إيزنكوت لـ نتنياهو :” أحذرك من أي تصرف مني لأنك مجرد رئيس حكومة مؤقت لاتحظى سوى بتأييد 48 عضو فقط
بعد تبادل الرسائل بينهما الليلة الماضية، عُقد اجتماعٌ لإطلاعهما على آخر المستجدات الأمنية، استمر قرابة ساعتين. وفي ختامه، أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وإيزنكوت بياناً مشتركاً جاء فيه: "تم إطلاع إيزنكوت على التحديات الأمنية والسياسية".
بعد تبادل التصريحات الحادة ليلة أمس (الأربعاء)، اجتمع رئيس وزراء لاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "يشار!"، الذي كُلِّف بتشكيل ائتلاف حكومي من الرئيس إسحاق هرتسوغ يوم الأحد.
ويقدم هذا التحديث السكرتير العسكري لرئيس وزراء الاحتلال ، اللواء جاي مارشيسانو .
انتهى الاجتماع قبل دقائق، وبعد ذلك أصدر رئيس نتنياهو وجادي آيزنكوت بيانًا مشتركًا جاء فيه: "انتهى الآن الإحاطة الأمنية التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسكرتيره العسكري، اللواء جاي مارشيسانو، لرئيس حزب ياشار! غادي آيزنكوت.
وقد تم إطلاع آيزنكوت على التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه إسرائيل في الوقت الراهن. واتُفق على مواصلة تبادل المعلومات حسب الحاجة.
وقال كاتز: "لسنا بحاجة إلى موافقة من المعارضة أو أي كيان قانوني لتوجيه جيش الدفاع الإسرائيلي لتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب في غزة، والعمليات الدفاعية والهجومية في لبنان، والحفاظ على المنطقة الأمنية في سوريا لحماية مرتفعات الجولان، وإخلاء حي إرهابي في الخليل - وهي عملية أثبتت جدواها بشكل لا يصدق في خلق تأثير رادع قوي - ومواصلة النشاط الهجومي ضد الإرهاب في يهودا والسامرة ( لضفة الغربية ) وكذلك ضد إيران
وتطرق وزير دفاع جيش الاحتلال أيضًا إلى إيران، في ضوء المخاوف التي أثارها آيزنكوت بشأن اتخاذ القرارات الأمنية في المرحلة السياسية الراهنة.
وصرح قائلاً: "لقد أظهرنا حسمًا وحكمةً في التعامل مع إيران، بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وسيستمر هذا النهج، حسب مقتضيات الموقف".
وأضاف: "إن أمن إسرائيل ليس في مرحلة انتقالية، ولا ينتظر التطورات السياسية الجارية بالتوازي".
أكد كاتز أن مسؤولية اتخاذ القرارات الأمنية تبقى على عاتق الحكومة الحالية، قائلاً: "هناك رئيس وزراء واحد، ووزير دفاع واحد يقود الجيش الإسرائيلي، وحكومة واحدة مسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل وحماية سكان دولة إسرائيل، وذلك بالطبع في ظل الإشراف القائم والمطلوب".
واختتم تصريحاته قائلاً: "هكذا كان الوضع، وهكذا سيكون في المستقبل". وفي خضم الصراع، سيقدم السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اللواء جاي مارشيسانو إحاطة أمنية إلى جادي آيزنكوت للمرة الأولى.
أيزنكوت لنتنياهو: "مارس ضبط النفس والحذر من التحركات الخطيرة".
جاء رد كاتس الحاد عقب رسالة وجّهها آيزنكوت إلى نتنياهو يوم الأربعاء، حذّر فيها من اتخاذ قرارات أمنية غير عاجلة خلال فترة الحكومة الانتقالية.
وادّعى آيزنكوت أن الوضع السياسي الحساس يتطلب حذراً شديداً من جانب القيادة السياسية، وحذّر من المساس بثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.
وكتب آيزنكوت: "أخاطبكم بصفتي من لا يزال يمسك بزمام السلطة، وبصفتي من لا يزال مسؤولاً في هذا الوقت عن أمن دولة إسرائيل، وجيش الدفاع الإسرائيلي، وقوات الأمن".
ثم أشار إلى الوضع السياسي لنتنياهو قائلاً: "في هذا الوقت، كما هو معروف، أنت تعمل كرئيس وزراء مؤقت لم تعد تحظى بثقة الكنيست - 46 عضواً فقط في الكنيست ما زالوا يدعمون استمرارك في منصب رئيس الوزراء".
زعم آيزنكوت أنه "في الأسابيع الأخيرة، نُشرت أخبار مقلقة للغاية بشأن إقحام اعتبارات خارجية في أقدس الأمور: أمن إسرائيل". وأضاف: "في هذا الوضع السياسي المعقد والحساس، والذي ربما يكون الأكثر حساسية الذي شهدته بلادنا على الإطلاق، يقع على عاتقكم واجب توخي الحذر والمسؤولية بشكل إضافي عند اتخاذ القرارات الأمنية والوطنية، فضلاً عن توجيه رؤساء المؤسسات فيما يتعلق بالقرارات التي تتطلب موافقة رئيس الوزراء".
كما حذر آيزنكوت من استخدام قوات الأمن دون حاجة عملياتية ملحة. وكتب قائلاً: "إن تفعيل قوات الأمن دون وجود تهديد مباشر وفوري لا يمكن تأجيله قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة".
وتابع نتنياهو قائلاً: "لذلك، أطالبكم بما يلي: في هذه المرحلة الحساسة، عليكم تحمّل المسؤولية الوطنية. تحلّوا بضبط النفس والحذر من اتخاذ خطوات خطيرة قد تسبق أداء اليمين الدستورية لحكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست. لا تخونوا ثقة الشعب في مؤسسات الحكم وفي عملية صنع القرار."
وفي ختام رسالته، تناول أيضاً المسؤولية الملقاة على عاتق قادة المؤسسة الدفاعية، قائلاً: "لا تضعوا قادة المؤسسة الدفاعية في صراع دستوري صعب، ولا تُثيروا شكوكهم حول ما هو مطلوب منهم وما هو الصواب. دعوهم يلتزمون دون أدنى شك بالوصية المقدسة المفروضة عليهم". وختم رسالته باقتباس: "ينبغي لكل أم يهودية أن تعلم أنها أوكلت مصير أبنائها إلى قادة جديرين بذلك".
ورد أفيغدور ليبرمان أيضاً
على كلام ليبرمان قائلاً: "أحذر، لا يُسمح لحكومة انتقالية باتخاذ قرارات قد تجر إسرائيل إلى الحرب دون رقابة برلمانية، ودون موافقة كاملة من جميع المسؤولين الأمنيين. أؤكد، جميع المسؤولين الأمنيين."
تعرض مكتب نتنياهو للهجوم، فلجأ آيزنكوت إلى المدعي العام.
حتى قبل رد وزير الدفاع، رفض مكتب رئيس الوزراء مزاعم آيزنكوت وهاجم استئنافه نفسه. وقال المكتب: "جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو كانت لأسباب أمنية بحتة وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الدفاعية. وقد أدت هذه القرارات إلى إنجازات غير مسبوقة لدولة إسرائيل، وستستمر في ذلك مستقبلاً".
وجاء في البيان أيضاً: "بدلاً من بثّ الخوف والانقسام، يجب أن نتصرف بمسؤولية. إن رسالة آيزنكوت خطوة غير مسؤولة لمناقشة قضايا أمنية حساسة علناً، وهي محاولة مكشوفة لتسييس قضايا الأمن القومي الإسرائيلي". وفي ختام الرد، أشار المكتب إلى المحادثات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة: "بدلاً من محاولة تشكيل حكومة مع مؤيدي الإرهاب، يدعو رئيس الوزراء نتنياهو مجدداً غادي آيزنكوت للانضمام إلى حكومة تحارب الإرهاب".
ردّ آيزنكوت على تصريحات المكتب وهاجم سلوك نتنياهو، متسائلاً: "لماذا رفضتَ إذن تلقّي تحديثٍ عملياتي عبر القنوات الرسمية كالمعتاد؟ ولماذا تحاول تأجيل انعقاد لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست حتى الأسبوع المقبل؟". وأضاف: "لن أسمح بوجود فراغٍ في الرقابة على حكومةٍ فقدت ثقة الكنيست. لن أسمح بأي انحرافٍ عن الاعتبارات الأمنية، أعدكم بذلك".
في الوقت نفسه، تواصل آيزنكوت مع مكتب المدعي العام طالباً إصدار أمرٍ يُلزم نتنياهو بتزويده بتقارير أمنية دورية. وبحسب المعلومات المتوفرة، لم يتلقَّ أي ردٍّ على طلبه حتى الآن.
يأتي هذا التبادل الكلامي في خضمّ المحادثات الرامية إلى تشكيل الحكومة المقبلة . فبعد خطاب نتنياهو في حفل افتتاح جلسة الكنيست يوم الثلاثاء، أعلن آيزنكوت إلغاء اجتماع تفاوضي مع حزب الليكود كان من المقرر عقده يوم الأربعاء.
رداً على إلغاء الاجتماع، صرح حزب الليكود قائلاً: "سيبذل رئيس الوزراء نتنياهو قصارى جهده من أجل الوحدة الوطنية. الليكود مستعد للقاء ممثلي أي فصيل يرغب في الوحدة".
