مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يصدر عدد خاص بعنوان «النظام القانوني لمضيق هرمز في القانون الدولي المعاصر

يتسع الجدل حول مضيق هرمز، ليشمل قضايا مثل مشروعية التهديد بإغلاق المضيق، وحدود فرض القيود المالية، ومدى مسؤولية الدولة الساحلية عن تعطيل الملاحة. ويتداخل القانون مع السياسة، بعدما أصبح المضيق أداة ضغط في التفاعلات الإقليمية والدولية.

ونظرًا لأهمية الموضوع، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عددًا خاصًا من سلسلة «بقلم خبير»، بعنوان «النظام القانوني لمضيق هرمز في القانون الدولي المعاصر: دراسة تأصيلية للإشكاليات الملاحية والبيئية والأمنية»، ويُحلل النظام القانوني الحاكم لمضيق هرمز، ويبحث مشروعية التهديد بإغلاق المضيق في ضوء مبررات الأمن والدفاع، مع تحليل الأساس القانوني لفرض رسوم عبور ومدى توافقها مع مبدأ حرية الملاحة.