CIB
BM

كيف نصيغ  اتفاقا قانونيا ملزما مع إثيوبيا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة 

كيف نصيغ  اتفاقا قانونيا ملزما مع إثيوبيا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة 
2021-02-07 20:09:24

من الملاحظ ان  (مصطلح اتفاق قانوني ملزم )  بات يستخدم في الفترة الأخيرة  بكثرة ، وذلك عند الحديث عن مفاوضات سد النهضة  و احتمالية توقيع اتفاق قانوني شامل ملزم  ،  ينظم قواعد الملء و التشغيل لسد النهضة  ،  الامر الذي يثير عدة تساؤلات من العامة و المتخصصين عن ما هو المقصود  باتفاق قانوني  ملزم  ؟

  وأيضا ما هي ضمانات تطبيق  واحترام  إثيوبيا لبنود اي إتفاق  مستقبلا   ؟

- في البداية يجب التأكيد علي حقيقة ثابتة وهي  ان القانون هو الذي يحكم الواقع الفني والهندسي في حالة سد النهضة  ، وليس العكس ، لذلك يجب تفعيل و استخدام  قواعد القانون الدولي ، ومن خلال الاضطلاع علي أحكام الاتفاقيات المعنية باستخدامات الأنهار الدولية في غير الاغراض الملاحية ،  يتم وضع وصياغة كافة الأحكام القانونية المنظمة لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة ،  و ضمان عدم إلحاق أي ضرر بمصر و السودان     ، لذلك فالقانون الدولي للانهار الدولية أولي اهتماما كبيرا   بوضعية السدود علي الأنهار الدولية كتحدي هندسي وفني كبير  ، من هنا  يجب أن ينزل القانوني الصياغة القانونية المنضبطة علي المسائل الفنية المحضة ، وأن يقف علي حقيقة كل مصطلح فني في ضوء الأصول و القواعد المعتبرة في هذا المجال  ، مثال ذلك مصطلح الجفاف و الجفاف الممتد ، و آلية ربط السدود بين الدول الثلاث ، ومواعيد و كميات تصريف المياه من بحيرة السد ، لذلك يجب أن يصيغ القانونيين بكل وضوح أحكام مثل  هذه  الاتفاقيات في عبارات و ألفاظ لا تحتمل التأويل ، أو اللبس ، مسترشدين  في ذلك برأي أهل الخبرة الفنية ، وأيضا الرجوع إلي ما  ورد النص عليه في اتفاقيات دولية اخري معنية بالسدود و المشروعات المائية .

و فيما يخص التساؤل الآخر عن مدي  التزام إثيوبيا مستقبلا  بذلك الاتفاق وعدم مخالفتها   لبنود اي اتفاق يتعلق بملء و تشغيل سد النهضة  ؟

بعد التوصل إلي اتفاق قانوني شامل ملزم مع إثيوبيا،  وبعد أن يصاغ بطريقة تضمن دقة و رصانة و انضباط أحكامه ، من خلال وضع قواعد واضحة تنظم  كافة استخدامات وتشغيل هذا السد   بما لا يلحق الضرر بمصر و السودان  ،  هنا يأتي تساؤلا كيف  نضمن احترام إثيوبيا مستقبلا لهذا الاتفاق ؟

والاجابة هنا تتضمن بكل بساطة ان أهم اليات احترام إثيوبيا لتلك الاحكام  ، يتمثل في إنشاء لجان  مراقبة فنية و قانونية لمراقبة التزام إثيوبيا قانونيا بهذه الأحكام وفق لوائح فنية معتبرة في مجال تشغيل وإدارة السدود علي الأنهار الدولية  ، إضافة إلي ذلك فلابد من النص الصريح علي  إنشاء آلية لفض التنازع بين الأطراف الثلاث تحكمها مرجعية فنية و قانونية في ضوء بيوت الخبرة الدولية  ( البنك الدولي )   ، وبعد ذلك فلابد من النص في صلب الاتفاق علي حق اي من الأطراف في الذهاب  إلي التحكيم الدولي خلال فترة معينة من نشوب النزاع بعد استنفاذ آلية فض المنازعات لدورها ، علي الا يعلق الذهاب الي التحكيم علي شرط  إجماع و إرادة الدول الثلاث  ، حتي لا  يفرغ النص عن مضمونة .

خلاصة القول ،،،،

يجب ألا نتسرع في إبرام أي إتفاق مع الجانب الاثيوبي  ، وأن نضع في الإعتبار الميراث و  التاريخ الاثيوبي  من خلال  محاولات التنصل من احكام الاتفاقيات الدولية بشأن مياه الهضبة الإثيوبية  ، بل ومياه النيل بصفة عامة ، من خلال تأويل بعض مصطلحاتها ، اوالطعن عليها بذرائع واهية مثال ذلك تفسير معاهدة ١٩٠٢ .

- الأمر الذي يتطلب الوقوف علي تفاصيل أي إتفاق يوقع بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ،  و العناية القانونية الدقيقة بصياغة أحكامه .

 حفظ الله مصر من كل شر وسوء

المستشار الدكتور / مساعد عبدالعاطي شتيوي.

أُضيفت في: 7 فبراير (شباط) 2021 الموافق 24 جمادى آخر 1442
منذ: 2 شهور, 8 أيام, 15 ساعات, 28 ثانية
0
الرابط الدائم

التعليقات

8405
مقالات http://www.doniaalmal.com/rss/rss19.xml does not exist
آخر تحديثات http://www.doniaalmal.com/rss/rss.xml does not exist
أمن قومي
آخر الأخبار
الأكثر قراءة
أخبار الصحة والتعليم
nbe
استطلاع الرأي
هل تعتقد في تأثير الأحداث السياسية على البورصة
The Courtyard quarter