CIB
BM

رؤية قانونية حول تقرير البرلمان  الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر 

رؤية قانونية حول تقرير البرلمان  الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر 
2021-01-19 08:56:19

 

بقلم :  المستشار الدكتور / مساعد عبدالعاطي شتيوي

 


اثار قرار البرلمان الأوروبي حيال حالة حقوق الإنسان في مصر ، العديد من التساؤلات حول حقيقة حالة حقوق الإنسان في مصر،   والطبيعة القانونية  ذلك القرار ، الأمر الذي يتطلب الإشارة إلي بعض الحقائق المتعلقة بهذه المسألة وذلك علي النحو التالي  :

 

1 - أصبح الاهتمام بقيم و مبادئ  حقوق الإنسان هما وطنيا و اقليميا و عالميا ، بمعني أن الدول لم تعد تنفرد  وحدها  بتنظيم ممارسة حقوق الإنسان .

 

2 - مصر من أوائل الدول التي وقعت وصدقت علي العهود والمواثيق الدولية و الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

 

3- الدستور المصري الحالي نص بكل وضوح علي احترام مصر لكافة الالتزامات القانونية الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية وبخاصة تلك المعنية بحقوق الإنسان  ، يكفي استحداث المشرع الدستوري نص المادة 93  بشأن التزام الدولة بتطبيق كافة الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في هذا المجال .

 

4- من الحقائق الهامة ان الاتحاد الأوروبي كمنظمة اقليمية يضم عدة أجهزة و هيئات لها اختصاصات متباينة  ( مفوضية الإتحاد  ، البرلمان الأوروبي،  مجلس أوروبا  ، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان... ) .

 

5- آلية طرح مثل هذه التقارير علي البرلمان الأوروبي،  وفقا للنظام الأساسي لعمل البرلمان الأوروبي يمكن لأحد أعضائه، أو لأى كتلة حزبية داخله، أن تطلب من إحدى لجانها  إعداد تقرير عن مسألة تم إثارتها من قبل أى من مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وبناءً على ذلك، تقوم اللجنة المختارة بعمل التقرير وإدخال أية تعديلات عليه قبل أن تتولى لجنة أخرى صياغته من الناحية القانونية.

 بعد ذلك يتم إرسال التقرير للتصويت عليه في البرلمان في جلسة عامة.

 

6 -  يجب التمعن  والتحليل القانوني  فيما صدر عن البرلمان الأوروبي  تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في مصر"، سواء ما صدر مؤخراً أو خلال العقد الماضي.

 حيث  تعتبر مجرد "قرارات" resolution، أو هى أقرب إلى "إعلان موقف". والتعبير الأخير هو الأدق وفقاً لمصطلحات القانون الأوروبي، الذي يميز بين تبني البرلمان لموقف ما، أى إصداره "قرارات" resolution، وبين إصداره ما يسمى "قانون تشريعي" codecision والذي يعني قانون صادر لمعالجة مسألة عادية، وإصداره ما يسمى "تشريع خاص" speciallegislative يعالج حالة محددة وغير تقليدية ، هنا يكون للقرار إلزامية.

 

7 - تأسيسا علي ما سبق فإن  صلاحية البرلمان الأوروبي كجهاز تشريعي تبقى محدودة في أغلب الحالات، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. أما الجهة التي تمتلك حق اقتراح التشريعات بشكل فعلي فهى المفوضية الأوروبية commission ، صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأمور ، وبذلك يمكن القول ، بأن  ما صدر عن البرلمان الأوروبي باسم حالة حقوق الإنسان في مصر لا يعدو كونه مجرد "اعلان موقف" لهذا البرلمان في هذه القضية، ولا يرتب هذا الإعلان أى تبعات عقابية  ضد مصر  ، الا أذا  تحركت  المفوضية الأوروبية من خلال التقدم  باقتراح بمشروع قانون يحقق هذا الغرض، وهو ما يصعب تصور حدوثه من الناحية الواقعية .

 

8 -  أصبحت ورقة حقوق الإنسان من أوراق الضغط السياسي و الاقتصادي علي بعض الدول من قبل الدول الكبري التي تتشدق بدفاعها عن حماية حقوق الإنسان  ، وذلك بقصد ابتزاز بعض الدول ، او لتحقيق أطماع سياسية ... ، ومصر من الدول التي تلتزم باحترام قيم و مبادئ حقوق الإنسان ،  لذا يجب  أن تنهض الهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالتصدي من خلال التفنيد  العلمي لمثل هذه المحاولات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أُضيفت في: 19 يناير (كانون الثاني) 2021 الموافق 5 جمادى آخر 1442
منذ: 2 شهور, 28 أيام, 3 ساعات, 53 دقائق, 26 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

8336
مقالات http://www.doniaalmal.com/rss/rss19.xml does not exist
آخر تحديثات http://www.doniaalmal.com/rss/rss.xml does not exist
أمن قومي
آخر الأخبار
الأكثر قراءة
أخبار الصحة والتعليم
nbe
استطلاع الرأي
هل تعتقد في تأثير الأحداث السياسية على البورصة
The Courtyard quarter