الكويت تعتمد مقر المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في منطقة شبه الجزيرة العربية
ثمّن البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، صدور المرسوم الأميري عن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والقاضي بالموافقة على إعتماد إنشاء مقر إقليمي للمنظمة في منطقة شبه الجزيرة العربية، مقره دولة الكويت.
وأكد أن صدور مرسوم بقانون رقم (81) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمنظمة لإنشاء المقر، يجسد بوضوح حرص القيادة الكويتية الرشيدة على دعم مسيرة التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في الإقليم، والمضي قدماً في ترسيخ أسس العمل العربي المشترك لتحقيق أمن غذائي وزراعي عربي مستدام.
وأعرب الدخيري عن بالغ تقديره لصاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، على هذا الدعم الكريم، الذي يعكس اهتمام سموه البالغ بقضايا الأمن الغذائي والتكامل العربي في هذا المجال الحيوي.
وأشار في هذا السياق إلى دعوة دولة الكويت خلال القمة العربية الحادية والثلاثين، التي عقدت في الجزائر، لتفعيل مبادرة استراتيجية شاملة وتكاملية للأمن الغذائي العربي، ووضعها موضع التنفيذ، استناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8766) الصادر في الدورة (157)، في نوفمبر 2022.
ونوه المدير العام إلى أهمية استضافة دولة الكويت للمكتب الإقليمي للمنظمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات المناخية التي تواجه عدداً من الدول العربية المنتجة والمصدرة للسلع الأساسية، في وقت تقدر فيه الفجوة الغذائية في العالم العربي بنحو 40.39 مليار دولار للعام 2023، بحسب التقرير السنوي الـ(35) حول أوضاع الأمن الغذائي العربي، الذي تصدره المنظمة بصفة دورية.
وأضاف أن اختيار الكويت لتكون مقراً للمكتب الإقليمي في منطقة شبه الجزيرة العربية ينسجم مع ما تمثله من موقع استراتيجي ودور محوري في دعم جهود التنمية الزراعية، مشيراً إلى أن ذلك يتكامل مع برامج المنظمة واستراتيجياتها، وعلى رأسها استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020–2030، البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020–2040، وغيرها من البرامج والأنشطة المنفذة في مختلف أقطار الوطن العربي.
كما أكد على متانة التعاون القائم بين المنظمة ودولة الكويت، لاسيما في دعم مبادرة الكويت الوطنية للتخضير، وبرامج مكافحة الأوبئة الحيوانية العابرة للحدود، وتنمية قطاع الأحياء المائية، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.
وفي ختام تصريحه، أعرب معالي المدير العام عن خالص شكره وتقديره لحكومة دولة الكويت، وللهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على الدعم الكبير للمكتب الإقليمي، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، من خلال الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، وتعزيز الإنتاج الزراعي وتنوعه، وتشجيع الاستثمار الزراعي بالوسائل العلمية والتقنية الحديثة.
يُذكر أن المرسوم المذكور قد نُشر في العدد (1746) من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" الصادر يوم الأحد الماضي.
