.png "دنيا المال")
تداعيات استقالة ديسالين علي توافقات قادة دول النيل الشرقي بشأن سد النهضة
في تصريحا خاصة لـ ( دنيا المال).. قال الدكتور المستشار الدكتور مساعد عبدالعاطي شتيوي عبدالعال ، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي.
أن رؤساء مصر و السودان و رئيس الوزراء الأثيوبي ديسالين قد أعلنوا عقب اجتماعهم علي هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي بنهاية الشهر الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا التوافق علي خارطة طريق جديدة لحل النقاط الخلافية ، فحواها عقد اجتماعات ثلاثي يضم وزراء الخارجية و المياه و رؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث لحل النقاط الخلافية بشأن سد النهضة .
وأضاق وقد توقعت منذ الإعلان عن استقالة رئيس رئيس الوزراء الأثيوبي ديسالين من ايام عن ان الاستقالة سيعقبها بلا شك تداعيات داخلية و إقليمية ، و هذه هي اولي تلك التداعيات لها ، حيث اعلنت السودان رسميا أمس تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده في الخرطوم نهاية هذا الشهر لوزراء الخارجية و المياه و رؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث ، وذلك بناء علي الطلب الاثيوبي بزعم استقرار الأوضاع الداخلية ، رغم استمرار وتيرة أعمال البناء في سد النهضة بسرعة كبيرة للانتهاء من إكتمال البوابات الرئيسية بما يسمح بالتخزين النهائي مع بداية الفيضان القادم عقب نهاية شهر يونيو.
- مقتضيات حسن النية توجب علي إثيوبيا الإعلان الرسمي الصريح حيال ما تم التوافق عليه بالاجتماع الأخير لرؤساء الدول علي هامش قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة .
- و مبدأ حسن النية هو مبدأ قانونيا خالصا علي المستوين الداخلي و الدولي ، وليس مبدأ سياسيا كما يزعم البعض ، وذلك يعني انه يرتب مقتضيات و التزامات مباشرة علي كافة الدول .
= احذر مرارا من عامل الوقت ليس في مصلحة الأمن المائي المصري .
- مصر تملك آليات قانونية و دبلوماسية عديدة للدفاع عن حقوقها المائية المكتسبة في الهضبة الإثيوبية بموجب قواعد القانون الدولي ، يكفي توظيف مصر إقليميا للتوافقات الأخيرة بشأن السد سواء عند زيارة ديسالين للقاهرة ، أو تلك التي تمت باجتماع أديس أبابا الأخير .
- مصر الدولة الوحيدة الأكثر تضررا من بناء السد بهذه المواصفات الفنية المتعسفة ، مصر دولة المصب والاكثر رعاية وحماية من ناحية القانون الدولي للانهار و الدولي العام .
- احتجاج مصر لحماية حقوقها المائية المكتسبة لن يضر أبدا بل لا يتنافي مع التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة ، لأن الاحتجاج هو طريق قانوني مشروع رسمه القانون الدولي للدول للاعراب عن اعتراضها عن الأعمال و المواقف الصادرة في مواجهتها من قبل دول أخري.
- سد النهضة يمثل مظهرا لأزمة كبري تهدد الأمن المائي المصري وهي الاتفاقية الإطارية للتعاون لدول حوض النيل المعروفة ( عنتيبي ) .
- منطقة حوض النيل تمر حاليا بحقبة تاريخية هامة ستؤثر مجرياتها بكل تأكيد علي الحقوق المصرية المكتسبة في مياه النيل ، فحوي هذه المجريات ان العالم يأتي لهذه المنطقة في توجه رهيب بقصد التنمية المتسارعة بها ،
ومن الثابت ان التنمية بشتي صورها ومن أهمها التنمية الصناعية او الزراعية تعتمد أساسيا علي المياه ، وهنا تكون الدولة المصرية امام معادلة خطيرة حاصلها هي كيف توفق بين حق تلك الدول في التنمية و حق مصر القانوني و المشروع في مياه نهر النيل ؟
إشكالية جديرة بأن تكون أمام بصيرة الدولة المصرية من الان وذلك في ظل تعدد الجهات العاملة علي إدارة ملف نهر النيل داخليا وما نجم عن ذلك من معوقات ، و يبقي التعاون المستدام المخطط باجندة إقليمية مستدامة مع دول حوض النيل هو الحل السحري، في ذات الوقت وجوب وجود إدارة داخلية مستدامة و فق الاصول العلمية المستقاه من تجارب الانهار الدولية المشتركة في التعامل المصري مع دول حوض النيل في كافة المجالات .
