا لدور الشعبة والتحديات الـتي تواجهها وخطة عمل الشعبة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح ان القطاعات الرئيسية لصناعة الإلكترونيات تنقسم
إلى صناعة الأجهزة الاستهلاكية (Consumer Electronic): ومنها T.V, Mobile phones, Sound systems, Cameras, Gadgets & Accessories. والنظم الذكية والمدعمة بالذكاء الاصطناعي ولوح وأجهزة التحكم و العدادات وأجهزة القياس و الإضاءة ولوح الإعلانات والبصريات و الصناعات الأمنية والدفاعية وتدوير المخلفات الإلكترونية وتصنيع المكونات الإلكترونية و أنظمة الدفع الإلكتروني تصنيع الروبوتات تصنيع الأقمار الصناعية وأجهزة الاتصالات و تصميم الدوائر الإلكترونية
إن جميع القطاعات من حيث الصناعة تندرج تحت تصنيع البورد الإلكترونية عن طريق خطوط إنتاج SMT & THT مع خطوط تجميع يدوي وآلي وإجراء جميع الاختبارات اللازمة والتغليف مع فارق في بيئة العمل وكذلك في إجراءات واحتياطات في مراحل التصنيع المختلفة وعلى سبيل المثال وليس الحصر و صناعة الأجهزة الطبية يستلزم بيئة مقاومة للبكتيريا و الأنظمة الأمنية والدفاعية و تستلزم لوحات مقاومة للحريق وتتحمل درجات حرارة وظروف بيئية مختلفة و كذلك الإضاءة ولوح الإعلانات والبصريات تستلزم معالجة للضوء و أنظمة مراقبة ونظام أمني لطباعة الكروت المشفرة وأنظمة الدفع.

واشار محمد سالم إلى ان شعبة أجهزة الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات الآلية بالغرفة الهندسية باتحاد الصناعات المصرية تضم حوالي ٤٦٩ عضوا يخدمون جميع هذه المجالات ولكن جميعهم يعمل بجهود منفردة مشتتة ويغيب صوت هذه الصناعة الاستراتيجية والهامة والمتطورة عن المسؤولين وجمهور المواطنين رغم فرصة الدولة المصرية للتميز في هذه الصناعة لتكون مركز لدول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا لتصميم وتصنيع وتصدير هذه المنتجات لتكون أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وهي فرصة يجب اقتناصها بعد ادراك العالم لأهمية توزع سلاسل الإمداد العالمية وعدم تمركزها في الصين ومنطقة جنوب شرق آسيا.

واضاف إلى تعدد الجهات الحكومية التي يتعرض إليها مصنعي الإلكترونيات وتشمل وزارة الصناعة و هيئة التنمية الصناعية و مصلحة الجمارك و الهيئة العامة للرقابة على و الصادرات والواردات و جهاز تنظيم الاتصالات و هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و الهيئة العامة للاستثمار و صندوق دعم الصادرات و هيئة الرقابة المالية .

ونوه إلى أهمية ان تتعاون الشعبة مع هذه الجهات وهي غرفة الـ CIT باتحاد الصناعات و الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية و جمعية اتصال و جمعية الـ IEEE. و مركز بحوث الإلكترونيات و نقابة المهندسين.

وكشف رئيس شعبة اجهزة الاتصالات و الإلكترونيات و الكمبيوتر عن عدد من التحديات التي تواجه هذه الصناعة ومها ما يشاع عنها أنها صناعة تجميعية ذات قيمة مضافة ضئيلة رغم ما تقوم به هذه الصناعة في مصر هو الدور الكامل التي تقوم به المصانع العالمية في أي دولة أخرى تقوم باستيراد الأجهزة الإلكترونية منها.

وكذلك ما يشاع عن عدم جودة المنتج المحلي رغم اشادة الشركات والمصانع العالمية بجودة المنتجات التي تصنع في مصر حالياً وحصولها على أعلى شهادات الجودة والأمثلة هنا كثيرة.

وحددت الشعبة استراتيجيتها في العمل خلال الفترة المقبلة ومنها أهمية العمل سوياً على حصر ما لدينا من مصانع وامكانيات وقدرات للمصانع الإلكترونية داخل مصر حتى نتمكن من الآتي: التكامل فيما بيننا لتعميق المنتج المحلي وزيادة القيمة المضافة.

- التوصل إلى الحجم الكمي لمختلف المكونات التي تدخل في الصناعات المختلفة والتي قد ينتج عنها إيجاد فرص لنشأت صناعات مغذية لبعض المكونات الإلكترونية والبلاستيكية والشواحن وغيرها.

- العمل مع الدولة لإيجاد معامل عالمية في مصر للقياس والمعايرة واصدار شهادات الجودة.

- التكامل العربي والأوروبي لإبراز دور الصناعة المصرية لهذا المجال ووضع مصر كمركز اقليمي لهذه الصناعة.

- الترويج بشكل مستدام لمصر كمركز اقليمي لصناعة الإلكترونيات وتواجدها في جميع المحافل الدولية والمؤتمرات الخاصة بهذه الصناعة.
وأسفر الاجتماع عن وضع خطة استراتيجية لثلاث سنوات مع خطوات عملية وتنفيذية يتم مراجعتها كل ٦ أشهر و مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و استعراض نقاش الهيئة العامة على الصادرات والواردات حول تحديات الإفراج عن الأجهزة الإلكترونية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.