CIB
BM

 مستقبل صندوق النقد الدولي بعد جائحة فيروس كورونا 

 مستقبل صندوق النقد الدولي بعد جائحة فيروس كورونا 
2020-03-26 21:06:40

صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة ، وعدد الدول الأطراف في الصندوق حوالي 189 دولة حاليا .

وصندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.

ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه - صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.

- بموجب الميثاق المنشأ لعمل صندوق النقد الدولي فإنه يعمل على تحسين الأحوال السائدة عالمياً من خلال ما يلي:
التوسع المتوازن في التجارة العالمية، تحقيق استقرار أسعار الصرف ، وأيضا تجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات،
ثم إجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات

- وعلي صعيد اخر فهناك مجموعة من الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي بقصد تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان.

ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بما يلي :

مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها طوال أكثر من خمسين عاماً. ومن أمثلة ذلك ما يلي:
حث المجلس التنفيذي الحكومة اليابانية في إطار مراجعته السنوية لأداء الاقتصاد الياباني لعام 2000 على تنشيط النمو بالحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة، وتشجيع إعادة الهيكلة في الشركات والبنوك، وتعزيز جهود التحرير والمنافسة.
أثنى الصندوق على السلطات المكسيكية لإدارتها الحصيفة للاقتصاد في عام 2000، وأيد التحرك تدريجياً نحو تنفيذ أسلوب تحديد أهداف التضخم، وأعرب عن قلقه إزاء قصور الرسملة في الجهاز المصرفي.

- وعلي اثر جائحة فيروس كورونا أعلن صندوق النقد الدولي منذ ايام عن تخصيص مبلغ وقدرة 50 مليار دولار أمريكي لدعم العديد من الدول حول العالم للتغلب علي آثار فيروس كورونا و بخاصة دعم النشاط الصحي والطبي بكافة وسائل الدعم الممكنة، الصندوق أعلن ايضا ان منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا ستكون الاكثر تراجعا في النمو الاقتصادي وتأثرا بالآثار السلبية لفيروس كورونا .

و بالفعل فقد تقدمت حتي حوالي 14 دولة من دول الشرق الأوسط تطلب الحصول علي قروض ومنح مالية عاجلة من الصندوق لمواجهة آثار كورونا ، وتداعيات ذلك علي حالة الاستقرار والسلم الاهلي داخل اقاليمها من اهم هذه الدول الأردن وتونس.

- وبموجب الاليات المؤسيسية داخل الصندوق فانه بوسع أي دولة من الدول الأعضاء بالصندوق ، المتأثرة بانتشار فيروس كورونا ، التقدم بطلب اقتراض، حيث يقدم الصندوق “الدعم المالي الذي يتيح لها التقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ اساليب و سياسات تصحيحية تعيد إلى الاقتصاد استقراره ونموه " ، كما يملك كذلك الصندوق تقديم تمويلاً وقائياً يساعد على منع الأزمات وتأمين البلدان منها. وبحسب الصندوق، تُصمّم الأدوات المختلفة التي يستخدمها الصندوق في الإقراض بحيث تتلاءم مع مختلف أنواع الاحتياجات التي تواجه ميزان المدفوعات والظروف الخاصة التي يمر بها كل بلد عضو. فالبلدان منخفضة الدخل يمكنها الاقتراض بشروط ميسرة من خلال التسهيلات التمويلية المتاحة في ظل “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر” (PRGT)، حيث تبلغ أسعار الفائدة صفراً في الوقت الراهن.

- وهنا يطرح تساؤلا هاما هل يلتزم الصندوق بقبول طلبات الدول التي ترغب في الحصول علي القروض العاجلة ؟؟

والحقيقة انه يجب الإقرار بأن البعد السياسي يلعب دورا كبيرا في منح هذه القروض وبخاصة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية( تساهم الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 22% من ميزانية الأمم المتحدة ) ، يكفي رفض الصندوق لطلب فنزويلا للحصول علي قرض مالي ، وايضا تعنت الصندوق مع الطلب المقدم من ايران للحصول علي قرض مالي وان الاغلب ان الصندوق سوف يرفض الطلب الايراني .

الا ان الثابت ان جميع الطلبات لحصول على القروض تخضع لدراسة دقيقة من قبل الصندوق وأعضاء المجلس التنفيذي (يتكون من 24 عضواً على رأسها الولايات المتحدة)، والموافقة تلتزم بعض المتطلبات، كسجل الدولة المتقدمة للقرض في الالتزام بالسداد في وقته، والتزامها بالسياسات الاقتصادية التصحيحية التي يفرضها عليها الصندوق، حيث إن الدول التي تتعثر في سداد ديونها يتوجب عليها إعادة جدولة ديونها ضمن شروط قاسية يفرضها الصندوق، كتحرير الأسعار، وخصخصة الموارد، وتحرير التجارة الخارجيةالعديد من الدول في العالم .

- لذلك نجد آليات صندوق النقد الدولي ستكون محل اختبار في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في ظل المؤشرات الطبية الخطيرة التي تشير إلي أن الفيروس ستكون له آثار كارثية علي الجنس البشري ، و بالتبعية علي الحركة الكلية للصناعة والاقتصاد العالمي بأسره ، ممكن يلقي بظلاله علي آليات وعمل صندوق النقد الدولي.

- وهنا لابد ان نشير إلي أهمية الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية منذ سنوات في اطار متابعة ومراقبة صندوق النقد الدولي لهذه الاليات الإصلاحية،الأمر الذي جعل الاقتصاد المصري في حالة من التعافي و اتاحة العديد من المحفزات التي تنشط من الحركة الاقتصادية والمالية في الأسواق ، ومن أهمها إصدار العديد بيوت الخبرة التصنيفات المالية لشهادات تفيد نجاح مصر في عملية الإصلاح الاقتصادي برغم التبعات العديد بخاصة علي المواطن المصري الذي يعد الحصان الأسود في هذه التجربة ، الأمر الذي انعكس أثره بكل موضوعية من خلال تعامل الدولة المصرية مع آثار فيروس كورونا مبكرا في اطار من الرشد و الرؤية المستقبلية للتعاطي مع كافة التحديات المتوقعة .

المستشار الدكتور/ مساعد عبدالعاطي شتيوي .

أُضيفت في: 26 مارس (آذار) 2020 الموافق 1 شعبان 1441
منذ: 3 شهور, 9 أيام, 57 دقائق, 39 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

6341
مقالات http://www.doniaalmal.com/rss/rss19.xml does not exist
آخر تحديثات http://www.doniaalmal.com/rss/rss.xml does not exist
أمن قومي
آخر الأخبار
الأكثر قراءة
أخبار الصحة والتعليم
nbe
استطلاع الرأي
هل تعتقد في تأثير الأحداث السياسية على البورصة
The Courtyard quarter