مساعد عبد العاطي : تعجيل اليونان بتوقيع اتفاقية مع مصر سيحمي ثروتها من تركيا

 

كشف المستشار الدكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدوليفي تصريح خاص مجلة (دنيا المال  ) أن منطقة البحر المتوسط  تشهد تطورات متسارعة من شأنها تغيير قواعد اللعبة المتعلقة بالبحث و استغلال الثروات الطبيعية  خصوصاً فيما يتعلق بمصادر  الطاقة، حيث وقعت (اليونان وإيطاليا)، في التاسع من شهر يونيو الجاري ، اتفاقية لتعيين حدودهما البحرية، وسط توتر في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بشأن تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة لبعض دول المنطقة ، و بالتالي محاولات هذه الدول و سعيها للحصول علي الصلاحية القانونية في استغلال الحقوق الاقتصادية المقررة قانونا بصورة سيادية و مانعة ، وذلك من خلال التوافق علي تعيين وتحديد الحدود البحرية المشتركة بين هذه الدول ، باعتبار ذلك إلتزاما قانونيا آمرا على تلك الدول قبل الشروع في عمليات البحث والتنقيب عن الثروات ، رغم  وجود العديد من التحديات والعقبات التي تواجه دول شرق المتوسط في تحقيق هذه الأهداف  .

و من هذه العقبات عدم انضمام دول (اسرائيل و سوريا و تركيا ) إلي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ ، باعتبارها المظلة و المرجعية القانونية الحاكمة لكافة استخدامات البحار و المحيطات و من بينها تعيين الحدود البحرية المشتركة  .

 

وأكد المستشارالدكتور مساعد عبد العاطي أستاذ القانون الدولي أن (مصر و اليونان ) قطعتا  شوطا كبيرا في مجال  التفاوض الفني و القانوني لتعيين الحدود البحرية المشتركة بينهما،  وفقا لقواعد القانون الدولي للبحار ذات الصلة ، ومن ثم فإن اسراع اليونان بتوقيع اتفاقية دولية لتعيين الحدود البحرية مع مصر علي غرار توقيعها مع ايطاليا مؤخرا ، سيكون عاملا إيجابيا هاما من شأنه تمكين اليونان من غلق  كافة المنافذ امام تركيا ، للقفز علي حقوقها في مناطقها  البحرية ،  وفي ذات الوقت  ستكون  الاتفاقية نموذجا تؤكد فيه كل من (مصر و اليونان ) علي اعلاء روح التعاون واحترام قواعد القانون الدولي ، و أيضا تمكين البلدين  من إجراء عمليات البحث و التنقيب عن مصادر الطاقة داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة و الحق في استغلال تلك الثروات بصفة سيادية مانعة ، و تمكن اليونان من التصدي  للأطماع التركية و  الدفاع عن حقوقها الاقصادية السيادية  في مواجهة اي اعتداء من الجانب التركي .