29 مارس 2024 06:52 19 رمضان 1445
دنيا المال
رئيس التحرير إيهاب عبد الجواد
حارة اليهود

أزمة في إسرائيل بسبب بيع أجهزة وبرامج مدنية تصلح للاستخدام العسكري

دنيا المال

في الأيام الأخيرة ، تم الكشف عن قضية خطيرة تتعلق ببيع غير مشروع لتكنولوجيا الصواريخ لدولة أجنبية من قبل أعضاء مؤسسة الدفاع الإسرائيلية .

وبحسب صحيفة ( كالكاليست العبرية ) فإن التفاصيل الكاملة للقضية تشير إلى تخوف من إلحاق ضرر جسيم بأمن البلاد وعلاقاتها الخارجية.

وقال الصحفي (ياريف بشار) لا يتعين على المرء أن يكون خبيرًا في الأمن أو الدبلوماسية ليعرف أن نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة إلى من لا يُفترض أن تصل إليه ، قد يشكل خطرًا حقيقيًا.

 ومع ذلك ، لا يعرف الكثير من الناس أن الخطر موجود ليس فقط عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا الصواريخ ، أو التقنيات العسكرية بشكل عام.

 

في الواقع ، هناك العديد من المنتجات والتقنيات المدنية تمامًا ، والمصممة لتحسين أسلوب حياتنا ، والتي إذا وقعت في الأيدي الخطأ يمكن أن تشكل خطرًا على أمن البلاد وعلاقاتها الخارجية واستقرارها الإقليمي والعالمي.

على سبيل المثال ، يمكن استخدام نظام المركبات المستقلة ، الذي تم تطويره بهدف مكافحة حوادث الطرق وحل مشكلة الازدحام على الطرق ، كمركبة هجومية عسكرية بدون طيار.

يمكن استخدام تقنية التعرف على الوجوه ، التي تساعدنا على تأمين تطبيق حسابنا المصرفي ، كنظام تتبع من قبل وكالات الاستخبارات الأجنبية.

 تخيل ما سيحدث إذا واجهت وحدة من جيش الدفاع الإسرائيلي مركبة هجومية مستقلة مبنية على أساس التكنولوجيا الإسرائيلية المطورة للمركبات المستقلة.

أو إذا كانت الأنظمة الإسرائيلية ستستخدم من قبل كيانات أجنبية لجمع بيانات حساسة من دولة إسرائيل.

وأضاف  تتصدى العديد من الدول لهذه القضية وتحقيقا لهذه الغاية تم وضع عدد من الآليات الدولية لتنظيم التجارة الدولية في المنتجات والتقنيات التي قد تضر بالاستقرار الإقليمي والسلام العالمي.

 العنصر الرئيسي هو ترتيب Wassenaar ، الذي يسرد المنتجات والتقنيات التي تم تعريفها على أنها ذات استخدام مزدوج.

 أي المنتجات التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية ويجب مراقبتها وفقًا لذلك.

 العديد من البلدان حول العالم لديها أنظمة وتقنيات للرقابة على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج ، وتصديرها مشروط بالترخيص.

تتبنى إسرائيل ترتيب Wassner ، جنبًا إلى جنب مع اتفاقيات الرقابة الأخرى ، ووفقًا لأمر مراقبة الصادرات IBA وأمر مراقبة الصادرات ذات الاستخدام المزدوج ، وتنشر قائمة بالمنتجات والتقنيات التي من أجل تصديرها ، يجب الحصول على ترخيص من قسم مراقبة الصادرات ذات الاستخدام المزدوج خارج وزارة الاقتصاد والصناعة.

 

ويقول إن هناك شركات  ، خاصة الشركات الناشئة ، التي تطور تقنيات متقدمة لأغراض مدنية تمامًا وتبيعها في العالم ، دون أن تدرك حقيقة أنها بحاجة إلى ترخيص للقيام بذلك ، وفي الواقع ، بدون مثل هذا الترخيص ، فإنها تخترق القانون وتعريض أنفسهم للعقاب.

 تبذل وزارة الاقتصاد والصناعة جهودًا كبيرة لرفع مستوى الوعي بهذه القضية بين الصناعة لضمان أن يتم تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج بشكل قانوني ولا تشكل تهديدًا للأمن القومي والعلاقات الخارجية واستقرار السلام العالمي.

إسرائيل تكنولوجيا عسكرية