المكاسب المصرية من وراء بناء سد جوليوس نيريري

بقلم : المستشار الدكتور / مساعد عبدالعاطي شتيوي

لقد ورث النظام السياسي الحالي في مصر إرثا ثقيلا لا يسأل عنه فيما يخص ملف مياه النيل في ظل تحديات داخلية و اقليمية و دولية بالغة التعقيد ، لذا تحاول الدولة المصرية فتح قنوات للتواصل و التعاون مع الأشقاء في دول حوض النيل في ظل وجود إرادة سياسية قوية فاعلة و دافعة من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بقصد بناء استراتيجية ورؤية مصرية جديدة تقوم علي بناء جسور التعاون الشامل مع هذه الدول بما يحافظ علي تأمين الامن المائي لمصر ، لذلك يطرح البعض تساؤلا حول الدعم السياسي و الاقتصادي والفني المصري لتنزانيا في بناء سد جوليوس نيريري و يتمثل هذا الطرح عن ماهي الجدوي أو العلة من وراء قيام مصر بتمويل و دعم بناء السد التنزاني علي الرغم من السد يقام علي أحد الأنهار التي تصب في المحيط الهندي بعيدا علي روافد نهر النيل؟ وهنا لابد من الربط بين بناء هذا السد في هذا التوقيت وبين الإستراتيجية و التكليفات الرئاسية القوية للحكومة المصرية في التعامل مع القارة الأفريقية علي وجه العموم و منطقة حوض النيل علي وجه الخصوص ، وفي هذا المقام اسرد لاهم المكاسب التي ستعود علي الدولة المصرية نتيجة لمساهمتها الفاعلة في بناء سد جوليوس نيريري بتنزانيا : - اولا : دعم ومساعدة الدولة المصرية للشعب التنزاني الشقيق في عملية التنمية الشاملة من خلال ما سيوفره السد من إنتاج للطاقة الكهربائية والتي تتجاوز ٢٠٠٠ ميجاوات . - ثانيا : تعميق الدور الاستراتيجي لمصر بقوة داخل منطقة البحيرات العظمي من خلال إحياء القوة الناعمة لمصر بما سيعود بالنفع علي المواطن العادي في تنزانيا نتيجة بناء السد . - ثالثا : تعد تنزانيا احدي اهم دول الهضبة الاستوائية التي تساهم مع باقي دول الهضبة بحوالي ١٥% من حصة مصر المائية ، بما يعمق الروابط الأخوية مع الشعب و النظام الحاكم فى تنزانيا . - رابعا : من هذه المكاسب و الفوائد ايضا غلق الباب أمام إثيوبيا في إمكانية تصدير الطاقة الكهربائية مستقبلا من سد النهضة إلي دول الهضبة الاستوائية ، بما يعد ورقة ضغط في يد المفاوض المصري . - خامسا : الاهم من كل ذلك أن الدولة المصرية تعمل باستراتيجية واعية مع دول حوض النيل ومحاولة تلافي المشكلات التي تعوق التعاون و التواجد المصري مع هذه الدول ، ومن أهم تلك المشكلات تنامي الدور الاثيوبي في السنوات الماضية داخل منطقة حوض النيل ، و حشده لمواقف دول الهضبة الاستوائية ضد المواقف المصرية لذلك فمن شأن إقامة مثل هذه المشروعات المصرية سحب البساط و انحسار للدور و التواجد الاثيوبي داخل منطقة حوض النيل و ضمان عدم تقليبها لدول الهضبة الاستوائية ضد المواقف المصرية ، بخاصة أن مصر لديها قضية اخري بشأن مياه النيل أكبر من قضية سد النهضة و هي اتفاقية عنتيبي مع دول حوض النيل والتي ستكون إطارا مؤسسيا و قانونيا شاملا لكل دول الحوض.