د صلاح عبدالله : «قانون أبو شقة » للتغطية على تخاذل رجال الأعمال

بقلم : دكتور صلاح عبدالله البرلماني السابق 

 

أرى أن المشروع المقدم من المحامي بهاء أبو شقه رئيس حزب الوفد هو للتغطية علي تخاذل الرأسمالية المصرية. ولاشك أن مواجهة وباء كورونا كشف أسلوب تفكير رجال الأعمال والشركات متعددة الجنسيات سواء في أوروبا أو في مصر.

فالفكر واحد وحسابات المكسب والخسارة أهم من حياة الانسان. وكان هذا التفكير هو سبب تاخر اتخاذ إجراءات مواجهة الوباء في كل أوروبا ، إلي أن تفاقمت الحالة فاجبروا علي اتخاذ خطوات العزل الاجتماعي .

وهذا الفكر عبر عنه في مصر المهندس صبور حين دعا الي اسلوب مناعة القطيع علي أساس عودة الجميع العمل وسيموت البعض ويستمر الباقي في العمل.

وجاء تصريحات صبور وغيره من رجال الأعمال بعد انتقادات من المجتمع لتخاذل رجال الأعمال المصريين عن مساندة المجتمع والدولة في معركة كورونا.

وبالقطع فان الشعب المصري يختزن في ذاكرته مواقف مشرفة لرجال أعمال وسيدات مصريات قدموا لوطنهم الكثير. من الأميره فاطمة وانشاء جامعة القاهره. الي محمود باشا شكري الذي بني مستشفي شكري واسمها الان مستشفي "منشية البكري"   إلي سيد جلال الذي بني "مستشفي باب الشعرية ".

الفرق بين الحالتين يعود إلي أسلوب الرأسمالية ورجال الأعمال حاليا والذي يؤمن بالربح فقط ولا يؤمن بالدورالاجتماعي لرجال الأعمال إلافي حدود ما يزيد مكاسبهم ويغسل سمعتهم في أضيق الحدود .

ونتيجة للضغوط الشعبية علي رجال الأعمال وانكشاف موقفهم أعلن  المحامي  بهاء أبو شقه عن مشروعه لفرض التبرع علي الموظفين  الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة، لان معظمهم كان يعمل فترتين للانفاق علي أسرته

 

وبالقطع مايحدث الأن يعيدنا الي دروس التاريخ حين أفتي الشيخ العز ابن عبد السلام. بأن يأخذ الأمير قطز حاكم مصر من أموال الأغنياء حتي يتساوو مع الشعب  ثم يفرض التبرع علي الفقراء.

 فهل تنفذ الدولة " فتوي ابن عبد السلام"  أم ينجح محامي رجال الأعمال في فرض قانون تغطية رجال الأعمال.