المحكمة العربية للتحكيم توقّع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مؤسسة الدكتور شعبان رأفت للمحاماة والتحكيم
في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير منظومة التدريب والتأهيل القانوني، وقّعت المحكمة العربية للتحكيم مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مؤسسة الدكتور شعبان رأفت للمحاماة والتحكيم، بهدف تبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون في التحكيم وتسوية المنازعات والخدمات القانونية.وقّع المذكرة عن المحكمة العربية للتحكيم المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وعن المؤسسة الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف، عضومجلس الشيوخ, ورئيس مجلس إدارة المؤسسة, وعضو المحكمة العربية للتحكيم.
شهد حفل التوقيع حضور المهندس يسري المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومدير المكتب الفني، والمستشار الدكتور أسامة الماحي، عضو مجلس إدارة المحكمة ومستشار التدريب والبحوث والدراسات بالمحكمة، والمستشار محمد المعداوي، مستشار التدريب بالمحكمة العربية للتحكيم، والمستشار بلال النمس، مستشار إدارة الاتصال السياسي والمتابعة بالمحكمة.
كما حضر المستشار الدكتور زايد سعيد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين, وعضو المحكمة العربية للتحكيم.، والمستشار شعبان سليمان، المحامي بالنقض ومدير مركز تحكيم اتحاد المحامين العرب سابقًا.
وتتضمن المذكرة التعاون في تصميم وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في التحكيم التجاري والاستثماري والرياضي، وصياغة العقود، والاستشارات القانونية، ووسائل تسوية المنازعات البديلة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، وإعداد البحوث والدراسات القانونية، وتبادل الخبراء والمتخصصين.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الجانبين نحو تعزيز الشراكات المهنية، وتنمية الكوادر القانونية، ونشر ثقافة التحكيم، وتطوير المهارات العلمية والعملية للمتخصصين، بما يسهم في دعم منظومة العدالة وترسيخ آليات تسوية المنازعات وفقًا للمعايير المهنية والقانونية.
وتؤكد هذه الخطوة أهمية التكامل بين المؤسسات القانونية ومؤسسات المحاماة والتحكيم، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم القطاع القانوني ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.
