وزير شئون المجالس النيابية يعرض موقف مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب في بداية فصله التشريعي الجديد

عرض المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروع خطة الحكومة التشريعية الذي تضمن موقف مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب في بداية فصله التشريعي الجديد، والتي لم ينته منها المجلس خلال فصله التشريعي المنقضي.

وتضمن عرض الوزير دراسة من ثلاثة محاور، يشمل

المحور الأول:

مشروعات القوانين التي يرتبط بعضها بالبعض الآخر، بشكل يلزم النظر فيها معاً للوقوف على معالجة تشريعية موحدة،

المحور الثاني:

فخاص باستعراض الموقف النهائي لمشروعات القوانين الأخرى المتبقية بمجلس النواب، بهدف ترتيبها بحسب أولويات الحكومة بشأن تلك المشروعات، منها المشروعات الوارد في شأنها توجيهات رئاسية والمتعلقة بالمصالح القومية، لتصبح نواة لخطة الحكومة التشريعية بالفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب،

المحورالثالث:

خاص بخطة الحكومة التشريعية المستقبلية بخلاف مشروعات القوانين المحالة بالفعل إلى مجلس النواب.

القرارات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المساحة المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، ناحية محافظة الأقصر، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013، لإنشاء منتجع الطود السياحي، على هضبة الطود، وفق مخطط استراتيجي يستهدف الاستفادة من المقومات الجاذبة لهذه المنطقة الواعدة لتنشيط السياحة في الصعيد، لتصبح المساحة المخصصة للهيئة 1247.17 فدان تقريباً.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية محافظة قنا، بمساحة نحو 25 ألف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد هو (مدينة نجع حمادي الجديدة)، على تقاطع محوري القاهرة ـ أسوان الصحراوي الغربي، وطريق أسوان ـ نجع حمادي الغربي، في إطار حرص الدولة على توفير التوسع العمراني لاستيعاب السكان.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 289 ألف فدان، ناحية مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح محافظة الوادي الجديد لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك وفق رؤية تستهدف استغلال هذه المساحة في مشروعات زراعة النخيل وزراعات أخرى تناسب طبيعة المنطقة في ضوء خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، مع الوضع فى الاعتبار المحددات التى أقرتها وزارة الموارد المائية والرى.