CIB
BM

حقائق قانونية حول اتفاقية عنتيبي وعلاقتها بإعلان المبادئ لسد النهضة

حقائق قانونية حول اتفاقية عنتيبي وعلاقتها بإعلان المبادئ لسد النهضة
2017-11-22 18:21:27

 

 عرض الكاتب الصحفي القدير عبدالله السناوي في مقال له بجريدة الشروق لأزمة سد النهضة في تناول اكثر من رائع حيث أكد علي أهمية إحاطة الرأى العام المصري بحقيقة تلك الأزمة ، وفي ذات الوقت طرح الكاتب بعض الحلول من وجهة نظره أهمها لماذا لا تنضم مصر الي اتفاقية عنتيبي ؟ وايضا اشار الي ان بعض نصوص إعلان المبادئ اخذت من اتفاقية عنتيبي . ومن ثم اجد من الواجب العلمي و الوطني سرد بعض الحقائق القانونية المرتبطة بالنقاط الي عرضها الكاتب المحترم ، قاصدا تبصير الرأى العام بهذه الحقائق العلمية وذلك علي النحو التالي :

1 - اتفاقية عنتيبي بصورتها الحالية هي خطر كبير علي الأمن المائي المصري ، لأنها اهدرت النص علي الحقوق المصرية المكتسبة في مياه النيل باعتبارها حقوقا مكتسبة تحظي بحماية قانونية علي الصعيدين الوطني والدولي ، كما أنها لم تنص علي الإجراءات التنفيذية لمبدأ الإخطار المسبق عند بناء المشروعات المائية علي الانهار الدولية ، كما نصت عليه الاتفاقية الإطارية للامم المتحدة لاستخدام الأنهار الدولية في غير الاغراض لعام 1997 ، أيضا اتفاقية عنتيبي لم تضع في اعتبارها الوضع القانوني لمصر كدولة مصب في مواجهة تكتل دول المنابع أعمالا لقواعد العدل و الإنصاف.

2 - وبالتالي لا يجب علي مصر التوقيع علي اتفاقية عنتيبي بحالتها الحالية ، لأن التوقيع المصري يعني إسقاط وتنازل مصر بارادتها القانونية الكاملة لحقوقها المكتسبة في مياه النيل ، فضلا عن تنازلها عن ضمانات بناء السدود الواردة في صلب مبدأ الإخطار المسبق .

3 - الدولة المصرية ممثلة في السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بذلت جهودا كبيرة للغاية علي كافة المستويات نحو تقريب وجهات النظر مع دول المنابع الاستوائية حول الوصول لتفاهمات بشأن النقاط الخلافية باتفاقية عنتيبي ، كان اخر تلك الجهود في قمة دول حوض النيل باوغندا ، إلا أن مصر واجهت تكتل لبعض دول الحوض بقيادة إثيوبيا يقف أمام المقترحات المصرية .

4 - وتاسسيا علي ما سبق أري عدم الموافقة علي الطرح المثار بشأن إنضمام مصر الي اتفاقية عنتيبي الآن للاسباب السالف عرضها.

4 - اما فيما العلاقة بين اتفاقية عنتيبي واعلان المبادئ ، اتفاقية عنتيبي ستكون إطار قانوني و مؤسسي تعاوني شامل ، تلغي كل الاتفاقيات القانونية الحالية التي تنظم استخدام مياه النيل والتي تكفل حماية قانونية لحقوق مصر المائية ، وهي لم تدخل حيز النفاذ حتي الان ، ولم توقع عليها عدة دول أهمها مصر و السودان و جنوب السودان و الكونغو الديمقراطية، ، اما إعلان المبادئ فهو خريطة طريق قانونية لتسوية أزمة سد النهضة وفق المبادئ الواردة به .

5 - و اتفق مع الكاتب في أهمية أن تتقدم مصر باحتجاج قانوني صريح الي الاتحاد الأفريقي كمنظمة إقليمية ضد الانتهاكات الإثيوبية لقواعد القانون الدولي و صولا بإعلان المبادئ ، علي اساس ان الاتحاد الأفريقي مظلة إقليمية لدول النيل الشرقي و في ذات الوقت أعمالا لمبدأ تدرج التصعيد القانوني مع إثيوبيا وصولا الي الأمم المتحدة كمظلة عالمية . حفظ الله مصر من كل شر .

المستشار الدكتور / مساعد عبدالعاطي شتيوي عبدالعال

أُضيفت في: 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 الموافق 3 ربيع أول 1439
منذ: 2 سنوات, 8 شهور, 12 أيام, 11 ساعات, 20 دقائق, 49 ثانية
0
الرابط الدائم
كلمات مفتاحية سد النهضة اثيوبيا

التعليقات

2364
مقالات http://www.doniaalmal.com/rss/rss19.xml does not exist
آخر تحديثات http://www.doniaalmal.com/rss/rss.xml does not exist
أمن قومي
آخر الأخبار
الأكثر قراءة
أخبار الصحة والتعليم
nbe
استطلاع الرأي
هل تعتقد في تأثير الأحداث السياسية على البورصة
The Courtyard quarter